تکالیف بانک‌ها در اجرای قانون رفع موانع تولید بررسی می‌شود

رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: توجه بازرسان امور بانکی به نظارت بر اجرای قانون رفع موانع تولید و بررسی این موضوع از سوی سازمان بازرسی ضرریست و باید اجرای بخشنامه‌ها و دستورالعمل های صادره از بانک مرکزی، شفایت در نظام بانکی و اجرای همه قوانین این حوزه در بازرسی‌ها انجام شود.

کد خبر: ۴۸۷۰۷۶

تاریخ: ۱۲ مرداد ۱۴۰۱ - ۱۷:۵۳

به گزارش روز چهارشنبه ایران اکونومیست، روابط عمومی سازمان بازرسی کل کشور، ذبیح الله خدائیان در گردهمایی آموزشی-تخصصی نظارت بر چالش‌های پیش‌روی نظام بانکی کشور، لزوم توجه به شناسایی گلوگاه‌های فساد و برنامه‌ریزی برای مسدودسازی این گلوگاه‌ها را مورد تاکید قرار داد و به ورود به مسائل مهم در سازمان بازرسی در دوره تحول و تعالی اشاره کرد.

وی با تاکید بر اینکه بازرس، شبکه یا نظام بانکی باید مشکلات اصلی در این حوزه را شناسایی و بر روی آن متمرکز شود، افزود: با مسدودسازی گلوگاه‌های اساسی فساد قطعا یک اصلاح عمده در نظام بانکی ایجاد می‌شود؛ لذا تمرکز بر مسائل و گلوگاه‌های فساد در نظام بانکی که البته ممکن است زیاد هم نباشند، مورد تاکید است.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به عزم جدی دولت در زمینه مبارزه با فساد، اصلاح امور و ایجاد شفافیت، لزوم شناسایی آسیب‌های نظام بانکی را مورد توجه قرار داد.

وی با اشاره به آسیب‌های شناسایی شده نظام بانکی، برخی از این آسیب‌ها را برشمرد و ادامه داد: در کشور ما بانک‌ها نقش مهمی در اقتصاد جامعه دارند بر این اساس رفع چالش‌های موجود در این حوزه امری ضروری است.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور از مطالبات غیرجاری بانک‌ها و موسسات اعتباری، بی‌انضباطی بانک‌ها در مدیریت منابع و مصارف و اضافه برداشت‌ها، رشد بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی، عدم کفایت سرمایه بانک‌ها و موسسات بانکی، بدهی دولت به شبکه بانکی، تعارض منافع، عدم حاکمیت شرکتی و... به عنوان آسیب‌های شناسایی شده در شبکه بانکی یاد کرد.

خدائیان با اشاره به آماری پیرامون مطالبات غیرجاری بانک‌ها و موسسات اعتباری و با بیان اینکه نسبت مطالبات غیرجاری در شبکه بانکی بیش از دو برابر میانگین جهانی است، تصریح کرد: بر اساس آمار اخذ شده از بانک مرکزی در خرداد ماه سال ۱۴۰۱ میزان مانده تسهیلات پرداختی توسط شبکه بانکی بالغ بر ۴۲.۹۲۷ هزار میلیارد ریال بوده که از این مبلغ مطالبات بالغ بر ۳.۶۱۴ هزار میلیارد ریال آن به طبقه غیرجاری منتقل و در یکی از سرفصل‌های سررسید گذشته، معوق و مشکوک الوصول نگهداری می‌شود. بر این اساس نسبت تسهیلات غیرجاری به کل تسهیلات شبکه بانکی کشور در خرداد ماه سال جاری ۸.۴ درصد است.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور در بیان مقوله بی انضباطی بانک‌ها در مدیریت منابع و مصارف نیز تصریح کرد: میزان بدهی شبکه بانکی کشور در پایان فروردین ماه سال ۱۳۹۹ به بانک مرکزی بالغ بر ۲.۲۲۳ هزار میلیارد ریال بوده که طبق آخرین آمار دریافتی در پایان اردیبهشت سال جاری به رقم ۲.۹۱۳ هزار میلیارد رسیده است که حاکی از رشد ۳۱ درصدی است.

وی بیان کرد: در این میان اضافه برداشت شبکه بانکی از ۳۲۴ هزار میلیارد ریال با رشد ۳۲ درصدی به ۴۲۹ هزار میلیارد ریال رسیده است.

خدائیان بدهی دولت به شبکه بانکی و در نتیجه انجماد بخشی از منابع نظام بانکی را یادآور شد و افزود: میزان بدهی دولت به شبکه بانکی در پایان فروردین ماه سال ۱۳۹۹ بالغ بر ۲.۵۱۹ هزار میلیارد ریال بوده که با ۴۲ درصد رشد در پایان خرداد ماه سال جاری به رقم ۳.۵۹۱ هزار میلیارد ریال رسیده است.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور از عدم افزایش نسبت کفایت سرمایه بانک‌ها و موسسات اعتباری در سنوات اخیر به عنوان یکی از آسیب‌های اصلی نظام بانکی یاد کرد و گفت: این موضوع موجب افزایش ریسک سپرده گذاری در شبکه بانکی شده است.

وی بیان کرد: مجموع سپرده‌های مستقیم و غیرمستقیم شبکه بانکی در پایان فروردین ۱۴۰۰ با رشد ۳۹ درصدی به رقم ۳۴.۱۸۰ هزار میلیارد ریال رسیده است و بانک‌ها عمدتا با استفاده از منابع سپرده‌گذاری شده مردم، رشد داشته‌اند.

این مسئول عالی قضایی خواستار اجرای دقیق قانون رفع موانع تولید از سوی بانک‌ها شد و با انتقاد از افزایش بنگاهداری بانک‌ها، انجام اموراتی همچون ساخت و ساز ساختمان، ایجاد پاساژ و مراکز تجاری توسط بانک‌ها را غیرضروری دانست.

وی گفت: بر اساس قانون رفع موانع تولید، بانک‌ها باید ظرف سه سال اموال منقول و غیرمنقول را به فروش می‌رساندند؛ حال سئوال اینجاست که آیا بانک‌ها به این قانون لازم الاجرا عمل کرده‌اند یا مشغول بنگاهداری هستند.

خدائیان افزود: باید با نگاه اصلاح امور و پیشگیرانه به بانک مرکزی کمک کرد تا هم نظارت به موقع اعمال و هم آسیب‌های موجود رفع شود.

وی بر لزوم توجه بانک مرکزی به شفاف سازی امور و رفع چالش‌های پیش‌رو تاکید کرد و خواستار توجه به گزارش‌های شورای انتظامی بانک ها و برخورد بازدارنده با مسائل و موضوعات شد.

عدم کفاف وثیقه‌های برخی افراد برای دریافت تسهیلات کلان موضوع دیگری بود که دکتر خدائیان با انتقاد از این موضوع، تصریح کرد: عدم کفاف وثیقه‌های بانکی دریافت کنندگان تسهیلات کلان و اعطای مهلت بی دلیل به بدهکاران کلان بانکی از موضوعات مهمی است که باید مدنظر قرار گیرد.

وی ابراز امیدواری کرد با پیگیری‌های بانک مرکزی و دولت نظارت بیشتری در این رابطه صورت گیرد.

در ادامه این نشست علی صالح آبادی رییس کل بانک مرکزی، مصطفی علی اصغرپور معاون نظارت و بازرسی امور اقتصادی سازمان بازرسی کل کشور و رضا باقریان رئیس مرکز آموزش و پژوهش‌های سلامت اداری و مبارزه با فساد مطالب و موضوعاتی را پیرامون آسیب‌ها و چالش‌های نظام بانکی مطرح کردند.