دلالی اعضای بدن هست؟ نظام پزشکی: نه - وزیر بهداشت: بعید نیست!

وزیر بهداشت گفته احتمال دلالی اعضای بدن را رد نمی کند. این درحالی است که نظام پزشکی و انجمن های علمی-پزشکی در دو هفته گذشته چنین چیزی را با قوت رد کرده اند.

کد خبر: ۴۹۰۰۲

تاریخ: ۰۳ دی ۱۳۹۲ - ۱۵:۱۵

به گزارش خبر؛ دلالی اعضای بدن؛ اتفاقی که تاکنون کسی آن را رد نکرده است. حداقل تا دو هفته پیش که گزارشی از یک قاچاقچی اعضای بدن منتشر شد.

درواقع تاکنون وزارت بهداشت و سازمان های متولی سلامت ترجیح می دادند درباره دلالی اعضای بدن سکوت کنند. حتی در مواردی خرید و فروش اعضای بدن سازمان‌دهی هم شد؛ همان اتفاقی که درباره کلیه افتاد.

فروردین امسال، مصطفی قاسمی رئیس هیات مدیره انجمن خیریه حمایت از بیماران کلیوی درباره فعالیت هایی که برای جلوگیری از بازار دلالی کلیه انجام شده است، گفت: در سال گذشته بخشنامه‌ای وجود داشت تا هر بیمارستان برای پیوند کلیه از انجمن خیریه حمایت از بیماران کلیوی تائیدیه بگیرد ولی متاسفانه 50 درصد بیمارستان‌های دولتی و خصوصی پیوند کلیه تهران به این بخشنامه عمل نکردند و باعث ادامه بازار دلالی کلیه شدند.‌ البته ما این مشکلات را با وزارت بهداشت در میان گذاشتیم  و لیست بیمارستان‌های متخلف برای برخورد با آنان را به وزارت بهداشت اعلام کردیم و امیدواریم دیگر هر پیوند کلیه که در کشور صورت می‌پذیرد باید با تائید انجمن خیریه حمایت از بیماران کلیوی انجام شود.

البته قیمت امسال خرید و فروش کلیه که انجمن حمایت از بیماران کلیوی اعلام کرده، ۹ میلیون تومان است. اما چه کسی است که نداند قیمت خرید و فروش کلیه بیش از اینهاست؟ حتی قاسمی هم گفته غیر رسمی ۱۷ میلیون تومان. دستتان اگر در بازار باشد با قیمت های بیشتری هم مواجه می شوید.

آتش زیر خاکستر

اما این آتش زیر خاکستر را یک گزارش اقتصادی رو کرد؛ روز ۱۹ آذر روزنامه شرق در گزارشی از یک دلال اعضای پیوندی نوشت: کامبیز، 39ساله و دیپلمه علوم‌انسانی است؛ با ظاهری آرام و تیپی اسپرت. در حال حاضر برای خیل بیمارانی که نیاز به اهدای عضو دارند و تاب منتظرماندن در فهرست بلندبالای نهادهای اهدای عضو را ندارند، عضو بدن مورد نیازشان را به سرعت پیدا می‌کند. درواقع، او یک دلال فروش اعضای بدن است.

در ادامه گزارش که این فرد از کارهایش حرف زده بود، کار از کلیه گذشت و به جاهای باریک کشید؛ دلالی قلب، کبد، ریه و حتی پوست از بیماران مرگ مغزی.

همین گزارش و بازتابش با واکنش های انجمن های علمی مواجه شد. انجمن حمایت از بیماران کلیوی چنین گزارشی را غیرواقعی دانست. داریوش آرمان، دبیر هیئت مدیره انجمن حمایت از بیماران کلیوی گفت: گزارش بسیار تأسف آور است زیرا به هیچ وجه نمی‌تواند صحت داشته باشد، اهدا و پیوند عضو یک روند بسیار سختگیرانه تحت نظارت وزارت بهداشت و دانشگاه های علوم پزشکی دارد که عملاً قاچاق این اعضا و خرید و فروش آن را غیر ممکن می‌کند.

او گفت که خرید و فروش اعضای بدن افراد مرگ مغزی به هیچ عنوان صحت ندارد.

نظام پزشکی: دلالی اعضای پیوندی غیرممکن است

پس از این هم واکنش های دیگری دیده شد. سازمان نظام پزشکی اما به عنوان نهاد صنفی پزشکان، در اطلاعیه ای دلالی پیوند اعضا را کاملا رد کرد: «به طور قطع می‌توان گفت امکان دلالی و خرید و فروش عضو در کشور وجود ندارد، و با توجه به آنکه تمامی پیوندها در بیمارستان‌های دولتی انجام می‌شود تمام هزینه‌های پیوند رایگان است. پیوند عضو با توجه به شرایط فیزیولوژیک و بیولوژیک بیمار و عضو پیوندی، آزمایشهای متعدد، سرعت عمل و نگهداری ویژه عضو پیوندی، تطابق گروه خونی و در شرایط بسیار خاص انجام می‌شود که هرگز توان این امر برای دلال یا خرید و فروش کننده عضو متصور نیست. شوربختانه در این گزارش به گونه‌ای غیرقابل باور به همکاری پزشکان خدوم این سرزمین با دلال یاد شده اشاره و خوشبختانه به صراحت اعلام شده است که بابت این امر پولی دریافت نمی‌کنند. لازم است تأکید شود که با توجه به مطالب پیش گفته شده امکان همکاری هیچ یک از اعضا جامعه پزشکی با توجه به شرایط خاص پیوند با دلال امکانپذیر نیست و چنین سخنانی گزافه‌گویی و تخریب ارزش اهدای عضو و زحمات بی‌نظیر تیم پزشکی و خانواده‌های ایثار‌گری است که با بزرگواری جان چندین نفر را حیات می‌‌بخشند.»

اما در نهایت کار به شکایت رسید؛ شکایت نظام پزشکی از روزنامه شرق. دادستان انتظامی سازمان نظام پزشکی از روزنامه شرق به اتهام آنچه که " مصادیق بارز نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی و هتک حرمت و حیثیت جامعه پزشکی" عنوان شده شکایت کرد.

در دادخواست دادستان انتظامی سازمان نظام پزشکی از مدعی العموم تهران، خواسته شده روزنامه شرق را به دلیل انتشار گزارشی از دلالی اعضای بدن انسان، تحت عنوان" معامله کلیه تا 70 و قلب تا 200 میلیون تومان" که شماره 1902 مورخ 92/9/19 این روزنامه منتشر شده تحت تعقیب قرار دهد.

دکتر علی فتاحی به عنوان مدعی العموم اعضای سازمان نظام پزشکی، با تنظیم این شکایت به جعفری دولت آبادی، دادستان عمومی و انقلاب تهران نوشته: "نظر به اینکه انتشار اینگونه مطالب در روزنامه که از مصادیق بارز نشر اکاذیب می باشد و موجبات تشویش اذهان عمومی و هتک حرمت و حیثیت جامعه پزشکی را در عرصه پیوند اعضا مخدوش و بهرمندی از اعضای پیوندی برای بیماران نیازمند را به مخاطره می اندازد،به نمایندگی از طرف جامعه پزشکی بطرفیت مدیر مسئول و نویسنده مقاله مزبور اعلام جرم می نمایم و ضمن ارسال تصویر روزنامه منتشره استدعا دارد دستور فرمائید نامبردگان تحت تعقیب قرار گیرند."

وزیر بهداشت: مردم گرفتاری‌هایی دارند، پس اعضاء بدنشان را می‌فروشند

اما همه واکنش های علمی و رسانه ای نسبت به دلالی اعضای پیوندی درحالی است که وزیر بهداشت به عنوان بالاترین مقام رسمی در نظام سلامت کشور، چنین چیزی را رد نکرده است.

دکتر سیدحسن قاضی‌زاده هاشمی اول وعده داد چنین چیزی را پیگیری کنند: از زمانی که خبر را شنیده ام در حال بررسی موضوع هستیم. امیدوارم خبر صحت نداشته باشد و در صورت صحیح بودن باید پیشگیری کرد.

یکی دو روز بعد هم گفت: در حال حاضر به تمام دانشگاه‌های علوم پزشکی و حراست وزارت بهداشت در خصوص بررسی دلالی سازمان یافته اعضای بدن انسان، دستورات لازم ارائه شده است. اینکه صورت مساله را پاک یا توجیه کنیم که چنین موضوعی وجود ندارد، درست نیست البته این گزارش یکی از روزنامه‌ها در خصوصی دلالی عضو بدن انسان، جای ناراحتی دارد.
وزیر بهداشت گفت: باید ابتدا در خصوص این خبر فکر کنیم که آیا چنین گزارش یا خبری، صحت دارد یا خیر و بعد آن را پیگیری کنیم؛ اگر این خبر یا گزارشی که در رابطه با دلالی اعضای بدن انسان منتشر شده، دروغ بود که خدا را شکر می‌کنیم اما اگر صحت داشته باشد باید جلوی این مسائل گرفته شود.

اما اکنون جناب وزیر موضوع را تایید می کند. البته با این ادبیات: «وقتی اقتصاد ناسالم است حوزه کار دلالان فعال است و آن چیزی که گزارش شد با واکنش انجمن‌های علمی روبرو شد و ناراحت شدند، من موضوع را حمل بر صحت گذاشتم و عده‌ای را مأمور کردم تا موضوع را بررسی کنند و امیدوارم طی چند روز آینده بتوانیم راجع به این موضوع اظهارنظر کنیم. مردم گرفتاری‌هایی دارند و موضوع فروش اعضا و جوارح بدن چیز جدیدی نیست، الان 20 سال است که فروش کلیه دارد اتفاق می‌افتد و تا جایی که من می‌دانم قانونی در این زمینه وجود ندارد و راهکار آن اصلاح وضعیت معیشت مردم است تا کسی مجبور نباشد بخشی از بدن خودش را در اختیار دلالان بگذارد. تا پایان هفته گذشته گزارشی مبنی بر پزشکانی که دلالی کرده باشند به ما نرسیده، ولی پیگیر هستیم.»