رویکرد شرکت در آزادسازی اراضی؛حفظ بیت المال و رعایت حقوق شهروندی

مدیرکل دفتر حقوقی و ارزیابی خسارات شرکت ساخت و توسعه ضمن تاکید براهمیت بحث ارزیابی و آزادسازی اراضی جهت اجرای پروژه های زیرساختی گفت: رویکرد شرکت ساخت و توسعه در حل مشکلات حقوقی و آزادسازی اراضی اهمیت حفظ بیت المال ضمن رعایت حقوق شهروندی افراد است تا در این بین حقی از از طرفین ضایع نشود.

کد خبر: ۴۸۹۸۸

تاریخ: ۰۳ دی ۱۳۹۲ - ۱۴:۴۹

به گزارش ایران اکونومیست، حسین مشهدی ضمن اعلام این مطلب افزود: تنها در 8 ماهه ابتدایی سال جاری 2500 فقره پرونده در رابطه با پروژه های در دست ساخت شرکت مطرح بوده است که این امر نشان از اهمیت و گسترگی بحث تملک اراضی در ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل در کشور دارد.
وی افزود: آزادسازی و حل مشکل تملک اراضی یکی از موانع مهم در  ساخت انواع راههاست که گاه سبب متوقف ماندن عملیات اجرایی در پروژه های مهم و حیاتی کشور می گردد.

مدیرکل دفتر حقوقی و ارزیابی خسارات فرآیند حقوقی ارزیابی خسارات در پروژه ها را فرآیندی پیچیده و زمانبر دانست و یادآور شد: جهت کاهش زمان و تسریع در حل مشکلات حقوقی اجرای پروژه ها، علاوه بر در نظر گرفتن تمهیدات ویژه در این زمینه، سلسله جلسات هم اندیشی با حضور صاحب نظران این حوزه نیز برگزار شده است.

مشهدی اضافه کرد: در بسیاری از پروژه های در دست احداث به ویژه پروژه های واقع در استان های شمالی کشور، بحث تملک اراضی مهمترین مسئله به حساب می آید که در صورت رفع آن، روند احداث پروژه تسریع خواهد یافت.

مدیرکل دفتر حقوقی و ارزیابی خسارات همچنین حریم تملکی انواع راهها را بر اساس قوانین متفاوت دانست و گفت: حریم تملکی راه اصلی از هر طرف 22/5متر و در مجموع 45 متر، راه آهن از هر طرف 17 متر و در مجموع 34 متر، آزادراه و بزرگراه از هر طرف 38 متر و در مجموع 76 متر است.