چرا سند توسعه تعاون بعد از ۱۰ سال پیشرفتی نداشت؟

بررسی های آماری اولین دوره پایش سند توسعه بخش تعاون تا پایان سال ۱۴۰۰حاکی از آن است که تنها ۲۱ درصد از اهداف این سند اجرایی آن هم پس از گذشت ۱۰ سال محقق شده است.

کد خبر: ۴۸۹۳۵۵

تاریخ: ۱۸ مرداد ۱۴۰۱ - ۱۳:۱۹

به گزارش ایران اکونومیست، بهمن عبداللهی ـ رئیس اتاق تعاون ایران ـ با اعلام این مطلب اظهار کرد: اولین دوره پایش سند توسعه بخش تعاون توسط اتاق تعاون ایران انجام شد و بررسی های آماری تا پایان سال ۱۴۰۰ نشان داد که معادل ۲۱.۰۶ درصد از اهداف سند اجرایی محقق شده است. درصد تحقق اهداف و یا اثربخشی اجرای سند توسعه بخش تعاون، از ۱۵ تا ۳۴ درصد در نوسان بوده است. البته باید به این نکته توجه داشت که این مقدار از پیشرفت بعد از گذشت نزدیک به ۱۰ سال از تهیه و ابلاغ سند توسعه تعاون، قابل قبول نیست.

وی با بیان اینکه اجرای دقیق سند توسعه بخش تعاون توسط دستگاه های اجرایی می توانست به توسعه بخش تعاون کمک کند، ادامه داد: عزم جدی مسئولان کشور و دست‌اندرکاران حوزه تعاون برای ایجاد تحول اساسی در نگاه به این بخش و پیگیری مطالبات مقام معظم رهبری در اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ در بخش تعاون بیش از پیش ضرورت پیدا کرده است.

رئیس اتاق تعاون ایران افزود: از نتایج کلی این ارزیابی می توان دریافت که مجموعه حاکمیت در رسیدن به اهداف موردنظر در سند توسعه تعاون کارنامه موفقی از خود به جای نگذاشته است، به‌نظر می‌رسد که بسیاری از اهداف کمی و کیفی مندرج در متن سند توسعه تعاون نیز نیاز به بازنگری جدی دارند؛ بنابراین تعیین کارگروهی متشکل از تمامی ذینفعان سند برای بازنگری و بروزرسانی اهداف، احکام، سیاست‌ها و سایر مفاد سند و همچنین تعیین ضمانت‌های اجرایی و متناسب سازی احکام با اهداف کلی نظام، برنامه های توسعه ای  و سالانه کشور ضروری است.

وی افزود: از سوی دیگر به منظور افزایش تمرکز دولت در امور حاکمیتی و نظارتی خود، وزارت تعاون باید نقش خود را در امور تصدی گری کم رنگ‌تر کند. دولت می تواند با اقداماتی نظیر توسعه و حمایت از  خدمات پنجره واحد کسب و کار بخش تعاون توسط اتاق های تعاون و نیز چابک سازی اتحادیه ها و برون سپاری امور تصدیگری مطابق با ماده ۷۳ قانون بخش تعاون اقدام کند.

عبداللهی تصریح کرد: از نکات کلیدی این پایش می توان به میزان دستیابی به هدف «افزایش سطح اشتغال مولد» که  دارای بیشترین مقدار امتیاز (۳۴.۱۲ درصد) و مؤید بیشترین میزان تحقق در رسیدن به اهداف موردنظر و نیز دستیابی به هدف «جذب سرمایه‌گذاری در بخش تعاون» دارای کمترین مقدار امتیاز (۱۵.۹۰ درصد) که نشانگر عدم موفقیت در رسیدن به هدف مورد نظر بوده است، اشاره کرد.

رئیس اتاق تعاون خاطرنشان کرد: در این سند برای ۲۹ دستگاه اجرایی یا نهاد حاکمیتی به طور مستقیم وظایف و احکامی تعریف شده و به تبع آن شاخص‌هایی نیز برای ارزیابی عملکردشان تدوین شده  و در همین راستا با آنها نیز مکاتبه به عمل آمده تا نسبت به ارائه اطلاعات موردنیاز در قالب جداول درخواستی و یا ارسال گزارش عملکرد، اقدام کنند.

وی گفت: در این سند به هفت هدف اصلی اشاره شده که شامل افزایش سهم بخش تعاون در تولید ملی، جذب سرمایه‌گذاری در بخش تعاون، افزایش سطح اشتغال مولد، توسعه عدالت اجتماعی، بهبود وضع زندگی و رفاه مردم، بهبود مستمر محیط کسب و کار در بخش تعاون، آموزش و ترویج فرهنگ تعاون در کشور، کاهش تصدی‌گری دولت و واگذاری امور به بخش تعاونی کشور در راستای اجرای قانون سیاست‌های کلی اصل ۴۴ می شود. نزدیک به یک دهه از تصویب و ابلاغ سند توسعه بخش تعاون کشور توسط هیات وزیران می گذرد و این پرسش مطرح است که چه میزان از احکام و مفاد این سند تاکنون اجرا شده و تا چه میزان به اهداف تدوین خود دست یافته است.

عبداللهی متذکر شد: از آنجا که بر اساس بند (د) ماده ۹۱ همین قانون، اتاق‌ها وظیفه دارند تا نسبت به پایش نحوه اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ اقدام و گزارشهای لازم را به مسئولان کشور ارائه کنند، اتاق تعاون ایران برآن شد تا در راستای اجرای وظیفه قانونی خود، برای نخستین بار نسبت به ارزیابی اجرای ماده ۹ قانون و ارائه گزارش فنی از نحوه اجرای سند توسعه بخش تعاون به عنوان یک سند بالا دستی در این حوزه اقدام کند.

به گفته رئیس اتاق تعاون،  در نخستین گزارش در مورد پایش سند توسعه تعاون از منظر بخش تعاونی، تلاش شده تا چگونگی اجرای احکام و میزان دستیابی به اهداف سند با استفاده از روشی جدید مبتنی بر تعریف شاخص‌های عملکردی در حوزه اهداف هفتگانه مندرج در سند و ارزیابی کمی این شاخص‌ها با استفاده از آمار و اطلاعات موجود در دستگاه‌های اجرایی مرتبط از یکسو و مراجعه به خبرگان حوزه تعاون کشور و انجام نظرسنجی از سوی دیگر، مورد ارزیابی قرار گیرد.