کارشناسان بانک مرکزی حرف‌های نامربوط می زنند

نعمت زاده:چند سال دروغ گفتیم

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: چند سال دروغ گفتیم که تحریم‌ها اثر ندارد، در هر حال هر تحریمی اثر خود را دارد.

کد خبر: ۴۸۸۳۳

تاریخ: ۰۲ دی ۱۳۹۲ - ۱۷:۳۰

به گزارش ایران اکونومیست, محمدرضا نعمت‌زاده در مجمع کارآفرینان برتر با اشاره به انجام مذاکرات ایران و ۱+۵ اظهار داشت: در انجام این مذاکرات جدی هستیم و طرف مقابل نیز جدی است، البته در هر کشوری مخالفت‌هایی نیز وجود دارد ولی موفقیت ما بستگی به میزان حضور ما در صحنه دارد.

وی با بیان اینکه چند سال دروغ گفتیم که تحریم ها اثر ندارد، ادامه داد: من از اول هم گفته بودم که تحریم‌ها اثر دارد، تحریم کم، اثر کم و تحریم زیاد، اثر زیاد دارد، در هر حال هر تحریمی اثر خود را دارد.

* افزایش قیمت خودرو منطقی است

وی اضافه کرد: در حال حاضر تولید خودرو به یک‌سوم سال ۹۰ رسیده است که طبیعتا افزایش قیمت با این حجم تولید منطقی به نظر می‌رسد. اما در اینجا باید از مسئولان به ویژه از خودم بپرسیم چه دلایلی باعث شده تا تولیدکننده نتواند به میزان مناسبی فعالیت کنند.

وزیر صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به گلایه مدیرعامل یک کارخانه آرد مبنی بر اینکه هم‌اکنون کارخانجات آرد در کشور با ۳۰ درصد ظرفیت مشغول فعالیت هستند، گفت: این موضوع نیز باید پیگیری شود و از پتانسیل موجود در کشور برای تولید آرد و تامین نیاز داخل استفاده کنیم.

نعمت‌زاده با ورود به بحث صادرات که در جلسه امروز کارآفرینان ایران یکی از مشکلات اصلی تولیدکنندگان در بخش‌های مختلف به شمار آمد اظهار داشت: به طور قطع موانع جدی برای تقویت بخش صادرات کشور وجود دارد که در حال حاضر در حال پیگیری و رفع آنها هستیم.

*مذاکرات بی‌نتیجه با بانک مرکزی برای ال سی ۳۰ درصدی

وزیر صنعت از عدم اجرای مصوبات دولت به ویژه کاهش ال‌سی به ۳۰ درصد توسط بانکها گلایه کرد و گفت: برای حل این موضوع چندین بار با رئیس کل بانک مرکزی صحبت کرده‌ام اما تاکنون نتوانسته‌ایم به نتیجه مناسبی دست پیدا کنیم.

وی ادامه داد: طبق مصوبات اخیر دولت،گشایش ال‌سی با نرخ پایین مصوب شده ولی بازپرداخت آن با نرخ بالا انجام می‌شود که برای حل این مشکل، چند مرتبه با رئیس کل بانک مرکزی صحبت کرده‌ام ولی تاکنون به نتیجه مناسبی نرسیده‌ایم.

نعمت زاده با اشاره به اینکه در سال‌های گذشته، یکی از بزرگترین موانع پیش ‌روی صادرکنندگان، پیمان‌سپاری ارزی بوده است، افزود: در جلسات متعدد با وزرا، بر لزوم لغو این مصوبه اصرار کردم که بالاخره طی مصوبه‌ای از سوی دولت لغو شد.

*وعده کاهش هزینه‌های صادرات در سال آینده

وی تصریح کرد: با وجود ابلاغ این مصوبه به بخش‌های مختلف، هنوز بخش‌هایی از سیستم اقتصادی کشور به بهانه‌های مختلف حاضر به اجرای مصوبات جدید دولت نیستند که ما این موضوع را پیگیری خواهیم کرد.

وی در رابطه با محدودیت‌های صادراتی برای تولیدکنندگان کشور، افزود: سعی می‌کنیم محدودیت‌های صادراتی را برطرف کنیم و در این زمینه یک بازه زمانی ۶ ماهه را برای صادرکنندگان در نظر گرفته‌ایم، البته اولویت اصلی وزارت صنعت تأمین نیاز داخل و سپس صادرات محصولات تولیدی است.

نعمت‌زاده کاهش عوارض در برخی از کالاهای صادراتی را نیز دیگر اقدامات دولت برای رفع محدودیت‌های صادراتی عنوان کرد و گفت: در بخش آرد صادرکنندگان این بخش باید مابه‌التفاوت ارز را پرداخت کنند که این امر مشکلاتی را برای آنها به وجود آورده است، البته درصددیم در سال‌های آینده هزینه‌ها را به حداقل ممکن برای صادرکنندگان برسانیم.

*به افزایش سرمایه بانک‌های تخصصی کمک می کنیم

وی در ادامه افزود: افزایش سرمایه بانک توسعه صادرات مطرح است که امیدواریم در بودجه سال ۹۳ این کار انجام شود، البته افزایش سرمایه ۱۰ برابری برای بانک‌های تخصصی ممکن نیست، اما برای ارائه تسهیلات و رفع مشکلات واحدهای تولیدی درصددیم ۳ تا ۴ میلیارد دلار به افزایش سرمایه بانکهای تخصصی کمک کنیم.

*رایزنی برای رفع شرط و شروط مشوق‌های صادراتی

وزیر صنعت معدن و تجارت ام‌الفساد مشکلات صادرکنندگان را تعهدات ارزی عنوان کرد و گفت: درصددیم ضمن رفع محدودیتها، مشکل تعهدات ارزی صادرکنندگان را نیز برطرف کنیم، البته مباحثی در خصوص مشوق‌های صادراتی و شرط و شروط آن به صادرکنندگان نیز مطرح می‌شود که این معضل نیز با رایزنی‌ها برطرف خواهد شد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت در رابطه با مشکلات بانکی تولیدکنندگان نیز اظهار داشت: دولت یازدهم بر این اعتقاد مصر است که نمی‌توانیم برای تأمین نیاز واحدهای مختلف پول اضافی به جامعه تزریق کنیم چرا که به دنبال آن تورم افزایش پیدا خواهد کرد.

وی مورد مذکور را خط قرمز دولت در ارائه نقدینگی به بخش‌های متقاضی دانست و افزود: نمی‌توانیم به بانک مرکزی فشار بیاورم که نقدینگی زیادی را به جامعه واریز کند، البته دولت یازدهم موانع پیش روی بخش‌های مختلف را شناسایی و با رفع آنها درصدد رفع مشکلات سیستم اقتصادی کشور است.

وزیر صنعت مشکلات ذی‌نفع واحد و گشایش اعتبارات ارزی را از اقدامات اساسی دولت برای رفع مشکلات واحدهای تولیدی عنوان کرد و افزود: این نکته را باید متذکر شوم که در حال حاضر با چند کشور در گشایش اعتبارات اسنادی فعالیت می‌کنیم که در همین راستا باید به تقویت و رفع مشکلات تبادلات ارزی خود با سایر کشورها بپردازیم.

وی تصریح کرد: در حال حاضر هنوز مشکلات بانکی واحدهای تولیدی با وجود مصوبات متعدد دولت برطرف نشده است، حتی جلسات متعددی را نیز با رئیس‌کل بانک مرکزی برگزار کرده‌ایم اما گویا کارشناسان این بخش هنوز آموزش و تربیت مناسب را برای حل این مشکلات ندارند.

نعمت‌زاده اظهار داشت: در جلسات متعددی که در بانک مرکزی برگزار کردیم، به هیچ عنوان کارشناسان بانک حرف‌های ما را قبول نداشته و پاسخ‌های نامربوط و نامناسبی را که برای ما به هیچ عنوان قانع کننده نیست مطرح می‌کردند.

*مقررات صادرات و واردات ساده‌سازی می‌شوند

وی درباره واردات نیز صحبت‌هایی را مطرح کرد و گفت: یک ماه پیش جلسه‌ای با گمرک در کمیته‌ای خاص برگزار کردیم که با همکاری سازمان توسعه تجارت ایران حداقل تا ۱۵ روز آینده ویرایش مناسبی در رابطه با قوانین صادرات و واردات انجام خواهد شد.

وی به ساده‌سازی مقررات صادرات و واردات اشاره کرد و افزود: تا حد امکان در قالب این کمیته مقررات صادرات و واردات را ساده و مشکلات پیش روی فعالان این بخش را برطرف خواهیم کرد.

نعمت‌زاده دیگر مشکل اساسی تولیدکنندگان در صادرات و واردات را هزینه حمل و نقل دانست و افزود: مشکلات این حوزه بسیار درست و منطقی است. حتی در ۳ تا ۴ سال آینده ۲۰ میلیون تن کنجاله و محصولات فلزی از طریق سیستم حمل و نقل قرار است جابجا شود که باید بگویم سیستم فعلی حمل و نقل کشور جوابگو نیست و ظرفیت چنین جابجایی‌هایی را ندارد.

*روند ثبت سفارش را شخصا پیگیری می‌کنم

وزیر صنعت با اظهار امیدواری از نتایج مذاکرات ۱+۵ اظهار داشت: ثبت سفارش کالاها نیز در حال حاضر با مشکلات متعددی روبرو است و درصدد اصلاح آن هستیم، اما شاید رفع این مشکلات به همین زودی میسر نباشد، ولی با همکاری‌های مختلف در پی رفع آنها هستیم حتی شخصا مراحل ثبت سفارش را پیگیری خواهم کرد.

وی در ادامه سخنان امروز خود به جلسات متعدد با فعالان بورس کالا و بورس اشاره کرد و گفت: من با فعالیت بورس کالا در شرایط فعلی مخالفم، به نحوی که باید معیار اختیار برای تولیدکنندگان برای ورود به بورس کالا در نظر گرفته شود، حتی پرونده‌هایی که در این رابطه به تعزیرات ارسال شده است را پیگیری و مانع صدور حکم برای آنها خواهم شد.

وی با تأکید بر اینکه باید عرضه کالا در ارقام کوچک و به صورت اختیاری در بورس کالا محقق شود، تصریح کرد: تولیدکنندگان باید با آزادی کامل به حوزه بورس ورود پیدا کرده و نیروهای خود را تأمین کند.