ضربه بر پیکره نیمه جان شورای عالی فضای مجازی

پژوهشگر هسته خط‌مشی فضای مجازی مرکز رشد دانشگاه امام صادق (ع) در یادداشتی، مصوبه دولت در خصوص شوراهای عالی را مورد انتقاد قرار داده و آن را مغایر با جایگاه شورای عالی فضای مجازی دانسته است.

کد خبر: ۴۸۶۶۹۳

تاریخ: ۱۲ مرداد ۱۴۰۱ - ۱۰:۴۰

*حسین زیبنده در یادداشتی که در اختیار خبرگزاری مهر قرار داده به بررسی مصوبه اخیر دولت درباره شوراهای عالی با تمرکز بر شورای عالی فضای مجازی پرداخته است که شرح آن در زیر آمده است:

شورای عالی فضای مجازی در اسفندماه سال ۱۳۹۰ و با حکم مقام معظم رهبری تشکیل گردید که تا به امروز بیش از یک دهه از تشکیل این نهاد سپری می‌شود. ایشان وظیفه اصلی این نهاد را «سیاستگذاری، مدیریت کلان و برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری‌های لازم و به‌هنگام و همچنین نظارت و رصد کارآمد و روزآمد در این عرصه» می دانند و جایگاه آن را به عنوان «نقطه کانونی مواجهه‌ هوشمندانه و مقتدرانه با تحولات پرشتاب» فضای مجازی قلمداد می‌کنند.

اینکه عملکرد این نهاد تا به حال چه کیفیتی داشته یا چه اندازه در تحقق اهدافش موفق بوده است مسائل مهمی است که در این مجال نمی‌گنجد و بایستی به صورت مجزا به آن پرداخت؛ اما آنچه در این نگاشت قصد داریم به بهانه مصوبه اخیر دولت به آن بپردازیم مسئله جایگاه این شورا در نظام سیاستگذاری و اداره کشور است که متأسفانه در سال‌های اخیر و در دولت‌های مختلف به طرق گوناگونی تضعیف شده و فرسنگ‌ها با آنچه مقام معظم رهبری برای آن در نظر گرفته‌اند فاصله دارد. این فاصله را می‌توان از ابعاد گوناگونی مورد بررسی قرار داد که در ادامه به دو بعد از آن‌ها، یعنی ۱-ضعف‌های درونی شورا و ۲-کنشگری سایر بازیگران علی الخصوص دولت در نسبت با شورا خواهیم پرداخت.

یک سوزن به شورا، یک جوالدوز به دیگران!

حقیقت آن است که بخشی از جایگاه امروز شورای عالی فضای مجازی زاییده و حاصل عملکردی است که این شورا در سالیان اخیر داشته است. با تمام مسائلی همچون تعارض منافع، ضمانت اجرایی، پشتوانه قانونی و چالش سیاست و اداره که این شورا در نظام اداری کشور با آن روبرو است، شورا عزم و اراده خود را برای ساختن جایگاه محوری و کانونی در سیاستگذاری فضای مجازی نشان نداده است. شورای عالی فضای مجازی به جای آنکه قرارگاهی برای حکمرانی باشد عملاً به دستگاهی برای تولید سند تبدیل شده است که در عین ارزشمندی و کارشناسانه بودن اسناد، نهایتاً در همین مرحله از نقش آفرینی متوقف شده و وظایفی مانند ارزشیابی سیاست‌ها، دیدبانی و رصد و مقابله با تهدیدها، هدایت دستگاه‌های متصدی و نظارت بر اجرایی شدن سیاست‌ها معمولاً نادیده انگاشته می‌شوند. بنابراین، شورای عالی و مرکز ملی فضای مجازی برای اینکه به محوریت و مرکزیت سیاستگذاری فضای مجازی برسند بایستی علاوه بر نقش کارشناسانه و محتوایی خود، وارد نقش‌های تحلیلی خط‌مشی نیز گردند که متأسفانه در این سالیان کمتر شاهد چنین اقداماتی بوده‌ایم.

سند تحول فضای مجازی، حاکم یا محکوم؟

داستان از آنجا شروع می‌شود که پس از ایام انتخابات، دولت در اقدامی شایسته، سند تحول دولت مردمی را تدوین نمود که به عنوان برنامه اصلی و سیاست‌های محوری دولت سیزدهم مبنای عمل و سرلوحه اقدام قرار گیرد. در بخشی از این سند به حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات نیز پرداخته شده است که ذیل آن، ضمن برشمردن چالش‌های محوری در این حوزه، راهکارها و سیاست‌هایی نیز پیشنهاد شده است. اگرچه بایستی نقد و بررسی این سند و ارزیابی تخصصی آن در دستورکار کارشناسان این حوزه قرارگیرد اما آنچه در روزهای اخیر مورد توجه قرار گرفته، بخشنامه دولت به دبیران شوراهای عالی و مشخص کردن سازوکاری برای انطباق پیش نویس مصوبات با سندتحول مردمی است که از سمت دبیر ستاد راهبری تحول دولت مردمی و رئیس دفتر رئیس جمهور برای شوراهای عالی ارسال شده است. بر این اساس، پیش نویس مصوبات شوراهای عالی از جمله شورای عالی فضای مجازی بایستی از نظر تطابق با سند تحول بررسی گردد و موافقت مراجع چهارگانه درون قوه مجریه را کسب کند تا بتواند سایر مراحل تصویب را پشت سر بگذارد.

اگرچه تدبیر چنین سازوکارهایی می‌تواند برنامه درون دولت را منظم تر نموده و جایگاهی کارشناسی برای تسلط بیشتر رئیس محترم جمهور بر پیش نویس ها و مصوبات شوراها داشته باشد، اما به هیچ وجه نمی‌تواند معیار و ملاکی برای الزام به انطباق سیاست‌های شورا با سند تحول و مرجع قراردادن سند تحول در سیاست‌های فضای مجازی کشور باشد. شورای عالی فضای مجازی اساساً برای آن تشکیل گردیده است که فارغ از برخی چارچوب‌های بروکراتیک و با مشارکت بازیگران مختلف مرکزی برای تصمیم گیری راجع به مسئله مهمی همچون فضای مجازی باشد، در صورتی که تدبیر چنین سازوکاری اولاً مخالف صریح حکم مقام معظم رهبری درباره جایگاه شورا و نقض غرضی برای تشکیل شورا است و ثانیاً موجب تضعیف و به حاشیه راندن شورا نیز خواهد شد. حضور بازیگران درون شورایی همچون شورای عالی فضای مجازی برای هماهنگی‌های بین دستگاهی اینچنینی است و ایجاد سازوکاری موازی و مقدم بر شورا اقدامی نا به جا و بروکراسی زا است.

از منظر حقوقی نیز این مسئله جای بررسی دقیق تر و تفصیلی تر دارد که تا چه اندازه قوه مجریه می‌تواند برای شورای عالی فضای مجازی تکالیفی مشخص نماید و یا اینکه صلاحیت قانونی ستاد راهبری سند تحول به چه صورتی است؛ اما در این نگاشت صرفاً از لحاظ ساختار اداره و حکمرانی به مسئله نگاه شد که در این مدل حکمرانی، شورای عالی فضای مجازی نهادی فراقوه‌ای و بین دستگاهی است که به عنوان نقطه‌ای کانونی و متمرکز، مسئولیت سیاستگذاری کلان فضای مجازی را برعهده دارد و سایر دستگاه‌ها بایستی در راستای این سیاست‌ها حرکت کنند؛ دولت در سطوح پایین تر حکمرانی تصمیم گیر و تعیین کننده است اما در سیاست‌های کلان بایستی کمال همکاری و مشارکت خود را داشته باشد تا طراحی صورت گرفته برای حکمرانی فضای مجازی نهادینه شده و جایگاه مشخص شده برای شورای عالی فضای مجازی تقویت و تثبیت گردد.

به طور خلاصه مسئله اصلی و نگران کننده، یک بخشنامه و مصوبه از سوی دولت و نهادهای زیر مجموعه آن نیست؛ بلکه مسئله مهم، مسئله رویکردها است. مسئله آن است که در چنین نگاهی سندتحول یا دیگر سیاست‌های دولت حاکم است و سیاست‌های شورای عالی فضای مجازی به عنوان محور سیاستگذاری فضای مجازی کشور محکوم! مسئله آنجاست که با رخدادهایی از این جنس و خارج کردن برخی حوزه‌های سیاستگذارانه از دایره اختیار شورا، عملاً شورا به جایگاهی تشریفاتی و غیرضروری تبدیل خواهد شد که نقشی در تعیین و راهبری سیاست‌ها نخواهد داشت. چنین تصمیماتی که مشابه آن باز هم در همین دولت وجود داشته است این فرضیه را قوت می‌بخشد که حداقل در این حوزه درب هنوز بر پاشنه قدیم می‌چرخد و نتیجه چنین رویکردی جز تضعیف شورا، عدم یکپارچگی در سیاست‌های فضای مجازی و سلیقه‌ای شدن خط‌مشی‌ها نخواهد بود. بدیهی است این ملاحظات به معنای توفیق شورای عالی در همه موارد ذکر شده نیست، بلکه در این یادداشت طراحی ساختاری حکمرانی فضای مجازی کشور مدنظر بوده است.

در نهایت، پیشنهاد آن است که سند تحول دولت از لحاظ تطابق با سیاست‌های شورای عالی فضای مجازی مورد بررسی و تأیید قرار گیرد تا مجموع برنامه‌ها و اقدامات دولت در چارچوب سیاستی مشخص شده در این شورا باشد. از طرف دیگر قوه مجریه، به منظور اجرایی سازی مصوبات شورای عالی فضای مجازی، مصوبات را به مراجع چهارگانه مشخص شده در متن نامه (ستاد راهبری سند تحول دولت مردمی، سازمان برنامه و بودجه، سازمان امور اداری و استخدامی و معاونت حقوقی ریاست جمهوری) ارجاع نماید تا لوازم اجرایی و عملیاتی سازی آن‌ها را محقق کند و تمهیدات لازم را بیندیشند. به علاوه، پیشنهاد می‌گردد در روندی تعاملی، شورای عالی فضای مجازی نیز نظر مشورتی دستگاه‌های اجرایی و مراجع چهارگانه را برای هرچه دقیق‌تر و اجرایی‌تر شدن مصوبات کسب نماید تا نگارش و تدوین اسناد سیاستی نیز پشتوانه و ظرفیت عملیاتی سازی را داشته باشند.

*پژوهشگر هسته خط‌مشی فضای مجازی (سپهرا) مرکز رشد دانشگاه امام صادق علیه السلام