حذف «امضایی» که کار دست «روان» مردم می‌دهد!

به موجب مصوبه هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار وزارت اقتصاد، شرط «داشتن مدرک روانشناسی و مشاوره در حداقل دو مقطع تحصیلی و نیز قبولی در مصاحبه‌ حرفه‌ای برای اخذ پروانه اشتغال تخصصی از سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور حذف می‌شود» و فارغ التحصیلان مقطع کارشناسی ارشد این رشته‌ها می توانند با ارائه مدرک خود و بدون شرکت در «مصاحبه» احراز صلاحیت تخصصی، "پروانه اشتغال" خود را دریافت کند. این در حالیست که کارشناسان معتقدند حذف مصاحبه‌ تشخیص صلاحیت حرفه‌ای متقاضیان که از آن با عنوان «امضای طلایی» یاد می‌شود، کار دست "روان" مردم خواهد داد.

کد خبر: ۴۸۷۵۹۱

تاریخ: ۱۴ مرداد ۱۴۰۱ - ۰۵:۱۱

به گزارش ایران اکونومیست، با تصویب قانون «تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار» در مجلس شورای اسلامی، ماده ۷ مکرری به قانون «اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی» اضافه شد که طبق آن به تشخیص هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب وکار وزارت اقتصاد و نیز تأیید هیأت وزیران، در صورت ثبت مجوزهایی که مستقیما سلامت مردم را تهدید می کنند در درگاه ملی مجوزهای کشور، این مجوزها به عنوان مجوزهای تأییدمحور که نیازمند بررسی و تأیید مراجع صدور مجوز است معرفی شده و فعالیت در آنها نیازمند طی مراحل أخذ مجوز بر اساس ماده (۷) قانون «اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی» است.

بر اساس ماده (۷) قانون «اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی» نیز مجامع و اتحادیه‌های صنفی موظف‌اند به منظور تسهیل و تسریع در صدور مجوز فعالیت‌های اقتصادی در بخش‌های غیردولتی، پاسخ متقاضی را کتبا ظرف ۱۰ روز از تاریخ ثبت درخواست، بدهند و در صورت مثبت بودن پاسخ، مرجع ذی‌ربط موظف است حداکثر ظرف یک‌ماه نسبت به انجام کار، صدور پروانه، مجوز یا عقد قرارداد با متقاضی، اقدام کند و اینگونه طی ۴۰ روز پروانه مربوطه صادر می‌شود.

همچنین در خصوص سایر مجوزهای کسب و کار که ثبت محور شناخته می شوند، اتمام مراحل ثبت نام در درگاه ملی مجوزهای کشور به منزله صدور مجوز است.

بنابراین مطابق با مصوبه هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار وزارت اقتصاد و دارایی، سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور مکلف است درگاه تخصصی مجوزهای صادره خود را راه اندازی کرده و این درگاه را به درگاه ملی مجوزهای کشور متصل و مجوز اشتغال حرفه‌ای در حوزه روانشناسی و مشاوره را به صورت بر خط صادر کند.

در این میان اما به موجب تصمیم هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار وزارت اقتصاد و دارایی، مصوبه سال ۹۳ شورای مرکزی سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور در خصوص الزام به داشتن مدرک در حداقل دو مقطع تحصیلی روانشناسی و مشاوره و نیز موفقیت در مصاحبه‌های علمی و حرفه‌ای برای اخذ پروانه اشتغال تخصصی ابطال می‌شود و از این پس تمامی مدارک کارشناسی ارشد معتبر از سوی وزارت علوم و بهداشت در رشته‌های روانشناسی و مشاوره مورد برای اخذ پروانه اشتغال حرفه‌ای در حوزه روانشناسی و مشاوره مورد قبول است.

در واقع  از نظر هیات مقررات زدایی، پروانه اشتغال سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور به عنوان مجوز تایید محوری که مستقیما سلامت مردم را تهدید می‌کند شناخته شده اما شرایط و مدارک تعیین شده از سوی سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور برای اخذ این پروانه مورد قبول واقع نشده است.

درج واژه ابهام آور «حداقل» درقانون سازمان روانشناسی

به گزارش ایران اکونومیست، مطابق با ماده ۴ قانون تشکیل سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور مصوب مجلس شورای اسلامی، ‌کلیه افرادی که دارای «حداقل» مدرک کارشناسی ارشد معتبر از سوی‌ وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در یکی از رشته‌های روانشناسی و مشاوره باشند می‌توانند به عضویت سازمان درآیند و متقاضی دریافت پروانه اشتغال شوند.

قانونگذار بدون درج این موضوع که داشتن هر دو مدرک کارشناسی و کارشناسی ارشد در رشته‌های روانشناسی و مشاوره برای دریافت پروانه اشتغال لازم است، تنها به درج کلمه "حداقل" اکتفا کرده است و این امر منجر به ایجاد این تصور می‌شود که با داشتن مدرک کارشناسی غیر مرتبط و به صرف ارائه مدرک کارشناسی ارشد روانشناسی و مشاوره می‌توان پروانه اشتغال از سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور دریافت کرد.

همچنین مطابق با ماده ۶ همین قانون، هیأت رسیدگی به صلاحیت تخصصی روانشناسان و مشاوران از جمله ارکان اصلی سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور محسوب می‌شود اما باز  هم صراحتا درباره نحوه رسیدگی به صلاحیت تخصصی متقاضیان دریافت پروانه اشتغال صحبتی در میان نیامده و کلمه "مصاحبه" از متقاضیان برای تایید صلاحیت آنها در این قانون درج نشده است.

وزارت اقتصاد طور دیگری فکر می کند

اگر سازمان روانشناسی تمکین نکند با دادگاه طرف است

به گفته امیر سیاح رییس مرکز ملی بهبود فضای کسب‌وکار وزارت اقتصاد، که چندی پیش برای ارائه توضیحاتی درباره مصوبه هیات مقررات زدایی و قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار در برنامه میز اقتصاد شبکه خبر حاضر شده بود، شرط دارا بودن حداقل دو مقطع تحصیلی روانشناسی و مشاوره و موفقیت در مصاحبه‌های علمی و حرفه‌ای برای اخذ پروانه اشتغال تخصصی «جُرم» است، چراکه ریشه قانونی ندارد و اگر سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور از مصوبه هیات مقررات زدایی تمکین نکند با دادگاه «طرف» خواهد شد.

وی "مصاحبه" را به مثابه «امضایی طلایی» می‌داند که طی آن مصاحبه‌کننده تشخیص می‌دهد از یک متقاضی دریافت پروانه سوال آسان و از دیگری سوال سخت بپرسد.

سیاح معتقد است که سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور عملا با حذف نکردن شروط یاد شده "درهای" فعالیت در حوزه ارائه خدمات روانشناسی و مشاوره را به روی رقبا بسته نگه خواهد داشت و این امر ضربه‌ای به متقاضیان دریافت پروانه اشتغال از این سازمان وارد می‌کند که بعضا چند سال پشت در مصاحبه تخصصی سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور معطل مانده‌اند.

به گفته وی، علیرغم اینکه در حال حاضر ۸۰۰۰ نفر از سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور پروانه فعالیت حرفه‌ای دریافت کرده‌اند اما کشور نیازمند تعداد بیشتری روانشناس و مشاور است تا به مراجعان خدمات ارائه دهند.

رییس مرکز ملی بهبود فضای کسب‌وکار وزارت اقتصاد همچنین با بیان اینکه پروانه داران از سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور نمی‌توانند پاسخگوی نیاز فعلی کشور باشند، گفته بود: نتیجه این می‌شود که فعالیت‌های مشاوره و  روانشناسی زیر زمینی می‌شود و در آنجا دیگر هیچ نظارتی وجود ندارد. از این رو ما از برادران (سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور) خواهش کردیم نظارت های خود را «پسینی» کنند. درها را باز کنند و با شرایطی که قانون گفته است مجوز را صادر کنند ولی در عین حال پس از صدور مجوز نظارت داشته باشند تا افراد درست عمل کنند.

به گزارش ایران اکونومیست، این سخنان در حالی است که منتقدان مصوبه هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار وزارت اقتصاد و دارایی معتقدند فارغ از لزوم تسریع در روند مصاحبه تخصصی برای دریافت پروانه اشتغال از سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور و از بین بردن صف انتظار دریافت پروانه، اهمیت سنجش و بررسی صلاحیت روانی و اخلاقی روانشناسانی که متقاضی دریافت پروانه برای فعالیت حرفه‌ای هستند از طریق "مصاحبه" پرواضح است و نمی‌توان فردی را به صرف فارغ‌التحصیلی از مقطع کارشناسی ارشد روانشناسی و گذراندن دوره دو ساله دروس این رشته و بدون بررسی سلامت روان، وارد اتاق درمان کرد. گواه این گزاره نیز شکایت‌های متعددی است که بعضا از سوی مراجعان نسبت به بروز رفتارهای غیر اخلاقی درمانگر در اتاق درمان مطرح می‌شود و مشخص است که نمی‌توان صدور مجوز فعالیت در زمینه خدمات روانشناسی و مشاوره را به مثابه صدور مجوز برای خدمات بین راهی و یا سایر مشاغل در نظر گرفت.

به نظر می‌رسد مشکل اصلی در این جدل میان هیات مقررات زدایی و سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور، عدم شفافیت قانون تشکیل سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور است که منجر به تفسیر چند وجهی از قانون و ایجاد ابهام شده است.

انتقاد از قانونی که لیسانسه‌های رشته‌های غیرمرتبط را به وادی "مشاوره و روانشناسی" کشاند

دکتر غلامعلی افروز، موسس و رئیس اسبق سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور با بیان اینکه قانون سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور صد در صد نیازمند اصلاح است، به ایران اکونومیست گفت: در قانون سازمان درج شده است افرادی که «حداقل» مدرک فوق لیسانس در رشته‌های روانشناسی و مشاوره داشته باشند می‌توانند عضو سازمان شوند و آنهایی که عضو سازمان می‌شوند می‌توانند تقاضای دریافت پروانه کنند.

وی با بیان اینکه حدود ۲۰ سال قبل وزارت علوم قانونی را مصوب کرد که مطابق با آن افراد با مدرک لیسانس غیر مرتبط می‌توانند در رشته‌های فوق لیسانس شرکت کنند، ادامه داد: این مصوبه باعث شد افراد با مدرک لیسانس از رشته‌هایی نظیر زبان فرانسه، مکانیک، ریخته‌گری، تاریخ و جغرافیا و صرفا با گذراندن ۱۰ واحد پیش نیاز و نیز فارغ التحصیلی در مقطع فوق لیسانس روانشناسی و مشاوره، متقاضی دریافت پروانه اشتغال از سازمان شوند؛ این در حالی است که دانشجویان در مقطع لیسانس روانشناسی و مشاوره حدود ۱۶۰ واحد درس می‌گذراند. آن زمان متقاضیان با مدرک لیسانس از رشته‌های غیر مرتبط یاد شده و با شرکت در کلاس‌های کنکور و تکنیک‌های تست زنی وارد مقطع کارشناسی ارشد روانشناسی می‌شدند و متقاضی دریافت پروانه اشتغال بودند. به طوری که  در حال حاضر حدود ۶۰ و ۷۰ درصد اعضای سازمان را افرادی تشکیل می‌دهند که با لیسانس‌های غیر مرتبط عضو سازمان شده‌اند.

«حداقل» از نظر حقوقی یعنی...

افروز با یادآوری اینکه در آن زمان مخالف اعطا پروانه به متقاضیان یاد شده بود، در اینباره توضیح داد: اعضای شورای مرکزی در آن زمان شاهد این موضوع بودند که  در جلسه شورای مرکزی مخالفت خود را با اعطای پروانه به این افراد مطرح کردم چراکه قانون سازمان می‌گوید اعضای سازمان که می‌توانند متقاضی دریافت پروانه شوند باید "حداقل " فوق لیسانس روانشناسی یا مشاوره داشته باشند. این "حداقل" از نظر حقوقی یعنی لیسانس و فوق لیسانس، متقاضیان هر دو باید روانشناسی یا مشاوره باشد؛. با این حال اعضای شورای مرکزی آن زمان با این نظر موافقت نکردند.

چرا تصمیم گرفته شد برای دریافت پروانه "آزمون" برگزار شود؟

موسس و رئیس اسبق سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور هسته اصلی سواد رشته روانشناسی  و مشاوره را معطوف به تحصیلات مقطع کارشناسی دانست و ادامه داد: در آن زمان سه الی چهار نفر از اعضای پر نفوذ شورای مرکزی لیسانس در رشته‌هایی غیر از روانشناسی و مشاوره بودند و می‌توان گفت همین امر یکی از علل رای نیاوردن نظر من در شورای مرکزی بود. بعدها آنقدر در این رابطه به اعضای شورا تذکر دادم که نهایتا در دوره سوم، شورای مرکزی تصمیم گرفت برای آندسته از متقاضیانی که لیسانس غیر مرتبط دارند و خواستار دریافت پروانه‌اند، آزمونی برگزار کند اما این آزمون نیز کارساز نبود چراکه با تکنیک‌های تست زنی و شرکت در کارگاه‌ها بعضا به سوالات آزمون دست پیدا کرده بودند و برخی اساتید غیرمستقیم سوالات را به متقاضیان می‌دادند به طوری که از ۶۰۰ شرکت کننده حدود ۵۰۰ نفر قبول می‌شدند.

مصوبه "حداقل دو مقطع تحصیلی" به مجلس رفت اما آن را بازپس گرفتند و بایگانی کردند

این استاد ممتاز دانشگاه تهران افزود: از همین رو بود که نهایتا با مصوبه شورای مرکزی تعیین کردیم که برای اخذ پروانه اشتغال داشتن مدرک در حداقل دو مقطع تحصیلی روانشناسی و مشاوره لازم است و این مصوبه در مجمع عمومی نیز تصویب شد وحتی آن را به مجلس ارائه دادیم. در آن زمان با آقای لاریجانی و باهنر در مجلس صحبت کردیم و شخصا ساعت‌ها برای این موضوع وقت گذاشتم. در این راستا کمیته‌ای تشکیل دادیم و سه ماه بر روی ان وقت گذاشتیم و مصوبه را به مجلس ارائه دادیم و در دستور کار مجلس نیز قرار گرفت، اما پس از اتمام ریاست بنده و روی کار آمدن آقای دکتر اللهیاری، مصوبه از مجلس بازپس گرفته شد. دکتر اللهیاری گفتند می‌خواهیم آن را بازنگری کنیم و دوباره به مجلس بفرستیم اما این مصوبه دیگر به مجلس بازگردانده نشد.

نمی‌توان به کسی که خود بیمار روانی است پروانه اشتغال داد

صلاحیت حرفه‌ای و تخصصی و اخلاقی متقاضیان از طریق مصاحبه احراز می‌شود

وی با تاکید بر اینکه دفاع از حقوق مراجعان از جمله اهداف سازمان است و این حق مراجع است که ما به کسی پروانه اشتغال دهیم که باسواد و شریف باشد، خاطر نشان کرد: نمی‌توانیم به فردی پروانه اشتغال دهیم که خود بیماری روانی دارد و حال مراجعان را بدتر می‌کند. برخی  فوق لیسانس روانشناسی و مشاوره دارند اما خودشان درگیر اشکال و اختلال شخصیت‌اند. مگر می‌توان به فردی که خود دچار مشکل روانی مثل افسردگی است، پروانه داد تا این فرد مشکلات روانی دیگران را درمان کند؟. متقاضیان دریافت پروانه باید از نظر روانی سالم و از نظر حرفه‌ای مجرب باشد و این صلاحیت حرفه‌ای و تخصصی و اخلاقی متقاضیان از طریق مصاحبه تخصصی احراز می‌شود.

چرا "مصاحبه" در قانون نیامده؟

افروز در پاسخ به این سوال که چرا صراحتا در قانون سازمان نظام روانشناسی و مشاوره انجام "مصاحبه تخصصی" برای احراز صلاحیت متقاضیان دریافت پروانه اشتغال درج نشده است؟ توضیح داد: هیأت رسیدگی به صلاحیت تخصصی روانشناسان و مشاوران یکی از ارکان سازمان است. این صلاحیت باید برایمان احراز شود. مقام معظم رهبری نیز تاکید کرده‌اند که روانشناس باید مومن و متعهد و با ایمان باشد. درواقع دست هیات رسیدگی به صلاحیت تخصصی روانشناسان و مشاوران برای نحوه تایید صلاحیت متقاضیان باز است و برای این بررسی می‌توان به دو شیوه مصاحبه کتبی و شفاهی عمل کرد. ما به صورت شفاهی سوال می‌کنیم و با این شفاهی سوال کردن متناسب با پاسخی که فرد می‌دهد سلامت روان او را نیز بررسی می‌کنیم. این رسالت قانونی ما و تاکید  مقام معظم رهبری است که هم صلاحیت حرفه‌ای، تخصصی و هم صلاحیت اخلاقی افراد بررسی شود. اگر به صرف مدرک به متقاضیان پروانه دهیم پس سازمان باید منحل شود و هر کسی از هر دانشگاهی که مدرک گرفت از وزارت اقتصاد نیز پروانه اشتغال بگیرد.

مصاحبه‌ها بدون اشکال نیستند

موسس و رئیس اسبق سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور همچنین در پاسخ به اینکه بعضا عنوان می‌شود سوالاتی که در مصاحبه‌های تخصصی پرسیده می‌شود، سلیقه‌ای است، تاکید کرد: هر کسی که رد می‌شود این تفسیرها را می‌کند؛ بله اشکالات در مصاحبه‌ها وجود دارد و بعضا تخلفاتی نیز انجام شده اما من همواره تاکید کرده‌ام جلسه مصاحبه باید ضبط شده و به امانت نگه داشته شود تا اگر متقاضی نسبت به کیفیت جلسه مصاحبه اعتراض داشت هیات داروی، جلسه ضبط شده را بررسی کند. در حال حاضر تمام جلسات مصاحبه مجازی ما ضبط می شوند اما خود متقاضی نیز این حق را دارد که جلسات مصاحبه را ضبط کند. پس از هر بار رد شدن نیز متقاضیان معمولا می‌توانند پس از سه تا شش ماه مجددا مراجعه کنند وسقفی برای شرکت در جلسه مصاحبه دریافت پروانه اشتغال قرار نداده‌ایم. در برخی موارد افراد سه تا چهار بار مراجعه کرده‌اند.

افروز در پایان سخنان خود درباره ضرورت افزایش سرعت برگزاری جلسات کمیسیون‌ها برای مشاوره تخصصی اعطای پروانه اشتغال، بیان کرد: به دلیل آنکه سازمان بودجه ندارد به اعضای کمیسیون‌ها بابت انجام مصاحبه پولی داده نمی‌شود و معمولا این جلسات رایگان برگزار می‌شوند. تشکیل این جلسات باید مدیریت شده و تعداد آنها زیاد شود. در حال حاضر متناسب با رشته‌های مختلف تعداد کمیسیون‌هایی که برای مصاحبه تشکیل می‌شود متفاوت است. حداقل در هر رشته‌ای در ماه سه الی چهار کمیسیون برای مصاحبه تشکیل می‌شود. با این حال ۱۰۰ درصد سرعت تشکیل جلسات این کمیسیون‌ها باید افزایش یابد.

روان مردم را فدای چه می‌کنیم؟

دکتر مجید صفاری‌نیا، رئیس انجمن روانشناسی اجتماعی ایران و رئیس کمیسیون روانشناسی اجتماعی سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور، درباره قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار و اثرش بر صدور پروانه حرفه‌ای روانشناسی و مشاوره سازمان نظام روانشناسی و مشاوره به ایران اکونومیست گفت: به نظر می‌رسد این اقدام برای بالا بردن آمار ایجاد اشتغال انجام شده است، با این حال ایجاد اشتغال یک مساله است و اینکه حرفه روانشناسی و مشاوره جزء حرفه‌های یاری‌گر و یاری دهنده محسوب می‌شود، مساله‌ای دیگر است. در واقع اینکه برای افزایش آمار ایجاد اشتغال، پروانه اشتغال حرفه‌ای از سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور را تحت شمول قانون یاد شده قرار دهیم، اقدامی غیر کارشناسانه و غیر تخصصی است. باید توجه داشت که ما روان مردم را فدای چه می‌کنیم؟.

روانشناسی که خود دچار اختلال روانی است چگونه می‌تواند روان مردم را درمان کند؟

این استاد تمام روانشناسی با تاکید بر اینکه حرفه روانشناسی  با سایر مشاغل و کسب‌وکارها متفاوت است، ادامه داد: برای مثال ممکن است یک پزشک اختلال شخصیت داشته باشد اما با همان اختلال طبابت خود را انجام دهد و جراحی کند و یا دندان پزشکی از افسردگی رنج ببرد اما کارش را همزمان با این مشکل انجام دهد. حتی ممکن است یک وکیل افسرده یا مضطرب باشد اما با همان اختلال روانی می‌تواند لایحه‌اش را بنویسد و در دادگاه از موکلش دفاع کند، اما حرفه روانشناسی اینگونه نیست. روانشناسی که خود دچار اختلال روانی است، چگونه می‌تواند روان مردم را درمان کند؟. بنابراین اعطای پروانه حرفه‌ای به صرف فارغ التحصیلی از مقطع کارشناسی ارشد روانشناسی و مشاوره اصلا درست و منطقی نیست و در عین حال خیانت بزرگی است که به روان مردم وارد می‌کنیم.

به گفته این روانشناس در تمام دنیا این امر مرسوم است که باید صلاحیت حرفه‌ای و اخلاقی و ارزشی  فردی که قرار است به مردم خدمات حرفه‌ای و محرمانه روانشناسی و مشاوره ارائه دهد، احراز شود.

وی معتقد است که پیچیدگی‌ها و ظرافت‌های حرفه روانشناسی و مشاوره آنقدر زیاد است که نمی‌توان به صرف تحصیل دو ساله در مقطع کارشناسی ارشد، پروانه گرفت و وارد کار درمان شد.

عده‌ای آمده‌اند مدرکی بگیرند و حالشان خوب شود

صفاری‌نیا با اشاره به اینکه هدف برخی افراد از تحصیل در رشته روانشناسی و مشاوره صرفا گرفتن مدرک است، تصریح کرد: عده‌ای آمده‌اند مدرکی بگیرند تا حالشان خوب شود. حتی برخی متقاضیان دریافت پروانه از نظر روانی بیمار هستند. من دانشجویی دارم که بیمار است، پرونده قضایی دارد و در مصاحبه کمیسیون تخصصی هم رد شده است و پس از رد شدن  کلی سر و صدا هم ایجاد کرد. ما که نمی‌توانیم جلوی ورودی دانشگاه‌ها را بگیریم اما می‌توانیم جلوی ارائه خدمات  روانشناسی و مشاوره به مردم از سوی افراد فاقد صلاحیت را بگیریم و این به نفع مردم و در عین حال به نفع رشته و حرفه‌ ما است. اگر به این افراد پروانه داده شود فردا روزی می‌شوند همان روانشناسان زردی که به مردم خدمات مشاوره بی‌کیفیت ارائه می‌دهند.

رئیس انجمن روانشناسی اجتماعی  ایران این را هم گفت که مصاحبه‌های دریافت پروانه حرفه‌ای از سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور در کمیسیون‌های تخصصی و توسط اساتید دانشگاه انجام می‌شود و در هر مصاحبه‌ای حداقل ۴ الی ۵ استاد دانشگاه حضور یافته و نهایتا نظر جمع برای قبولی فرد متقاضی در نظر گرفته می‌شود.

مصاحبه‌ها غیر تخصصی و سلیقه‌ای است؟

رئیس کمیسیون روانشناسی اجتماعی سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور همچنین در پاسخ به این سوال که بعضا مطرح می‌کنند این مصاحبه‌ها غیر تخصصی و سلیقه‌ای انجام می‌شوند، بیان کرد: خیر اینگونه نیست. شاید ۲۰ درصد هم سلیقه اثر گذار باشد و نمی‌گوییم کمیسیون‌ها در حال حاضر کاملا درست فعالیت می‌کنند اما مطمئنا افرادی که صلاحیت داشته باشند پروانه حرفه‌ای دریافت می‌کنند. افرادی که پس از بارها مراجعه هنوز پروانه دریافت نکرده‌اند، مطمئنا صلاحیت نداشته‌اند.

کسی از روی سوء قصد متقاضیان را رد نمی‌کند

صفاری‌نیا تاکید کرد: مصاحبه کنندگان کمیسیون‌ها همگی اساتید دانشگاه هستند و کسی از روی سوء قصد متقاضیان را رد نمی‌کند.

گاهی متقاضیان دریافت پروانه حتی توان حرف زدن و ابراز وجود را ندارند

وی همچنین درباره معیار تشخیص صلاحیت حرفه‌ای متقاضیان دریافت پروانه توسط اساتید حاضر در کمیسیون‌ها، توضیح داد: معیار این صلاحیت‌ها دانش تخصصی، توان و ویژگی‌های روانشناختی فرد است. در مصاحبه‌ها دانش تخصصی افراد مورد بررسی قرار می‌گیرد و عواطف و هیجانات فرد در طول ۴۰ دقیقه مصاحبه ارزیابی می‌شود. گاهی متقاضیان دریافت پروانه حتی توانایی حرف زدن و ابراز وجود خود را ندارد و حتی  بعضا اختلالات روانی شدید دارند. مصاحبه برای ارزیابی روانی افراد بسیار مهم است و حتی در دیگر مشاغل نیز بعضا انجام می‌شود. برای مثال حدود شش سال است که در قوه قضاییه تمام قضات از نظر روانی مصاحبه و بررسی شفاهی می‌شوند.

لزوم تسریع در روند مصاحبه‌ها

ما نیز به شرایط فعلی انتقاد داریم اما...

این استاد تمام روانشناسی در پاسخ به این سوال که بعضا متقاضیان عنوان می‌کنند قریب به ۵ سال در صف دریافت پروانه مانده‌اند، توضیح داد: تسریع در روند مصاحبه‌ها برای صدور پروانه امر مهمی و لازم است و ما نیز به  شرایط فعلی انتقاد داریم اما اینکه بگوییم مصاحبه شفاهی برای از بین بردن صف پروانه اشتغال حذف شود، درست نیست. حتی طبق قانون، فردی که پروانه ندارد با مدرک فوق لیسانس روانشناسی و مشاوره می‌تواند زیر نظر استادش فعالیت حرفه‌ای داشته باشد، مسئولیت فعالیت او با استاد است و این پروانه نداشتن مانع فعالیت حرفه‌ای نیست.

بررسی صلاحیت؛ شفاهی یا کتبی؟

وی در پاسخ به این سوال که به نظرتان جایگزینی آزمون کتبی با مصاحبه شفاهی برای به صفر رساندن صف انتظار پروانه موثر است؟، عنوان کرد: به نظرم حتما باید مصاحبه  شفاهی وجود داشته باشد. حتی اگر این مصاحبه علمی نباشد باید در حد گپ و گفت با متقاضی وجود داشته باشد. ما انسان‌ها آنقدر دچار خطاهای شناختی هستیم که این مصاحبه شفاهی برای اعطای پروانه حرفه‌ای لازم است. تحصیل کرده‌هایی وجود دارند که دچار خطاهای شناختی و اشتباهات فاحش هستند. از سوی دیگر طبیعی است که افراد دچار خطا شوند و ما در کمیسیون‌ها به دنبال افرادی می‌گردیم که حداقل خطاهای شناختی را در عملکرد خود داشته باشند.

قرار نیست تمام فارغ التحصیلان کار درمان انجام دهند

صفاری‌نیا  تصریح کرد: از سوی دیگر تمام کسانی که حقوق می‌خوانند پروانه وکالت نمی‌گیرند، در روانشناسی نیز قرار نیست تمام فارغ التحصیلان این رشته کار درمان انجام دهند. در این رشته دو بخش پژوهش و آموزش و نیز دانش و درمان وجود دارد و قرار نیست تمام افرادی که روانشناسی و یا مشاوره خوانده‌اند درمانگر شوند.

این استاد روانشناسی، ادامه داد: بعضا متقاضیان پروانه، لیسانس رشته‌های دیگر نظیر فیزیک و یا حسابداری  و فوق لیسانس روانشناسی و یا مشاوره گرفته‌اند. آیا  حاضر هستید کودک خود را نزد روانشناسی ببرید که لیسانس فیزیک و فوق لیسانس روانشناسی دارد؟. درست است مردم حق انتخاب دارند و می‌تواند پس از بررسی دقیق به روانشناس مراجعه کنند اما ما نیز برای رعایت حقوق مردم و جلوگیری از آسیب دیدی روان آنها باید صلاحیت حرفه‌ای متقاضیان را بررسی کنیم.

در کدام یک از کشورهای حوزه خلیج فارس به اندازه شهرهای ایران روانشناس و مشاور داریم؟

جامعه ما در حوزه روانشناس و مشاوره به اشباع رسیده

رئیس کمیسیون روانشناسی اجتماعی سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور، در پاسخ به این سوال که بعضا مطرح می‌کنند متناسب با جمعیت ایران با کمبود روانشناس و مشاور مواجه‌ایم و برای رفع این امر باید در صدور پروانه اشتغال روانشناسی تسهیل شود، توضیح داد: در کدام یک از کشورهای حوزه خلیج فارس به اندازه شهرهای ایران روانشناس و مشاور داریم؟. روانشناسی و مشاوره انقدر در کشور ما گسترش یافته است که به سهولت در دسترس تمام مردم است.

وی با اشاره به آمار سایر کشور در حوزه تعداد روانشناسان و مشاوران، تصریح کرد: در کشورهای دیگر این حجم از گستردگی در حوزه روانشناسی و مشاوره وجود ندارد. خدمات روانشناسی و مشاوره در کلینیک‌هایی تحت نظارت دولت ارائه می‌شوند و از نظر اخلاقی بسیار زیاد روانشناسان و مشاوران را تحت نظر می‌گیرند. در حال حاضر تعداد روانشناسان و مشاوران ما در قیاس با سایر کشورها بسیار زیاد است، به طوری که کشور ما با جمعیت حدود ۸۵ میلیونی به اندازه آمریکا روانشناس و مشاور دارد.

رئیس انجمن روانشناسی اجتماعی ایران  معتقد است که جامعه امروز ما از نظر ارائه خدمات روانشناسی و مشاوره  به اشباع رسیده است و با کمبود  روانشناس و مشاور در کشور مواجه نیستیم.

به گفته این استاد دانشگاه، در حال حاضر تعداد روانشناسان دارای پروانه در کشور ما، متناسب با جمعیت کشور بسیار بیشتر از تعداد مورد نیاز است.

پروانه‌دارانِ بیکار!

وی در بخش دیگر سخنان خود به مشکلات روانشناسان دارای پروانه فعالیت نیز اشاره کرد و افزود: اینگونه نیست که فکر کنند با تسهیل در صدور پروانه تمامی فارغ التحصیلان این رشته مشغول به کار می‌شوند. روانشناسان دارای پروانه بعضا بیکارند. در حالت ایده‌آل یک مرکز مشاوره باید در منطقه‌ای پر رفت و آمد باشد که کرایه این مرکز خود هزینه گزافی می‌برد. هر مرکز نیاز به دو الی سه اتاق درمان دارد و از طرف دیگر هزینه‌های جاری مراکز نیز زیاد است و تعرفه‌های اعلام شده کفاف این هزینه‌ها را نمی‌دهد.

دخل و خرج مراکز مشاوره با هم جور در نمی‌آید

صفاری‌نیا ادامه داد: دخل و خرج مراکز مشاوره در حال حاضر با هم جور در نمی‌آید. هزینه‌های دارایی، بیمه، هزینه تابلو مرکز برای شهرداری و مالیات و شارژ مرکز همگی بالا است. این مراکز خدمات حمایتی نمی‌بینند، تعرفه‌های تعیین شده پاسخگو نیست و از سوی دیگر مراجعین نیز توان مالی پرداخت این تعرفه‌ها را ندارند چراکه خدمات مشاوره و روانشناسی تحت پوشش بیمه نیست.

نظارت پسینی شدنی است؟

این روانشناس در پاسخ به این سوال که به نظر شما تسهیل در صدور پروانه و در مقابل نظارت پسینی بر عملکرد پروانه‌دارها امری شدنی است؟، عنوان کرد: خیر این امر شدنی نیست. اگر پس از اعطای پروانه به متقاضی که صلاحیت او در مصاحبه‌های تخصصی بررسی نشده است، اتفاقی رخ دهد چه کسی پاسخگو خواهد بود؟، مگر در حال حاضر کم پرونده تخلف در این حوزه داریم؟.

رئیس انجمن روانشناسی اجتماعی ایران ادامه داد: در حال حاضر حدود ۸۰۰۰ نفر از سازمان نظام  روانشناسی و مشاوره کشور پروانه گرفته‌اند و در عین حال این سازمان حدود ۳۰ هزار نفر عضو دارد و روانشناسان بدون پروانه می‌توانند زیر نظر اساتید خود و با مسئولیت آنها فعالیت کنند. از سوی دیگر به جز سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور، سازمان بهزیستی، وزارت ورزش و جوانان و قوه قضاییه نیز برای چندین هزار نفر پروانه صادر می‌کنند. حدود ۲۰۰۰ روانشناس در مراکز مشاوره دانشگاهی و بسیاری نیز در ساختار وزارت بهداشت در حال خدمت‌اند. اگر تمام این افراد موارد را با جمع بزنیم چیزی در حدود ۵۰ هزار روانشناس حرفه‌ای در کشور مشغول فعالیت‌اند که در قیاس با جمعیت ۸۵ میلیونی کشور  آمار بسیار زیادی است.

رئیس کمیسیون روانشناسی اجتماعی سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشورهمچنین در پاسخ به این سوال که موافقان طرح تسهیل عنوان می‌کنند، سخت گیری در اعطای پروانه و وجود امضاهای طلایی نظیر مصاحبه برای اعطای پروانه فعالیت منجر به افزایش آمار روانشناس‌نماها  و فعالیت زیر زمینی متقاضیان پروانه شده است، گفت: روانشناس‌نماها معمولا تحصیلات روانشناسی ندارند. این افراد در تمام دنیا وجود دارند و ما باید سطح  سواد مردم را بالا ببریم.

«آزمون صلاحیت حرفه‌ای» جایگزین مصاحبه تخصصی می‌شود؟

دکتر محمد حاتمی رئیس سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور، نیز در پاسخ به این سوال که آیا سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور به درگاه ملی مجوزها متصل شده است؟، به ایران اکونومیست گفت: روانشناسان و مشاوران در حوزه سلامت کار می‌کنند و جزو سایر مشاغل کسب و کار محسوب نمی‌شوند. ما به به‌زودی به این درگاه متصل می شویم. در حال حاضر پیشنهاد طرح آزمون صلاحیت‌های حرفه‌ای را به شورای مرکزی داده‌ایم تا همه کسانی که  پشت صف انتظار مصاحبه هستند از این پس با شرکت در این آزمون کتبی صلاحیت حرفه‌ای بتوانند پروانه اشتغال دریافت کنند.

به گفته رئیس سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور، امکان شرکت در آزمون یاد شده  برای دارندگان مدرک کارشناسی ارشد  غیرمرتبط ، مجازی ، غیر حضوری و پژوهش محور نیز وجود خواهد داشت.

حاتمی با بیان اینکه این آزمون کتبی است اما سوالات آن به صورت عملی و بدون توجه صرف به محفوظیات متقاضیان سنجیده خواهد شد، تصریح کرد: این آزمون برای سنجش صلاحیت حرفه‌ای متقاضیان دریافت پروانه حرفه‌ای از سازمان نظام روانشناسی  مشاوره کشور است. پس از تدوین و تصویب نهایی این آزمون در شورای مرکزی به درگاه ملی صدور مجوزها وصل خواهیم شد و نهایتا بر اساس نتایج قبولی‌های این آزمون، به افراد پروانه حرفه‌ای می‌دهیم. در واقع این آزمون با هدف به صفر رساندن صف مصاحبه در کمیسیون‌های تخصصی برای دریافت پروانه اشتغال در حال تدوین است.