الغنوشی: حاضرم در راستای حل و فصل مشکل تونس، ریاست جنبش النهضه را ترک کنم

رئیس جنبش النهضه اعلام کرد که حاضر است در راستای حل و فصل مشکل تونس، ریاست این جنبش را ترک کند.

کد خبر: ۴۸۹۹۶۸

تاریخ: ۱۹ مرداد ۱۴۰۱ - ۱۸:۳۲

به گزارش ایران اکونومیست، به نقل از خبرگزاری آناتولی، راشد الغنوشی، رئیس پارلمان منحل شده تونس و رئیس جنبش النهضه خاطرنشان کرد: موسسات بین‌المللی (مقصود صندوق بین‌المللی پول) با وضع شروطی برای تونس، حاکمیت ما را نقض می‌کنند و ما این مداخله را در نظر نمی‌گیریم اما زمانی که یکی از ما به دلیل تقلب در انتخابات و سلب آزادی‌ها انتقاد می‌کند ما خطاب به آنها می‌گوییم که هیچکس مداخله نکند.

وی در ادامه افزود: منفعت غرب در گسترش دموکراسی در منطقه است و این برای ما خوب است. نباید بگوییم دموکراسی بد است چرا که آمریکا از آن حمایت می‌کند اما می‌گوییم دیکتاتوری بد است چه آمریکا از آن حمایت کند چه نکند.

رئیس جنبش النهضه اعلام کرد که حاضر است در چارچوب حل و فصل مشکل تونس، ریاست این جنبش را ترک کند.

الغنوشی همچنین تصریح کرد: اپوزیسیون در اهدافشان متحد هستند دست کم دو گروه وجود دارند که اهداف یکسانی دارند. ریاست جنبش "النهضه" یا هر ریاست دیگری در مقابل منافع تونس، خوار و ناپسند است و اگر طرفی حل و فصل مشکل تونس را به ما پیشنهاد دهد این امر مستلزم فداکاری ما است، این یک مسأله ساده است، اما ما ابتکار عملی برای چشم‌پوشی از موقعیت خود را نخواهیم داشت.

وی همچنین گفت: مشکل ما با سبک حکومت است که تمام قدرت‌ها را در دست یک نفر متمرکز شده است. ما مسئولیت خود را طی ۱۰ سال به میزان مشارکت خود در حکومت بر عهده گرفتیم که در جریان آن تونسی‌ها از آزادی کامل برخوردار بودند، اما سطح توسعه در حد متوسط ​​بود. مردم مصمم به بازگشت به آزادی و دموکراسی هستند، نه لزوما بازگشت به ۲۴ ژوئیه ۲۰۲۱.

رئیس جنبش النهضه تونس تاکید کرد، دموکراسی را تونسی‌ها می‌سازند، نه آمریکایی‌ها، فرانسوی‌ها و انگلیسی‌ها.

وی درخصوص مواضع منتقدانه کشورهای خارجی در خصوص مشارکت کم در همه‌پرسی پیشنویس قانون اساسی (۳۰.۵ درصد) گفت: قبل از سخن گفتن درباره مواضع کشورهای غربی در خصوص این همه‌پرسی، به مواضع مردم تونس در مورد انتخابات افتخار می‌کنیم.

الغنوشی همچنین اعلام کرد، مردم با مشارکت ۷۳ درصدی قیس سعید را در سال ۲۰۱۹ انتخاب کردند و در همه پرسی این مشارکت به ۲۳ درصد کاهش یافت (آمار رسمی ۳۰.۵ درصد) این امر نشان می‌دهد قیس سعید محبوبیت خود را از دست داده است.

وی افزود، موسسات غربی، موسسات خیریه، آرمانی و اخلاقی نیستند و مواضع آنها منفعت طلبانه است و آنها از منافع خود دفاع می‌کنند.

رئیس جنبش النهضه در خصوص اینکه این جنبش پس از تصویب قانون اساسی و اقدام قیس سعید برای تصویب نظام سیاسی جدید و برگزاری انتخابات پارلمانی چه خواهد کرد؟ گفت: نتیجه همه‌پرسی موضع ما را تغییر نداده است، بلکه آن را تأیید کرد، ما مخالف این همه پرسی بودیم.

وی در مورد قانون اساسی جدید اظهار داشت، این یک عمل انجام شده است، این قانون اساسی و این همه پرسی ابزار تحمیل یک واقعیت برای مشروعیت بخشیدن به کودتا هستند، اما آن یک کودتا باقی می‌ماند و وظیفه ما و جامعه این است که در برابر کودتا مقاومت کنیم.

رئیس پارلمان منحل شده تونس در پایان عنوان کرد، کودتا و استبداد خیر و منفعتی به دنبال ندارد و هر کس فکر می‌کند که خیر، توسعه و پیشرفت از طریق استبداد حاصل می‌شود، این تنها یک خیال و توهم است.

در قانون اساسی جدیدی که قیس سعید تنظیم کرد و به همه‌پرسی گذاشت، اختیارات گسترده‌ای برای رئیس جمهور تونس در نظر گرفته شده که مخالف ساختار پارلمانی موجود در این کشور از سال ۲۰۱۴ است.

در قانون اساسی جدید رئیس جمهور با کمک نخست وزیری که خود تعیین می‌کند و اگر بخواهد می‌تواند آن را برکنار کند، اختیار قوه مجریه را به دست می‌گیرد بدون اینکه پارلمان نقشی در آن ایفا کند.

هیئت عالی و مستقل انتخابات تونس ۲۶ ژوئیه گذشته اعلام کرد که پیشنویس قانون اساسی جدید پس از کسب رای اعتماد ۹۴.۶ درصد شرکت‌کنندگان در همه‌پرسی تایید شد.

اما احزاب سیاسی متعددی در تونس از جمله جبهه نجات ملی، جنبش النهضه و کمپین ملی کنار گذاشتن همه‌پرسی (ائتلافی از پنج حزب چپ‌گرا) به دلیل اینکه ۷۵ درصد از مردم تونس در همه‌پرسی شرکت نکردند، نتایج آن را رد کردند.

فاروق بوعسکر، رئیس هیئت عالی و مستقل انتخابات تونس ۲۸ ژوئیه گذشته اعلام کرد، از مجموع کل ۹ میلیون و ۲۷۸ هزار و ۵۴۱ واجد شرایط شرکت در همه‌پرسی قانون اساسی جدید، دو میلیون و ۶۳۰ هزار و ۹۴ تن یعنی ۳۰.۵ درصد از کل واجدین شرکت کردند.

همه‌پرسی قانون اساسی جدید تنها یکی از اقداماتی است که قیس سعید ۲۵ ژوئیه ۲۰۲۱ اعلام کرد، از دیگر اقدامات او می‌توان به برکناری دولت و معرفی کابینه‌ای جدید، انحلال پارلمان و شورای قضایی، صدور قوانین جدید در حکم‌های ریاست جمهوری و تعجیل در برگزاری انتخابات پارلمانی و جلو انداختن تاریخ آن به ۱۷ دسامبر آتی اشاره کرد.