برخورد جدی با تولید و عرضه کنندگان پوشاک نامناسب انجام می شود

دبیر هیات عالی نظارت بر سازمان های صنفی گفت: وزارت صمت بر نحوه تولید کارگاه های تولید پوشاک و همچنین عرضه اصناف دارای پروانه کسب نظارت می کند و در هر جا که تولید و عرضه ای مغایر با شئونات اسلامی صورت گیرد برخورد مقتضی با آن انجام می شود.

کد خبر: ۴۸۹۷۵۴

تاریخ: ۱۹ مرداد ۱۴۰۱ - ۱۲:۴۸

به گزارش ایران اکونومیست کاربران سامانه «فارس من» با ثبت پویشی با عنوان «مطالبه از وزارت صمت برای اجرای قانون حجاب و عفاف» از مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت خواستار شدند تا با توجه به قانون راهکارهای اجرایی گسترش فرهنگ عفاف و حجاب در 13 دی 1884 به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی رسید و وظایف تخصصی که بر عهده این وزاتخانه نهاده شده نسبت به اجرای قانون حجاب و عفاف اقدام کنند.

در این پویش  وظایف تخصصی وزارت صمت (بازرگانی سابق) ذکر شده که برخی از این وظایف عبارتند از:

1. نظارت مستمر و مؤثر بر عملکرد واحدهای تولیدی پوشاک از طریق سازمان‌های مربوطه.

2. کنترل اماکن تجاری عمومی (شامل فروشگاه‌ها، مجتمع‌های تجاری، نمایشگاه‌ها و ...) از نظر پوشش و بدحجابی.

3. تدوین قوانینی برای ممنوعیت عرضه لباس دست دوم خارجی در کشور.

4. حمایت‌های همه جانبه از برگزاری جشنواره‌های ادواری و نمایشگاه‌های عرضه البسه و لوازم زنان منطبق با الگوهای ارزشی اسلامی و معرفی واحدهای نمونه در سطح کشور و خارج از کشور.

با توجه به اهمیت این موضوع خبرنگار فارس، گفت وگویی با غلامعلی مهدوی دبیر هیات عالی نظارت بر سازمانی صنفی انجام داده که در آن چگونگی اقدامات این وزارتخانه در خصوص نظارت بر تولید و عرضه واحدهای صنفی بیان شده است.

غلامعلی مهدوی در گفت وگو با ایران اکونومیست، گفت: نظارت بر واحدهای صنفی و به عبارتی کارگاه های صنفی تولید کننده پوشاک بر عهده اتحادیه های صنفی است بنابراین از سوی دبیرخانه هیات نظارت بر سازمان های صنفی بخشنامه های متعددی به اتاق  های اصناف، اتحادیه های صنفی و همچنین سازمان های صنعت، معدن و تجارت ارسال شده مبنی بر اینکه بر تولید پوشاک توسط کارگاه های تولیدی که دارای پروانه کسب هستند نظارت شود.

دبیر هیات عالی نظارت بر سازمان های صنفی افزود: بنابراین در صورتی که واحد صنفی الزامات قانونی را رعایت نکند با آنها برخورد می شود.

وی با بیان اینکه در بحث عرضه نیز شرایط به همین شیوه است، گفت: واحدهای صنفی دارای پروانه کسب از اتحادیه های صنفی، تحت نظارت اتحادیه های صنفی قرار دارند و بخشنامه های متعددی نیز به سازمان های صنعت، معدن و تجارت، اتاق های اصناف، اتحادیه های صنفی مرتبط و اتاق اصناف ایران به عنوان متولی کل اصناف ابلاغ شده که براساس آن اتحادیه های صنفی موظف به نظارت بر سطح عرضه هستند.

مهدوی بیان داشت: بنابراین اتحادیه های صنفی بر واحدهای صنفی دارای پروانه کسب از اتحادیه ها نظارت می کنند و هر جا که لازم باشد تذکر و در صورت نیاز تشکیل پرونده می دهند و اگر ضرورت داشته باشد برخورد لازم صورت می گیرد ضمن اینکه در صورت نیاز با همکاری نیروی انتظامی واحد صنفی متخلف، پلمب می شود.

دبیر هیات عالی نظارت بر سازمان های صنفی با بیان اینکه همانطور که اشاره شد نظارت بر کارگاه های تولیدی صنفی بر عهده اتحادیه های صنفی است، گفت: بحث نظارت بر واحدهای صنعتی که تولید در مقیاس های بزرگتر و صنعتی دارند بر عهده دفتر نساجی وزارت صمت و به عبارتی زیر نظر معاونت صنایع عمومی وزارت صمت است.

وی با اشاره به وجود واحدهای عرضه کننده پوشاک فاقد پروانه کسب، گفت: این واحدها را اتحادیه های صنفی، نیروی انتظامی و اماکن شناسایی می کنند و به آنها اخطار داده می شود تا نسبت به اخذ، پروانه کسب اقدام کنند. بنابراین اگر این کار را انجام ندادند واحد صنفی فاقد پروانه کسب پلمب می شود.

مهدوی درباره عرضه لباس دست دوم خارجی و نظارت بر این واحدهای صنفی نیز بیان داشت: قبلا متقاضیان عرضه لباس های دست دوم خارجی از سامانه ایرانیان اصناف برای اخذ پروانه کسب کد آیسیک دریافت می کردند اما کد آیسیک این رسته شغلی در سامانه ایرانیان اصناف غیرفعال شده و لذا برای متقاضیان فروش لباس های دست دوم خارجی پروانه کسب صادر نمی شود و امکان فعالیت جدید در این رسته شغلی وجود ندارد.

وی با اشاره به کمیسیون نظارت بر اصناف بیان داشت: کمیسیون نظارت در سطح کشور در همه استان ها فعال است و در صورتی که گزارشی دریافت شود مبنی بر اینکه اتحادیه های صنفی و اتاق های صنفی به وظایف خود عمل نکرده‌اند در صورتی که لازم باشد کمیسیون نظارت با رئیس اتحادیه برخورد می کند.

وی با اشاره به وجود مجتمع های تجاری بیان داشت: اگرچه نظارت بر عملکرد واحدهای صنفی دارای پروانه کسب در این مجتمع ها بر عهده اتاق‌های اصناف و اتحادیه‌های است اما نظارت بر خود مجتمع بر عهده شهرداری و نیروی انتظامی است و این در حالی است که برندهای خارجی و لباس هایی که بعضا از آن با عنوان پوشاک مغایر با شئونات اسلامی یاد می شود ممکن است در این مجتمع‌ها عرضه شود که همانطور که گفته شد نظارت بر بخشی از آن بر عهده اتحادیه‌های صنفی است.

دبیر هیات عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی در خصوص چگونگی حمایت از برگزاری جشنواره های ادواری عرضه پوشاک متناسب با ارزش های اسلامی گفت: این موضوع در اولویت کاری اتحادیه ها و اتاق های اصناف قرار دارد و براساس اولویت تعیین شده اتاق های اصناف و اتحادیه از جشنواره های فروش لباس های متناسب با شئونات اسلامی و مد های اسلامی حمایت می کند البته باید به این نکته نیز توجه داشت که برگزاری برخی از جشنواره ها و رویدادهایی در حوزه عفاف و حجاب  در اماکن مختلف مانند هتل ها در مواردی زیر نظر اتحادیه های صنفی نیست و ممکن است برگزار کننده آن وزارت ارشاد باشد.