درخواست اصلاح قانون تسری مالیات به همه دریافتی حقوق بگیران

جمعی از کارکنان دولتی در کارزاری خواستار اصلاح قانون بودجه ۱۴۰۱ در خصوص تسری مالیات به همه دریافتی حقوق بگیران شدند.

کد خبر: ۴۸۹۸۰۳

تاریخ: ۱۹ مرداد ۱۴۰۱ - ۱۵:۲۹

جمعی از کارکنان دولتی در نامه‌ای به محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس، و حاج بابایی، رئیس کمیسیون تلفیق بودجه مجلس، خواستار اصلاح قانون بودجه ۱۴۰۱ در خصوص تسری مالیات به همه دریافتی حقوق بگیران شدند.

متن کارزار به شرح زیر است:

احتراماً همانگونه که استحضار دارید در روند تصویب قانون بودجه ۱۴۰۱ در کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی، بر خلاف رویه تقنینی پس از انقلاب و مغایر با قانون مالیات‌های مستقیم، حکمی به شرح مندرج در جزء ۵ بند الف تبصره ۱۲ به تصویب رسیده که موجبات تضییع حقوق کارکنان و حقوق بگیران و تحمیل فشار مضاعف بر این قشر از جامعه را فراهم نموده است. به موجب جزء فوق مالیات بر درآمد حقوق کارکنان دولتی و غیر دولتی که تا قبل از این حقوق و مزایای مرتبط با شغل مندرج در احکام کارگزینی را دربرمی‌گرفت، به مجموع مندرج در احکام کارگزینی شامل حق شغل، حق شاغل، فوق‌العاده مدیریت و فوق‌العاده مستمر و غیر مستمر و سایر پرداختی‌ها وکارانه به استثناء عیدی پایان سال تسری یافته است.

این در حالی است که در لایحه پیشنهادی دولت نیز صرفاً حقوق و مزایای مربوط به شغل اعم از مستمر و یا غیر مستمر قبل از کسور و پس از کسور معافیت‌های مقرر در این قانون مشمول مالیات تلقی شده بود ولی متأسفانه در جریان رسیدگی در کمیسیون تلفیق و در نهایتا در صحن علنی بدون توجه به تبعات سنگین ناشی از این موضوع، دامنه شمول مالیات به کلیه دریافتی‌های کارکنان تسری یافته که بنا بر دلایل و مستندات ذیل مستلزم بازنگری و اصلاح می‌باشد.

الف) ماده ۸۳ قانون مالیات مستقیم، درآمد مشمول مالیات حقوق عبارت است از حقوق (مقرری یا مزد، یا حقوق اصلی‌) و مزایای مربوط به شغل اعم از مستمر و یا غیر مستمر قبل از وضع کسور و پس از کسر معافیت‌های مقرر در این قانون. مصوبه شماره۳۴۶۲۳.۱۶۵ مورخ ۱۹/۵/۱۳۹۴ قانون مالیات‌های مستقیم در اجرای اصل ۱۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم که با عنوان لایحه یک فوریتی اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ و اصلاحات بعدی آن به تصویب مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۳۱/۴/۱۳۹۴ و تأیید شورای محترم نگهبان رسیده و ابلاغ گردیده است.

ب) در ماده ۴ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۲۸.۱۲/ ۱۳۴۵ درآمد مشمول مالیات عبارت است از حقوق اعم از مقرری یا مزد یا حقوق اصلی (بدون وضع کسور) و مزایای مربوط به شغل از قبیل پاداش – فوق‌العاده‌ها و حق حضور در جلسات – حق کشف ناشی از خدمت مرجوعه – مسکن – اتومبیل اختصاصی و نظایر آن به طور مستمر یا غیر مستمر پس از کسر معافیت‌های مقرر در این قانون.

ج) مغایرت با رویه قضایی دیوان عدالت اداری که از طریق آراء هیئت عمومی و تخصصی دیوان عدالت اداری ایجاد شده و به موجب آراء متعدد حقوق و مزایای مرتبط با شاغل و سایر عوامل انگیزشی موضوع ماده ۴۰ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت را از شمول مالیات خارج نموده که از بهمن ماه سال ۱۴۰۰ پس از سال‌ها پیگیری در راستای احقاق حق کارکنان، این مهم به حیطه اجرا درآمده است و باعث ایجاد موجی از خشنودی و امید و همچنین التزام به نظام در بین کارکنان دولت به ویژه کارکنان صنعت نفت شده است.

د) تعیین مالیات بالا بر درآمد حقوق بگیران که از شرایط سخت و طاقت فرسا در کلیه شرکت‌ها و موسسات تولیدی، خدماتی و مناطق عملیاتی اعم از نفتی و غیر نفتی نظیر فولاد، ذوب آهن، کاشی‌سازی و معادن هرچند ممکن است بر درآمد دولت بیفزاید لیکن نتیجه آن کوچک و کوچک‌تر شدن سفره‌های حقوق بگیران و در نهایت ایجاد نارضایتی گسترده در بین این قشر عظیم از جامعه خواهد بود. موضوعی که متأسفانه با افزایش سرسام‌آور قیمت به ویژه در بخش مواد غذایی و مسکن در سنوات اخیر منجر به شکل گیری اعتراضات صنفی در بین جامعه حقوق بگیران و بازنشستگان شده و ادامه وضع موجود وعدم اصلاح بندهای قانونی فوق قطعاً بر موج این اعتراضات خواهد افزود.

ه) رویه تقنینی در حوزه مالیاتی گویای این واقعیت است که اگرچه در دوره طاغوت نظام مالیاتی، کلیه دریافتی حقوق بگیران را نشانه گرفته ولی پس از انقلاب با رویکرد عدالت جویانه و در راستای حمایت از قشر کارمند که درآمدی جزء حقوق و مزایای ماهیانه ندارند، سیر قانونگذاری به سمت ایجاد عدالت و با رویکرد حمایتی بوده و صرفاً حقوق و مزایای مرتبط با شغل مشمول مالیات واقع شده است که تبلور آن در ماده ۸۳ قانون مالیات‌های مستقیم به وضوح قابل مشاهده است. با توجه به جایگاه قانون مالیات‌های مستقیم به عنوان قانون خاص و دائمی حاکم بر موضوع خلق چنین مقرراتی مغایر با قانون مذکور فاقد پشتوانه حقوقی و شرعی بوده و موجب فشار مضاعف بر حقوق بگیران جامعه که زیر بار فشار تورم، کمر خم کرده‌اند می‌گردد.

در پایان و بنا بر جهات فوق و از آنجایی که تنها مسیر اصلاح قانون از طریق تصویب اصلاحیه در مجلس شورای اسلامی می‌باشد از محضر جنابعالی به عنوان نماینده مدافع عدالت استدعا داریم ضمن بذل توجه ویژه به مطالب ابرازی نسبت به ارائه پیشنهاد و اصلاح جزء قانونی فوق مبنی بر انطباق آن با قانون مالیات‌های مستقیم و رویه تقنینی و قضایی سال‌های اخیر تقبل زحمت فرمایید. یقین داشته باشید که با تحقق چنین امری ضمن برخورداری از دعای خیر کلیه حقوق بگیران که ذخیره اخروی همه نمایندگان خدوم خواهد بود، گامی ارزنده در راستای تحکیم مبانی انقلاب که همانا عدالت است برخواهید داشت و قشر حقوق بگیر بیش از پیش به تحقق آرمان‌های انقلاب امیدوار خواهید ساخت.