رفاه مردم ساحل نشین با توسعه اقتصاد دریا فراهم شود

یک کارشناس اقتصادی با بیان اینکه بنادر پیشانی اقتصاد دریا هستند، تاکید کرد که رفاه مردم ساحل نشین با توسعه اقتصاد دریا فراهم شود.

کد خبر: ۴۹۰۷۵۲

تاریخ: ۲۱ مرداد ۱۴۰۱ - ۱۱:۵۱

اقتصاد دریا مجموعه‌ای از فعالیت‌های اقتصادی مرتبط با اقیانوس‌ها، دریاها و مناطق ساحلی است که روزانه ۲۳۷ میلیون نفر در سطح جهان امرارمعاش می‌کنند. اغلب کشورها از این پتانسیل به خوبی استفاده می‌کنند. اما در ایران علیرغم وجود پنج هزار و ۸۰۰ مترمربع مرز آبی، بهره مندی از این نوع اقتصاد مغفول مانده و تنها بخش‌های شیلاتی، حمل و نقل و گردشگری آن هم با ظرفیت پایین فعال هستند.

در این رابطه محمد حسین علامه کارشناس حوزه اقتصاد دریا در گفت و گو با ایران اکونومیست اظهار کرد: یکی از مباحث مرتبط با توسعه پایدار، اقتصاد دریاست اما مشخص است مسائل اساسی و مهم دیگری را در اقتصاد باید در نظر داشت. رهبری توسعه دریا محور را به طور ویژه مورد توجه قرار دادند و دولت سیزدهم نیز در قالب سند تحول دولت به نوعی این موضوع را محور کار قرار داده است.

وی افزود: ایران کشوری است که حدود ۵ هزار و ۸۰۰ کیلومتر در شمال و جنوب با جزایر مرز آبی دارد و بهترین موقعیت ژئوپلیتیک لازم را برای توسعه دریا در اختیار دارد. کشوری با این ویژگی‌ها لازم است موقعیت اقتصادی خیلی خوبی برای ساکنین سواحل فراهم کند. در بحث اقتصاد دریا باید مدنظر داشت چه زمینه‌هایی را می‌شود به عنوان اقتصاد در این مناطق فرض کرد.

علامه گفت: یک استان بندری برای اینکه بتواند به رشد و توسعه برسد _چنانکه در همه اسناد به عنوان محور اقتصاد دریا مورد توجه قرار گرفته_ رفاه و رشد اقتصادی مناطق است. کشوری که ۸۵ تا ۹۰ درصد از تجارت آن از طریق دریا اتفاق می‌افتد بایستی شرایطی برای اقتصاد مردم در سواحل فراهم کند.

وی ادامه داد: موضوعات معدنی، گازی، نفتی، صید، صنایع دریایی، کشتی سازی و تعمیرات کشتی، صنایع صادرات مجدد یا واردات مواد اولیه مناطق آزاد می‌تواند ارزش افزوده برای واردات و صادرات کالاها ایجاد کند که اینها همه از پتانسیل‌های مناطق دریایی است.

این کارشناس اقتصادی گفت: زمانی که موضوع بستر و زیرساخت مطرح، موضوعات قانونی در آن وارد می‌شود. تسهیلات قانونی برای توسعه در شهرها و استان‌های بندری از موارد مهمی است. در موضوعات مرتبط با سود و زیان طبیعتاً پول متوجه است چه مسیری را برود. اگر مسیر قوانین برای رشد اقتصاد دریا فراهم شود راهکار بسیار خوب و درستی است. برای رشد اقتصاد دریا زمینه‌های قانونی زیادی می‌توان پیش بینی یا توصیه کرد. بحث معافیت‌های مالیاتی و تسهیلات قانونی برای صنایع در این حوزه که بتوانند در این حوزه‌ها مستقر بشوند بخش بسیار معروف و مشهوری از کار هستند.

علامه افزود: ظرفیت فوق‌العاده‌ای در کشور داریم و طبیعتاً همه جا ظرفیت مازاد نیز وجود دارد که به طور کامل استفاده نمی‌شود. ایران هم از این امر مستثنی نیست؛ بخشی می‌تواند ریشه‌های قانونی داشته باشد و نیاز به تسهیلات قانونی دارد؛ اما بخشی موضوع ایجاد روابط است. در موضوعات اقتصادی روابط بین الملل بسیار مؤثر است. در این زمینه تجار و مجموعه دیپلماسی باید فعال باشند که این امر بسیار راهگشاست.

وی گفت: تسهیلات قانونی ویژگی‌هایی را برای یک صنعت در یک منطقه فراهم می‌کند. قوانین در کشور ما به طور کلی است. اگر یک جایی به صورت تسهیلی شرایطی فراهم شود، جریان سرمایه به آن سمت سوق پیدا می‌کند. بنادر پیشانی اقتصاد دریا هستند. شهرهای بندری مراکزی هستند که حوزه تجارت و واردات از طریق آنها اتفاق می‌افتد و مدل‌های مختلف صنعتی، تفریحی، صیادی و غیره هستند و هر کدام به فراخور ویژگی‌هایی که دارند و می‌توانند متناسب با آن نوع صنعت، پیشانی کار در آن منطقه خاص باشند.

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه سواحل در ایران بسیار ویژه هستندف افزود: جنوب گرم است و شمال با فاصله دو ساعت هوایی مرطوب و معتدل. این ویژگی ایران با این وسعت، فوق العاده است و طبیعتاً برای کشور ارزشمند است. شاید این مدل در کشوری با وسعت بسیار زیاد فراهم باشد اما در این محدوده که به سرعت به توانید از آب و هوای متضاد و متفاوت بهره مند شوید نعمت و ارزش ویژه ای است که خداوند به عنوان ودیعه در میان مردم قرار داده است.

علامه در ارتباط با اقدامات دولت و مجلس گفت: رویکرد دولت سیزدهم رویکرد توجه به توسعه دریاست و این خیر خواهد بود. همراهی دولت با مجلس در این زمینه می‌تواند مسیر را ساده و راحت کند. اصولاً به هر موضوعی که توجه شود مورد اهمیت قرار خواهد گرفت. خواه‌ناخواه مسیر رسیدن به آن با همراهی فراهم می‌شود و شاهد بهبود وضعیت بنادر و شهرهای بندری خواهیم بود. من رویکرد مثبتی در این زمینه دارم و در این مسیر به نقطه مناسبی خواهیم رسید.