پسر "میرسلیم" در حال حاضر در زندان است

با دستگاه‌های مقصر در مسئله "سگ‌های ولگرد" برخورد می‌شود

سخنگوی قوه قضائیه گفت: سید مهدی میرسلیم به اتهام اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور به تحمل ۵ سال حبس محکوم شده است؛ بر اساس مقررات محکومیت وی بدون تعارف اجرا شد؛ وی در این ایام از مرخصی استفاده کرده و چند روزی غیبت داشته و الان در زندان است

کد خبر: ۴۸۶۹۷۵

تاریخ: ۱۲ مرداد ۱۴۰۱ - ۱۶:۰۵

به گزارش خبرنگار اجتماعی ایران اکونومیست؛ مسعود ستایشی، سخنگوی قوه قضائیه امروز در ششمین نشست خود با تسلیت ایام شهادت امام حسین (ع) و یاران باوفایش گفت: رمز ماندگاری عاشورا، قیام سید الشهدا (ع) علیه ظلم و بی‌عدالتی ‌و مقابله با انحراف و برای اصلاح بود؛ پیام‌رسانی حضرت کبری و اهل بیت (ع) از وقایع عاشورا جزو خطوط برجسته در ماندگاری این حرکت شرعی است.

وی‌ با بیان اینکه دستگیری از قیام عاشورا مایه برپایی و مانایی انقلاب اسلامی بوده است، تصریح کرد: باید موقعیت خود را در صحنه کنونی کربلا بیابیم چون استکبار و صهیونیسم همان روش یزید را دارند.

ستایشی افزود: در این ایام شاهد سیل اخیر در کشور بودیم که تعداد 133 شهر و 1344 روستا در 256 بخش و 24 استان کشور را درگیر کرده و 78 فوتی 16 مفقودی و 36 مصدوم داشته است. آمار قربانیان نهایی و دقیق نیست که با محوریت سازمان پزشکی قانونی کشور اعلام خواهد شد.

وی تأکید کرد: حضور رؤسای محترم مراجع قضائی و دادستان‌های کشور و مردم و گروه‌های جهادی و دستگاه‌های امدادی و دولت و نیروهای اجرایی در کاهش خسارت و نجات جان بسیاری مؤثر ‌بوده است؛ این نکته هم مورد تأکید است که اقدامات پیشگیرانه مانند لایروبی و حفظ حدود رودخانه‌ها در کاهش خسارات تأثیر مطلوب دارد. اعلام می‌کنیم که عزم جدی وجود دارد که کمبودها جبران و خلأهای احتمالی با همت مسئولان رفع شود.

وی افزود: مسئولان قوه قضائیه بر اساس تأکید سلسله مراتب و دستوراتی که ابلاغ شده تمهیدات لازم و اتخاذ تدابیر بایسته را اعمال کرده و نسبت به شناسایی و مقابله با ترک فعل‌ها و حفظ حقوق عامه به عمل آورده است.

ستایشی همچنین با اشاره به 17 مرداد روز خبرنگار، از زحمات خبرنگاران و رسانه‌ها در انتقال ضابطه‌مند، شفاف و درست دغدغه‌های جامعه به مسئولان قدردانی کرد و گفت: امیدواریم جامعه خبری در جهاد تبیین موفق باشد و اعلام می‌کنیم که از نقد و پرسش افکار عمومی و خبرنگاران استقبال می‌کنیم و این موضوع را عامل رشد و بالندگی جامعه می‌دانیم.

سخنگوی قوه قضائیه در ادامه گفت: هفته گذشته سفر رییس قوه قضائیه به استان بوشهر انجام شد. این سفر بدون انجام تشریفات بود که نکته برجسته‌ای است؛ این سفر در راستای حل ریشه‌ای مشکلات اساسی و معضلات انباشته شده در آن منطقه است که از جمله مشکلات انبارهای بنادر و سازمان اموال تملیکی و گمرکات بود. هر چند نسبت به گذشته نسبت به تحقق مقررات قانونی موفقیت‌هایی داشتیم اما کافی نیست.

رییس قوه قضائیه دستورات مؤکد و توجه ویژه در راستای تصمیمات و دستورات قبلی در حوزه گمرکات و سازمان اموال تملیکی به منظور زدودن بسترهای فساد ابلاغ کرد.

وی افزود: ما در سفرهای رییس قوه قضائیه، تأکید بر تعقیب پیشینی و پسینی بر دستورات مصوب در سفرهای استانی است که در سفرهای بعدی هم استمرار خواهد داشت.

ستایشی اعطای هفتمین جایزه جهانی حقوق بشر اسلامی را مورد اشاره قرار داد و در این باره گفت: بر اساس تصمیمات سازمان کنفرانس اسلامی در سال 1387 با پیشنهاد جمهوری اسلامی ایران سالروز تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر در 12 مرداد به عنوان روز حقوق‌ بشر اسلامی و کرامت انسانی تصویب شد و مقرر شد کشورهای اسلامی است این روز را در سطح کشور خود تحلیل کنند.

وی تأکید کرد: کرامت انسان و حقوق بشر ریشه در جهان‌بینی اسلامی دارد و باید برای آن ادبیات مشترک جهانی ایجاد کرد. اختلاف مبنایی جهان غربی با اسلام به مقوله حقوق بشر وجود دارد اما غربی‌ها درصدد این هستند که مبانی خود را به همه جهانیان القا کنند. استکبار جهانی درصدد این است که شعارهای کلیشه‌ای خود را در زمینه حقوق بشر به همه دنیا تحمیل کند که جای نگرانی و تعارض است. رویکرد آنها مبتنی بر سلطه‌گرایی است. آنها به دنبال این هستند که کشورهای اسلامی و جمهوری اسلامی است دیدگاه اسلامی را کنار بگذارند و طبق دیدگاه آنها در این مقوله تصمیم بگیرند‌.

ستایشی افزود: غربی‌ها به مقوله حقوق بشر به نحو سیاسی و مبتذلانه برخورد می‌کنند و بزرگ‌ترین خیانت به حقوق بشر توسط جریانی شده است که آن را به جریانی سیاسی و رسانه‌ای تبدیل کرده است.

وی افزود: اعلامیه حقوق بشر اسلامی بر حق ملت‌ها در مبارزه با استعمار تأکید می‌کند و ما در خصوص حقوق بشر به این اصل پایبند هستیم، نکته ما بر این مقوله بر اساس تعالیم الهی و وحیانی و قرآنی و اخلاقی است و نیز از سیاسی بودن آن به شدت پرهیز می‌کنیم.

وی با اشاره به پرونده حمید نوری و اسدالله اسدی که در سوئد و بلژیک در زندان هستند، استرداد آنها و بازگشتشان به وطن را مورد تأکید قرار داد.

سخنگوی قوه قضائیه در ادامه درباره دستورات رییس قوه قضائیه برای آزادسازی خودروهای دپوشده در گمرک بوشهر گفت: سال گذشته اخبار خوبی درباره نگهداری اقلام اموال متروکه و قاچاق  به گوش نمی‌رسید که رییس قوه قضائیه در موقعیت مورد بحث حاضر شد و نکاتی را مورد توجه قرار داد از جمله انباشته شدن برخی اقلام در انبارهای مناطق آزاد و گمرکات و سازمان اموال تملیکی. اما در حوزه خودروها، پرونده‌ای هست در ارتباط به ثبت سفارش خودرو که تا 10 روز آینده به دادگاه انقلاب ارجاع خواهد شد.

وی‌ در این باره توضیح داد: واردکننده‌هایی که بر اساس گزارش ضابط خاص، فاقد شرایط و مقررات مصوب مبادرت بودند با تبانی با برخی کارکنان سازمان تجارت و جعل مدارک 264 سفارش ثبت واردات خودرو را در سامانه ثبت و بالغ بر 600 دستگاه خودرو را به کشور وارد کردند. پرونده به دادگاه رفته و برای بیش از 90 نفر شخص حقیقی و حقوقی کیفرخواست صادر شده است. ایراداتی در فرایند دادرسی گرفته شده و اعاده دادرسی داده‌ شده و تا چند روز آینده تصمیم در این خصوص گرفته می‌شود.

ستایشی درباره لایحه انتقال محکومین بین ایران و بلژیک که مجلس تصویب کرده است، گفت: آقای اسدی از ماموران دیپلماتیک کشورمان است که در وین بود و بر اساس مقررات واحد مصونیت سیاسی است. وی به حکم در آلمان و به‌صورت غیرقانونی به مدت 101 روز بازداشت و بعد به بلژیک منتقل شد و دادگاه این کشور برخلاف کنوانسیون‌های بین‌المللی آقای اسدی را غیرقانونی به 20 سال حبس محکوم کرد که مورد اعتراض دستگاه قضایی و وزارت امور خارجه است که به دولت بلژیک اعلام شد.

وی افزود: در مجلس مصوبه‌ای به تصویب رسید که محکومین بین ایران ‌و بلژیک مسترد شوند و این را به فال نیک می‌گیریم به شرط اینکه مدافعان حقوق بشر دخالت نکنند‌ طبق قوانین دو کشور آقای اسدی باید مسترد شود. نسبت به آقای حمید نوری هم تلاش‌ها در قوه قضائیه و دولت در حال انجام است.

سخنگوی قوه قضائیه همچنین درباره تعیین مهلت برای حدنگاری و انقضای مهلت دولت در این خصوص گفت: تاکنون پرونده‌ای برای ترک فعل مسئولان در این خصوص تشکیل نشده است اما در حوزه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بر اساس بررسی‌ها این اقدامات برای اجرای قانون کاداستر صورت گرفته است، سطح اراضی سرزمین کشور بالغ بر 164 میلیون هکتار و سطح اراضی ملی 136 میلیون و 593 هزار و 945 هکتار است. میزان تحقق فعالیت صدور اسناد کاداستر مربوط به اراضی ملی و دولتی از ابتدای اجرای کار 131 میلیون و 450 هزار و 331 هکتار و معادل 96 درصد از کل اراضی است‌.

ستایشی افزود: میزان تحقق صدور اسناد مالکیت مربوط به اراضی ملی و دولتی 2 میلیون و 965 هزار و 479 هکتار است.

وی ادامه داد: سطح اراضی کشاورزی 18 میلیون و 700 هزار و 416 هکتار است و میزان تحقق فعالیت و صدور اسناد مالکیت کاداستر 8 میلیون و 920 هزار و 223 هکتار معادل 4٫7 درصد است. اینکه در حوزه اسناد کاداستری اراضی ملی و دولتی پرونده قضایی تشکیل شده، پاسخ منفی است همچنین حسب بررسی‌های به عمل آمده دستگاه‌هایی مانند ‌وزارت راه، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، وزارت آموزش و پرورش و وزارت جهاد کشاورزی، بیشترین فقدان سند کاداستری را به خود اختصاص داده‌اند. از زمان اجرایی شدن قانون جامع حدنگار در بهمن 93 به مدت دو سال مهلت داشتند که برای تهیه صدور سند کاداستری اقدام کنند که باید پاسخگو باشند. اگر دستگاه‌های هدف تا پایان سال جاری وظایف خود را انجام ندهند راهی جز موضوع ترک فعل و پیگیری از ناحیه قضائی وجود ندارد.

سخنگوی قوه قضائیه سپس در خصوص آخرین وضعیت پرونده خاوری و اینکه به کشور استرداد می‌شود یا نه گفت: خبر مربوط به دستگیری خاوری تکذیب می‌شود و صحت ندارد. مکاتبات لازم با اینترپل صورت گرفته اما چون وی دارای تابعیت کانادایی است، دولت کانادا همکاری لازم را با ما ندارد؛ درخواست رسمی دولت ایران استرداد وی از دولت کاناداست تا در دادگاه صالحه محاکمه شود اما کانادا پناهگاه مجرمین شده و این جای نگرانی برای جامعه بین‌الملل است.

ستایشی سپس درباره پروژه قایم شهریار که سال 91 شروع شده و بعد از 10 سال واحد‌های مسکونی به خریداران تحویل نشده است، گفت: در این زمینه شکایتی را به حوزه قضائی شهریار مطرح نشده است اما دادستان شهریار، با حضور سرمایه‌گذار و شهرداری جلسه‌ای برگزار کرده و توجه داده که وضعیت مردم را تعیین تکلیف کنند و اگر این توافق صورت نگیرد دادستانی به تکلیف خود عمل خواهد کرد اما این حرکت به دلیل ناهماهنگی‌ شهرداری و شرکت سرمایه‌گذار بوده و این بلاتکلیفی را ایجاد کرده است.

وی در بخش دیگری از سخنانش درباره شناسنامه‌دار کردن پرونده‌های راکد و قدیمی گفت: بحث پرونده‌های معوق که ریشه در مولفه‌های دیگری دارد مورد توجه ویژه دستگاه قضائی و تمام حوزه‌های قضائی سراسر کشور است. هر پرونده‌ای که یک سال از ورودش گذشته باشد برای ما معوق محسوب می‌شود. میزان پرونده‌های ورودی‌ نگران‌کننده است. برای آن باید برنامه‌ریزی شود تا ورودی‌ها مدیریت شوند و از تعداد آنها کاسته شود، سازمان منابع انسانی مسئولیت‌پذیر و آگاه و واجد توانمندی‌های علمی و فنی و متدین باید تأمین شود و ارتقای انگیزشی برای همکاران قضایی مد‌نظر گرفته شود.

ستایشی افزود: با احتساب اجرای احکام میزان پرونده‌های معوق به نسبت سال قبل کاهش 4.2 درصد را شاهد هستیم همچنین بدون احتساب اجرای احکام، میزان پرونده‌های معوق طی سه سال اخیر کاهش 2.5 درصدی داشته است.

وی درباره پرونده مهدی میرسلیم هم عنوان کرد: سید مهدی میرسلیم به اتهام اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور به تحمل 5 سال حبس محکوم شده و تاریخ شروع حکم مشخص و معلوم است. بر اساس مقررات محکومیت وی بدون تعارف اجرا شد چون تکلیف ما اجرای قانون بدون تبعیض است.

ستایشی افزود: وی‌ بر اساس رأی دادگاه، محکوم به حبس است؛ در این ایام از مرخصی استفاده کرده و چند روزی غیبت داشته و الان در زندان است. مرخصی متعاقب مقررات اعطا شده و درباره غیبت هم بر اساس مقررات تصمیم گیری شده است؛ وی در اثنایی که در مرخصی بوده ابراز بیماری کرد. ما بر اساس تکلیف او را به پزشکی قانونی معرفی کردیم که شرایط ‌وی‌ را برای تحمل حبس بلامانع دانسته و به زندان معرفی شده است.

ستایشی سپس درباره مصوبه سران قوا در خصوص تمدید خودکار قراردادهای اجاره‌بها و پرونده‌های تشکیل شده در دستگاه قضائی در این گفت: ارزیابی ما از سیر طرح دعاوی و صدور فرآیند  تخلیه در شوراهای حل اختلاف نشان می‌دهد که سیر، سیر طبیعی است و افزایش و کاهش معنادار در آن دیده نمی‌شود. در سه ماهه اول سال میزان پرونده‌هایی تعیین تکلیف شده برای تخلیه 29 درصد پرونده‌های ورودی است که نسبت به سه ماهه اول سال قبل 1 درصد بیشتر است. البته 29 درصد برای تخلیه‌ها به این معناست که برای 71 درصد دستور تخلیه صادر نشده است.

وی‌ در‌باره حکم‌ وحید اشتری گفت: متأسفیم که می‌بینیم کسی از رسانه، فعل و ترک فعلی دارد که به موحب‌ قانون مجازات می‌شود. دستگاه قضا تمایل دارد که به شکایت‌ها رسیدکی کند و همه باید این را بدانیم و همه ملزم به اجرای قانون هستیم. وحید اشتری در شعبه 1058 دادگاه کیفری دو تهران به اتهام نشر اکاذیب و تشویق اذهان عمومی که مربوط به انتشار تصاویر خصوصی شاکی بود در سال 99 به دو سال حبس محکوم شد که به مدت 5 سال تعلیق شد. در سال 1400 در پرونده دیگری در دادگاه کیفری دو به اتهام تشویق اذهان عمومی به جزای نقدی محکوم شد. در سال 1401 در دادگاه کیفری دو به اتهام دعوت مردم به اعمال خشونت به 9 ماه ‌حبس و در آخرین پرونده هم‌ به اتهام تشویش اذهان عمومی و نشر اکاذیب به حبس و ممنوعیت از فعالیت رسانه‌ای و بستن صفحات مجازی برای مدت دو سال محکوم شد.

ستایشی گفت: ادعاهایی از سوی وی مطرح شده اما این حکم مربوط به قبل از موضوعی بوده که در افکار عمومی مطرح شده است اما وی اصرار دارد که احکام را مربوط به این موضوع مطرح شده اخیر نسبت دهد.

سخنگوی قوه قضائیه درباره جمع‌آوری سگ‌های ولگرد در شهرها گفت: حیوانات رها شده موجب‌ گزیدگی شهروندان و حتی فوت کودکان شده است؛ شهرداری‌ها تکلیف قانونی دارند که این جانوارن را از سطح شهرها جمع‌آوری کنند و با دستگاه‌های ذی‌مدخل که تکالیف خود ر‌ا انجام ندهند، حسب مورد قانونی برخورد می‌شود.

وی سپس درباره پرونده متروپل گفت: در رسانه ملی زیرنویس شده بود که این پرونده 21 نفر متهم دارد و برای 20 نفر کیفرخواست صادر شده که رییس کل دادگستری استان خوزستان اعلام کرد برای تمامی 21 متهم کیفرخواست داده شده است؛ جلسه سوم دادگاه این پرونده هم برگزار شده است.

سخنگوی قوه قضاییه در پایان درباره بازداشت تبعه سوئدی گفت: ضابط ویژه با اقداماتی که داشت فرد را دستگیر کرد اما بر اساس گزارش‌ها، این فرد ارتباط غیرسازنده و غیرقابل دفاعی با عناصر جاسوس داشته و مأموریت‌هایی داشته تا وضعیت ایران را رصد جاسوسی کند که سربازان گمنام امام زمان(عج) با دستور قاطع و به‌موقع قضائی او را بازداشت کردند.

ستایشی تأکید کرد: جمهوری اسلامی ایران مانند تمام نظام‌های باثبات و مقتدر با جاسوسان و مرتبطین با آنها برخورد قاطع، بازدارنده و پشیمان‌کننده دارد؛ به دولت سوئد هم هشدار می‌دهیم که دست از این اعمال و تعدی به حقوق ملت ایران از طریق اعزام جواسیس و متوسل شدن به مباحث حقوق‌ بشری دست بکشد.