یارانه‌هایی که مردم از گرفتن آن پشیمان هستند

محمدباقر نوبخت سخنگوی هیات دولت گفته استبه محض پایان تدوین لایحه اصلاح قانون هدفمندی یارانه ها، این لایحه به مجلس ارائه خواهد شد.

کد خبر: ۴۸۶۸۴

تاریخ: ۲۹ آذر ۱۳۹۲ - ۱۸:۰۶

به گزارش ایران اکونومیست, 3 سال قبل پس از حاشیه ها و بحث های فراوان سرانجام محمود احمدی نژاد دستور اجرای قانون هدفمندی یارانه ها را صادر کرد و اقتصاد ایران پس از سال ها استفاده از یارانه وارد فاز جدیدی از حیات خود شد.

در همان ماه های ابتدایی اجرای قانون هدفمندی یارانه ها از این قانون به عنوان جراحی بزرگ اقتصاد ایران یاد می شد و بسیاری از کارشناسان اجرای این قانون را به موقع عنوان می کردند.

از نکات جالب توجه این بود که دولت در اجرای این قانون تنها نبود و در شرایطی که در راس اجرای این قانون قرار داشت اما حمایت کامل مجلس و نهادهای مختلف را به همراه خود داشت و دولت با حمایت کامل مسئولان این قانون را اجرایی کرد.

اما بر اساس قانون مصوب مجلس دولت می بایست این قانون را در ۵ مرحله و طی ۵ سال اجرا کرده و پس از ۵ سال قیمت ها آزاد شده و اقتصاد ایران به صورت کامل هدفمند شود.

نخستین انتقاد به قانون هدفمندی

بر اساس قانون مصوب مجلس قرار بود ۳۰ درصد از درآمد حاصل از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها به بخش صنعت و تولید تعلق بگیرد و این موضوع را می توان دلیل اولین انتقادها از اجرای این قانون عنوان کرد.

انتقادها به این دلیل بود که پس از گذشت ۳ ماه و رسیدن به پایان سال ۸۹ دولت سهم تولید را از محل درآمدهای این قانون پرداخت نکرد و به جای آن به تمام افراد جامعه ۴۴ هزار و ۵۰۰ توماه به صورت ماهیانه یارانه پرداخت کرد.

منتقدان که بسیاری از آنها نمایندگان مجلس بودند نیز نسبت به آینده فعالیت صنایع کشور بدون حمایت دولت هشدار می دادند و این در شرایطی بود که دولت اعتنایی به این انتقادها نمی کرد و شیوه خود را برای اجرای قانون هدفمندی یارانه ها در پیش گرفته بود.

البته مسئولان دولتی می گفتند برای تامین یارانه نقدی مردم منابع مالی مورد نیاز را در اختیار ندارند و در برخی موارد نیز به کمک بانک مرکزی منابع مورد نیاز خود را تامین می کردند.

اوج انتقادها در نخستین سال اجرای قانون هدفمندی آنجایی بود که مسئولان دولتی در لایحه بودجه سال ۹۰ کل کشور برنامه ای برای تغییر در نحوه اجرای قانون ایجاد نکردند و با افزایش درآمدهای حاصل از اجرای قانون هدفمندی بر پرداخت ۳۰ درصد از درآمدهایی که محقق نشد به بخش تولید و صنعت تاکید کردند.

این در شرایطی بود که روز به روز مشکلات صنایع کشور بیشتر می شد و انتقادهای مسئولان و به خصوص نمایندگان نیز به اجو خود رسیده بود.

علی رقم انتقادهای موجود به عملکرد دولت در بخش هدفمندی یارانه ها مسئولان دولتی تغییری در نحوه اجرای این قانون ایجاد نکردند و در زمان ارائه لایحه بودجه سال ۹۱ کل کشور باز هم قانون هدفمندی یارانه ها وارد فاز جدیدی از حاشیه ها شد.

اما پس از بحث های فراوان درباره این قانون در بودجه سال ۹۲ سرانجام مقرر شد تا مبلغ ۴۸ هزار میلیارد تومان از این رقم به منظور اجرای ماده ۷ قانون هدفمند کردن یارانه‌ها و یارانه نان که در واقع سهم خانوارهاست،‌ هزینه شود.

همچنین بهارستان نشینان مقرر کردند ۱۰ هزار میلیارد تومان از درآمد قانون یارانه‌ها در فاز دوم به منظور اجرای مواد ۶ و ۸ این قانون هزینه شود. به موجب این مصوبه مجلس، در فاز دوم اجرای قانون هدفمند سازی یارانه‌ها مبلغ ۱۰ هزار میلیارد تومان از درآمدهای حاصل از اصلاح قیمت‌ها برای بخش تولید و صنعت صرف می‌شود.

این در شرایطی بود که دولت در قانون بودجه تاکید کرده بود که آمادگی لازم برای اجرای فاز دوم این قانون را ندارد و نمایندگان مجلس نیز تاکید داشتند که باید در سال ۹۱ فاز دوم قانون هدفمندی اجرایی شود.

اما تابستان سال ۹۱ نظر دو طرف تغییر کرد و در شرایطی که دولت تاکید داشت که وارد فاز دوم این قانون شود نمایندگان مجلس می گفتند به دلیل مشکلات اقتصادی موجود در کشور و گرانی های موجود از جمله افزایش قیمت ارز جامعه توان ورود به این مرحله را ندارد و در نهایت نیز مردادماه ۹۱ قانون ممنوعیت ورود به فاز دوم قانون هدفمندی را تصویب کردند.

کسر بودجه قابل توجه هدفمندی یارانه ها در سال ۹۱

عبدالرضا رحمانی فضلی ئیس سابق دیوان محاسبات کل کشور در پایان سال ۹۱ در تشریح عملکرد دولت در اجرای قانون هدفمندی یارانه ها با بیان اینکه حتما در اجرای قانون هدفمندی یارانه ها در سال ۹۱ با کسری بودجه مواجه شدیم، گفت: طبق بررسی های دیوان درآمد هدفمندی یارانه ها از محل افزایش قیمت حامل های انرژی ۵۲ درصد بوده است.

وی گفت البته بخشی از یارانه پرداخت شده هم از ردیف بودجه ای است که دولت بعضا بیشتر از ردیف های مشخص شده در بودجه، برداشت کرده است. یک مبلغ هم تن خواه گردان از خزانه به عنوان علی الحساب بوده و استقراضی هم از بانک مرکزی انجام شده است.

رئیس دیوان محاسبات کشور تاکید کرد که در مجموع ۵۲ درصد از درآمد هدفمندی یارانه ها از محل افزایش قیمت حامل های انرژی بوده است.

آخرین بودجه احمدی نژاد و چالشی به نام هدفمندی

بودجه سال ۹۲ کل کشور آخرین لایحه بودجه ای بود که محمود احمدی نژاد به مجلس شورای اسلامی ارائه کرد و این در شرایطی بود که نرخ تورم در ابتدای سال ۹۲ به اوج خود رسیده بود و بسیاری از مردم از دریافت یارانه نقدی ابراز پشیمانی می کردند و می گفتند که حاضر هستیم یارانه نقدی دریافت نکنیم اما قیمت ها به گذشته باز گردد.

نمایندگان مجلس اما سرانجام پس از بحث های فراوان درآمد ۵۰ هزار میلیارد تومانی را از محل اجرای قانون هدفمندی تصویب کردند.

اما پس از انتخابات ریاست جمهوری و با پیروزی حجت الاسلام حسن روحانی بسیاری در انتظار تصمیم تاریخی دولت یازدهم برای ادامه قانون هدفمندی یارانه ها بودند.

ورود به فاز دوم در سال ۹۳

مسئولان دولت یازدهم بارها اعلام کردند که توانایی پرداخت یارانه نقدی را با شرایط فعلی ندارند و به دنبال اصلاح قانون هدفمندی و همچنین ورود به فاز دوم قانون در سال ۹۳ هستند.

البته امسال نمایندگان مجلس در جریان بررسی لایحه اصلاحیه قانون بودجه سال ۹۲ کل کشور قصد اصلاح پرداخت یارانه نقدی را داشتند که این موضوع در صحن علنی رای نیاورد و مقرر شد نمایندگان در زمان بررسی لایحه بودجه سال ۹۳ کل کشور این موضوع را مورد بررسی قرار دهند.

در شرایطی که لایحه بودجه سال ۹۳ کل کشور به مجلس آمده است اما باز هم آینده قانون هدفمندی در بودجه سال آینده پیش بینی نشده و پس از انتقادهای فراوان نمایندگان مجلس مسئولان دولتی اعلام کرده اند که به زودی لایحه اصلاح قانون هدفمندی یارانه ها را به مجلس ارائه می کنند.

لایحه اصلاح هدفمندی در یک قدمی مجلس

با توجه به اظهارات نمایندگان مجلس، مسئولان دولتی این لایحه را تا پیش از آغاز جلسات کمیسیون تلفیق بودجه ۹۳ یعنی یکشنبه آتی به مجلس ارائه خواهند کرد تا سرانجام پس از ۳ سال تغییرات اساسی در نحوه اجرای این قانون صورت بگیرد.