راهکار بنیادی دولت برای جبران خسارت‌های بلایای طبیعی

صندوق بیمه حوادث طبیعی ساختمان که کمتر از یک سال از تاسیس آن می‌گذرد، حالا پس از بازدید میدانی وزیر اقتصاد از مناطق سیل‌زده و مصوبه هیات دولت برای تخصیص ۲.۵ هزار میلیارد تومان به این صندوق، قرار است پشتوانه‌ای قوی برای مردم خسارت‌دیده از بلایای طبیعی باشد.

کد خبر: ۴۸۹۱۹۲

تاریخ: ۱۸ مرداد ۱۴۰۱ - ۱۰:۱۷

به گزارش ایران اکونومیست از وزارت امور اقتصادی و دارایی، بازدید میدانی وزیر اقتصاد از مناطق سیل زده امام زاده داود(ع) در هفته گذشته و تاکید وی برای تخصیص بودجه «صندوق بیمه حوادث طبیعی ساختمان»، سرآغاز دوره‌ای جدید از فعالیت صنعت بیمه و جبران خسارات ناشی از حوادث طبیعی به شمار می‌رود.

«سید احسان خاندوزی» در این بازدید از سازمان برنامه و بودجه خواست در تخصیص بودجه این صندوق تسریع شود تا در حوادث احتمالی بعدی امکان جبران سریع تر خسارت‌های منازل وجود داشته باشد.

در نتیجه این اقدام و پیگیری‌های انجام شده، هیات وزیران هفته گذشته تصویب کرد که ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان برای صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی ساختمان در نظر گرفته شود.

ایجاد صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی از سال ۱۳۸۳ و با هدف جبران خسارت‌های مالی ناشی از حوادث طبیعی با مشارکت دولت و فعالیت شرکت‌های بیمه، در دستور کار صنعت بیمه کشور قرار گرفت و در نهایت در آذر سال ۱۳۹۹ قانون تأسیس صندوق بیمه حوادث طبیعی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.

بر اساس این قانون، قرار است همه ساختمان‌های مسکونی دارای انشعاب قانونی برق در مناطقی که احتمال وقوع حوادث طبیعی از جمله زلزله، سیل، طوفان، صاعقه، سنگینی برف، رانش زمین، ریزش کوه و سونامی وجود دارد، تحت پوشش «بیمه پایه حوادث طبیعی ساختمان» قرار گیرند.

هیات دولت در ۲۴ آذر پارسال، آیین‌نامه اجرایی این قانون را تصویب کرد و بر اساس آن، تکالیف قانونی مربوط به صندوق تامین خسارات بدنی، تعیین شد.

جزئیات سهم بیمه‌گذار و دولت از بیمه حوادث طبیعی ساختمان

این آیین‌نامه اجرایی، سهم بیمه گذار و سهم دولت از حق بیمه پایه واحدهای مسکونی را نیز برای سال نخست تا دهم و بعد از آن تعیین کرد که در سال اول سهم بیمه گذار ۱۰ درصد و سهم دولت ۹۰ درصد و در سال دوم سهم بیمه گذار ۱۵ درصد و سهم دولت ۸۵ درصد تعیین شده است و بعد از آن به طور سالانه ۱۰ درصد به سهم بیمه گذار اضافه و ۱۰ درصد از سهم دولت کاهش خواهد یافت تا سال دهم که سهم بیمه گذار ۹۰ درصد و سهم دولت ۱۰ درصد خواهد بود و این میزان از سال دهم به بعد به همین میزان، ادامه خواهد داشت.

بر اساس این قانون، حق بیمه بیمه‌گذاران به صورت سالیانه در قانون بودجه مشخص شده و با درج در قبوض برق ساختمان‌ها از مالکان دریافت می‌شود و وزارت نیرو و شرکت‌های توزیع نیروی برق موظفند ۱۰۰ درصد حق بیمه پایه سهم بیمه‌گذاران واحدهای مسکونی را ضمن درج در قبوض برق هر واحد مسکونی، بلافاصله پس از وصول به حساب خزانه داری کل کشور واریز کنند.

چگونگی پرداخت خسارت

صندوق موظف است پس از وقوع حوادث طبیعی منجر به خسارت مالی، نسبت به اعزام کارشناس به محل حادثه اقدام و میزان خسارت مالی واردشده به هر واحد مسکونی را تعیین کند؛ زمان عمل به تعهدات و پرداخت خسارت دو هفته پس از وقوع حادثه تعیین شده است.

چنانچه یک واحد مسکونی، پوشش بیمه تکمیلی حوادث طبیعی موضوع قانون را از یکی از شرکت های بیمه داشته باشد، خسارت‌های مالی مربوط تا سقف تعهدات بیمه پایه توسط صندوق، جبران و مابه التفاوت آن از محل پوشش بیمه تکمیلی پرداخت می‌شود.

در هفته گذشته، هیات دولت به اختصاص ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان برای صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی ساختمان رای مثبت داد تا بر اساس آنچه وزیر اقتصاد می‌گوید با قراردادهایی که با شرکت‌های بیمه‌ای منعقد می‌شود و تخصیص این منابع در آینده، صندوقی قوی برای جبران خسارات مردم در حوادث طبیعی احتمالی وجود داشته باشد.

این تصمیم دولت در راستای چاره جویی بنیادی برای جبران خسارت از دست رفتن منازل مسکونی در حوادث طبیعی اتخاذ شده است که هزینه بسیار زیادی را برای مردم مناطق سیل زده و سایر حوادث طبیعی تحمیل می‌کند.