نقدی بر مراسم تامین مالی شرکت‌های زنجیره‌ای کشاورزی در بانک مرکزی

یک پژوهشگر حوزه سلامت و امنیت غذایی در یادداشتی به بهانه مراسم رونمایی از نقشه راه تامین مالی شرکت‌های زنجیره‌ای در بخش کشاورزی از عدم توجه به الزامات حکمرانی مطلوب در این عرصه انتقاد کرد.

کد خبر: ۴۸۶۹۹۵

تاریخ: ۱۲ مرداد ۱۴۰۱ - ۱۶:۲۷

به گزارش ایران اکونومیست، در یادداشت سیدحسین حسن‌زاده آمده است: روز گذشته طی آیینی در بانک مرکزی نقشه راه تامین مالی شرکت‌های زنجیره‌ای در بخش کشاورزی  رونمایی شد. در این مراسم که با حضور مقامات بانک مرکزی، وزیر جهاد کشاورزی، روسای بانک‌های عامل و تعدادی از مدیران شرکت‌های زنجیره‌ای برگزار شد، بر ضرورت حمایت از این شرکت‌ها در قالب تامین مالی تاکید شد. همچنین با توجه به تاثیر جنگ روسیه و اوکراین بر منابع غذایی، هر چند دیرهنگام اما به‌درستی نقش تعیین‌کننده و انکارناپذیر امنیت غذایی در دنیای امروز مورد توجه قرار گرفت.

از حدود ۷۰ سال پیش تولید قراردادمحور انواع محصولات از جمله محصولات کشاورزی با هدف کاستن از هزینه‌ها، به اشتراک‌گذاری ریسک،  ارتقای بهره‌وری و تولید پایدار و صادرات‌محور مورد توجه کشورهای مختلف دنیا قرار گرفته و ظرف این هفت دهه تجربیات بسیاری در حوزه‌های اقتصادی و مدیریت زنجیره تامین حاصل شده است. این تجربیات تا آنجا پیش رفته است که در عرصه بین‌الملل سازمان خوار و بار جهانی بخش ویژه‌ای را به این امر اختصاص داده، محتواها و  برنامه‌های آموزشی متعددی تولید کرده و کارگاه‌های متعددی در نقاط مختلف جهان برگزار کرده است. از سوی دیگر سازمان‌های بین‌المللی غیردولتی مانند یونیدروا برای هدایت و نظارت بر امور حقوقی و تنظیم‌گری تولید قراردادمحور راه‌اندازی شده است.

بااینکه بیشتر کشورهای جهان برای رفع‌ورجوع موضوعات حقوقی و قضایی مرتبط با یکپارچه‌سازی صنایع و تولید قراردادمحور در قوانین عام و خاص و حتی اختصاصی خود به قانونگذاری پرداخته‌اند، در ایران توجه ویژه‌ای به این امر مبذول نشده و در حال حاضر اشاره‌ای به این موضوع حتی در قوانین عام کشور نشده و قانون خاص دیگری نیز وضع نشده است.  بررسی قوانین موجود در سایر کشورهای جهان نشان داده است که اکثر کشورهای فعال در این عرصه در قوانین عام و یا خاص خود پیش‌بینی‌های قانونی لازم را به عمل آورده و به مرور زمان نسبت به روزآمد کردن آن‌ها اقدام می‌کنند. از جمله این قوانین می‌توان به قوانین یکپاچه‌سازی عمودی در فرانسه، قانون بازاریابی و فروش تولیدات کشاورزی (ایپیامسی) در هند، قانون عام قراردادهای فروش در ایالات متحده و قانون قرارداد محصولات دامی ویژه لبنیات در کنیا اشاره کرد. این در حالی است که قوانین موجود در سیستم قضایی ایران محدود به قوانین عام تجارت بوده و پیش‌بینی خاصی برای تولیدات قراردادمحور به عمل نیامده است. انتظار می‌رفت در قانون اخیر مصوب مجلس که با عنوان طرح تقویت امنیت غذایی مطرح شد و در ادامه به طرح پشتیبانی و رفع موانع از تولیدات کشاورزی تغییر نام داد بخشی از این خلأ قانونی پر شود که متاسفانه در متن نهایی اقدامی در این زمینه به عمل نیامد.

در مراسم بانک مرکزی نیز که با عنوان تامین مالی شرکت‌های زنجیره‌ای کشاورزی قراردادی برگزار شد، توقع این بود به الزامات حکمرانی مطلوب در این عرصه از جمله پیش‌بینی زیرساخت‌های قانونی مصوب مجلس، استفاده از تجربیات و خدمات سازمان‌های بین‌المللی مانند فائو و یونیدروا و بهره‌مندی از نتایج پژوهش‌های داخلی و بین‌المللی مورد تاکید قرار می‌گرفت که این بار نیز همچون دفعات گذشته که این مطالب مورد عنایت مقامات دولت قبل  قرار نگرفت، توجه تصمیم‌گیران را برنینگیخت.

پیش‌بینی می‌شود در صورت تداوم روند فعلی به خاطر نبودن زیرساختهای حقوقی و قانونی مناسب، ناکارآمدی فنی، کارشناسی و مدیریتی بخش دولتی در راهبری، نظارت و حمایت از فرآیند یکپارچه‌سازی، عدم اعتمادسازی، اقناع و آموزش تولیدکنندگان از سوی دولت، شروع عمده زنجیره‌ها با حلقه‌های ابتدایی تولید (به دلیل ناآشنایی با اتمسفر بازار، تأخیر در برندسازی و تنوع تولید و عدم دسترسی به ترجیحات مصرف‌کننده) و وجود صدها تشکل صنفی تأثیرگذار در اتمسفر تولید و صنعت، دوران گذار از سیستم مستقل به یکپارچه در ایران با مشکلات عدیده‌ای روبه‌رو شده و بسیار بیشتر از حد معمول به طول انجامد. از جمله این مشکلات می‌توان به پرونده‌های عریض و طویل قضایی بین متعاملین، مناقشات تضمین‌های بانکی و به خطر افتادن امنیت غذایی جامعه در اثر عدم برآورد واقعی از توان شرکت‌ها در اجرای قراردادها اشاره کرد.

با توجه به اینکه هر سه قوه حاکمیتی در این ماجرا چالش‌هایی را تجربه خواهند کرد لذا انتظار می‌رود قوه قضائیه و کمیسیون کشاورزی مجلس با درک اهمیت قانون‌گذاری در این عرصه، وزارت جهاد کشاورزی  از طریق استفاده از تجربیات پژوهشگران و سازمان‌های داخلی و بین‌المللی و وزارت اقتصاد با درک صحیح و علمی از جریان اقتصادی جاری در زنجیره ارزش تولیدات بتوانند بدون اختراع مجدد چرخ، این جراحی اقتصادی بزرگ را با کمترین هزینه و خسارت به سر منزل مقصود برسانند.