رشد فرانسوی و مخالفانش* پویا جبل عاملی

ايران اكونوميست :آنچه در اولین جلسه مشترک رهبران هشت کشور صنعتی پس از انتخابات فرانسه روی داد حاکی از آن بود که تغییر در رهبری فرانسه، حداقل در لحن سران توانست تغییری ایجاد کند.

کد خبر: ۴۹۰۷

تاریخ: ۰۳ خرداد ۱۳۹۱ - ۰۸:۳۸

این بار به تاسی از دیدگاه تازه فرانسه، بیشتر صحبت از رشد اقتصادی در کنار سیاست‌های ریاضتی شد، اما با این وجود به خصوص رهبران بریتانیا و آلمان، تاکید داشتند که رشد اقتصادی نمی‌تواند جایگزینی برای حل بحران منطقه یورو از طریق کاهش هزینه‌های دولتی باشد.
نکته ظریف قضیه این است که این رشد اقتصادی اصطلاحی شفاف از سیاست اتخاذی مورد نظر رهبری فرانسه نیست. در حقیقت فرانسه به دنبال افزایش تولید از طریق افزایش هزینه‌های دولتی است و رابطه میان هزینه کردن دولت و رشد اقتصادی را مثبت فرض کرده و به همین علت برای آنکه بتواند، این سیاست را در مقابل سیاست ریاضت اقتصادی جا بيندازد، به جای سیاست «افزایش هزینه دولت» سخن از رشد اقتصادی می‌زند. البته نه اینکه اولاند بیمی از بیان جزئیات طرح خود داشته باشد، که از همان ابتدا نیز وی معتقد بود که اگر بخش خصوصی توانایی ایجاد شرایط بهبود اقتصادی را ندارد، دولت باید وارد گود شود. اما تکیه وی بر «رشد اقتصادی» در بیان سیاست‌های مورد نظرش، شاید بیشتر از آن رو باشد که وی خواهان آن است تا شکاف آن چنانی با متحدان فرانسه پیدا نکند. در حقیقت سیاست «رشد اقتصادی» از منظر هیچ‌کس نمی‌تواند سیاست نامطلوبی باشد و مگر کسی می‌تواند از رشد گریزان باشد؟ اما مساله این است که رشد اقتصادی به چه روشی؟
«رشد اقتصادی» اصولا هدف است تا ابزار سیاستی، ولی فرانسه این اصطلاح کلی را در قالب پوششی برای سیاست مورد نظر خود قرار داده است و با آن به مذاکره با دوستان مخالف سیاستش می‌نشیند. جالب آنجا است که قدرت‌های دیگر نیز گویی از این اصطلاح استقبال کرده‌اند و شاید به نظر آنان نیز این راهی است تا اختلاف درونی سیاست‌ها آنقدر آشکار نشود. از منظر آنان رشد اقتصادی در نهایت باید صورت گیرد؛ اما دقیقا به روشی خلاف آنچه فرانسه می‌گوید. آنان به اين می‌اندیشند که با کاهش بدهی‌های دولتی و در نتیجه کاهش ریسک‌های اقتصادی و متعاقب آن کاهش مالیات‌ها، انگیزه کافی برای تحرک اقتصادی ایجاد شده و در نتیجه، رشد اقتصادی حاصل می‌شود. آنان با چنین رشدی ابدا مشکل ندارند؛ اما با رویکرد خاص فرانسه که کاملا در تضاد با سیاست ریاضتی است، سر ناسازگاری دارند. تا به این‌جای کار، «رشد اقتصادی» در بیان سران گروه هشت، تنها اصطلاحی است کلی برای نشان دادن اجماع رهبران، اما بی‌تردید در صحنه عمل و هنگامی که باید سیاست‌های آتی طرح‌ریزی شود، دیگر نمی‌توان به این شکل راه میانی را بین سیاست‌های متضاد ریاضت متکی به کاهش هزینه‌های دولتی از یک سو و سیاست به اصطلاح رشد اقتصادی از طریق افزایش هزینه‌های دولتی ایجاد کرد. شاید تنها ماهی دیگر تا رسیدن به این نقطه و زمان بروز اختلافات، فاصله داشته باشیم؛ زمانی که انتخابات مجدد یونان صورت گیرد و باز مشکل به قوت خود باقی باشد.