افزايش حقوق كارمندان با اما و اگر ...

ايران اكونوميست :معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور با انتقاد از حذف 5 هزار میلیارد تومان از اعتبارات افزایش حقوق کارمندان دولت در بودجه 91، از «کسری» این اعتبارات خبر داد. رحیم ممبینی البته تلویحا گفت که دولت برنامه افزایش 15 درصدی حقوق را پیگیری می‌کند. به گفته او «اگر این بودجه به دست دولت می‌رسید، زمینه بهتری برای تخصیص اعتبارات بیشتر در میزان افزایش حقوق کارمندان فراهم می‌شد، اما برای سال جاری ضریب افزایشی 15 درصد پیش‌بینی شده است که به زودی جزئيات آن اعلام خواهد شد.»

کد خبر: ۴۸۶۳

تاریخ: ۰۲ خرداد ۱۳۹۱ - ۰۹:۳۳

دولت: 5 هزار میلیارد تومان کسری بودجه داریم
افزایش 15 درصدی حقوق کارمندان با اما و اگر
مجلس: یا متمم بودجه بدهید یا با رعایت عدالت، سطوح حقوقی را از 10 تا 25 درصد افزایش دهید
دنیای‌اقتصاد–  با وجود وعده‌هاي دولت مبنی بر افزایش 15 درصدی حقوق کارکنان در ماه‌های پایانی سال گذشته و با توجه به ابلاغ بودجه سال 91 و کاهش اعتبارات مربوط به حقوق و مزایای کارکنان دولت از سوی مجلس، اکنون معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی رییس‌جمهوری مي‌گوید با منابع مصوب کنونی مجلس، امکان افزایش حقوق کارمندان تنها بين 10 تا 12 درصد وجود دارد و اگر قرار باشد حقوق تا 15درصد افزایش یابد، دولت حدود 5 هزار میلیارد تومان کسری بودجه خواهد داشت.
در ماه‌های پایانی سال گذشته لطف‌الله فروزنده، معاون توسعه مدیریت رییس‌جمهور از رشد حقوق و مزایای كاركنان و بازنشستگان دولت در سال 1391 نسبت به سال 1390 خبر داد و تاكید كرد: قانون دو پارامتر تورم و اعتبارات بودجه‌اي را براي افزايش حقوق كارمندان در نظر گرفته است و براساس اين دو پارامتر دولت پيشنهاد داده كه حقوق كارمندان در سال آينده 15 درصد افزايش يابد، اما تصميم نهايي با مجلس شوراي اسلامي است.
طبق قانون مديريت خدمات کشوري مقرر است هر سال تفاوت تطبيق حقوق‌ها کاهش يابد و حقوق‌ها براساس نرخ ‌تورم افزايش يابد اما با مصوبه نمايندگان مجلس اختيار افزايش حقوق به دولت سپرده شد. بنابراین مصوبه، اجراي اين بخش از قانون مديريت خدمات کشوري براي يک سال و تنها در سال 91 متوقف مي‌شود و افزايش حقوق در اختيار دولت قرار مي‌گيرد. دولت اما در لايحه بودجه سال 91 پيشنهاد کرده بود حقوق‌ها تا 15 درصد افزايش يابد. ‌جزء 3 بند 13 ماده واحده که در خصوص افزايش حقوق‌ها است، تصريح مي‌کند: افزايش حقوق گروه‌هاي مختلف حقوق‌بگير از قبيل هيات علمي، کارکنان کشوري و لشکري و قضات به طور جداگانه توسط دولت به نحوي که تفاوت تطبيق موضوع مواد 71 و 78 قانون مديريت خدمات کشوري در حکم حقوق ثابت باقي بماند، انجام مي‌پذيرد.
اکنون پس از تصویب نهایی بودجه 91 در صحن مجلس و ابلاغ آن، دولت مي‌گوید که برای افزایش ضریب 15 درصدی حقوق کارمندان و بازنشستگان دولتی، 5 هزار میلیارد تومان کسری بودجه دارد و نهایتا مي‌تواند حقوق‌ها را بین 10 تا 12 درصد افزایش دهد.
این در حالی است که غلامرضا مصباحی‌مقدم، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در این باره به خبرگزاری خانه ملت گفته است: خوب بود دولت در بودجه پیشنهادی‌اش همه هزینه‌های جاری از جمله حقوق کارمندان را شفاف پیش‌بینی می‌کرد، نه اینکه در حین بررسی بودجه یکباره اعلام کنند کسری داریم. وی افزود: اگر ‌نیاز باشد دولت مي‌تواند متمم بودجه به مجلس ارائه کند؛ مجلس هم بررسی و تصویب مي‌کند. در همین حال محمدحسین فرهنگی عضو هیات‌ريیسه مجلس در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس مي‌گوید: اگر دولت می‌خواهد عدالت بین کارمندان ایجاد شود، لازم نیست همه سطوح دستمزدی کارمندان را 15 درصد افزایش دهد، بلکه قانونگذار این اختیار را به دولت داده است که بتواند با رعایت عدالت و منطق سطوح حقوقی کمتر از یک میلیون تومان در ماه را تا 25 درصد یعنی بیش از تورم واقعی افزایش دهد، اما سطوح حقوقی بالاتر از آن را 10 درصد افزایش دهد که در آن صورت هم عدالت در افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان ایجاد می‌شود و هم اینکه سقف اعتبار مصوب کنونی مجلس رعایت خواهد شد. اما معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی در گفت‌وگو با ایسنا در پاسخ به این اظهارات اعلام كرد: «هنگام تنظيم لايحه بودجه در جلساتي كه خدمت رييس‌جمهور داشتيم، آقاي احمدي‌نژاد تاكيد كرد اعتبارات مربوط به حقوق و مزايا به نحوي ديده شود كه بتوان تا 15 درصد ضريب ريالي را براي افزايش حقوق كارمندان اعمال كرد. بر همين اساس هم لايحه بودجه تهيه و سپس تقديم مجلس شد. بعد از تقديم لايحه به مجلس در راستاي اجراي قانون مديريت خدمات كشوري مواردي مثل حق بدي آب‌وهوا به دستگاه‌ها براي كل كاركنان دولت ابلاغ شد. برای اين موارد كه در راستاي اجراي قانون مديريت كشوري بود با احتساب اعمال 15 درصد ضريب ريالي با توجه به افزايش‌هايي كه در اسفند اعمال شد، حدود پنج هزار ميليارد تومان ديگر نياز به اعتبار داشتيم.»
5 هزار میلیارد تومان در مجلس تصویب نشد
اين مقام مسوول با تاكيد بر اينكه نياز به بودجه پنج هزار ميليارد تومانی در كميسيون تلفيق توسط دولت مطرح شد، گفت: تلاش زيادي براي افزودن اين رقم به اعتبارات حقوق و مزايا در مجلس شد اما با وجود مثبت بودن اراده جمعي، به هر دليل مقدور نشد.
وي در پاسخ به ادعاي برخی مبني بر اينكه دولت در ابتدا پيشنهاد افزايش حقوق به ميزان هشت درصد را به مجلس داده، تاكيد كرد: اين موضوع صحت ندارد. آنچه در لايحه به مجلس داديم پيش بيني تا 15 درصد افزايش ضريب ريالي بوده است، اما پنج هزار ميليارد تومان مذكور بعد از تقديم لايحه بودجه در مجلس مطرح شد. ممبيني افزود: با مجلس صحبت كرديم و گفتيم اين 5هزار ميليارد تومان، كسري است و بايد تامين شود تا اعمال ضريب 15 درصد ممكن باشد. الان براي 15درصد واقعا 5‌هزار ميليارد تومان كسري داريم.
وي با اشاره به اظهارات يكي از نمايندگان مجلس اظهار كرد: اين نماينده در مصاحبه‌اي گفته كه دولت اين موضوع را مطرح نكرد؛ اما دولت موضوع را مطرح كرد و پيشنهاد داد ولي تصويب نشد.
ممبيني در واكنش به اين موضوع كه نمايندگان مي‌گويند كه دولت قول داده است از طريق متمم، كسري را جبران كند، يادآور شد: ما الان نمي‌توانيم پيش‌بيني متمم كنيم.
اعلام جزئیات افزایش حقوق به زودی
معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ريیس‌جمهور البته در مصاحبه‌ای با پایگاه اطلاع‌رسانی دولت کمی مطمئن‌تر درباره اعتبارات افزایش حقوق کارمندان سخن گفت. ممبینی با اشاره به بودجه 5 هزار میلیارد تومانی مدنظر دولت اظهار کرد: اگر این مبلغ در کمیسیون تلفیق بودجه حذف نمی‌شد و به صحن مجلس مي‌آمد، با توجه به دیدگاه مثبت ريیس مجلس در این باره و اراده جمعی نمایندگان مجلس، یقینا این 5 هزار میلیارد تومان به تصویب مي‌رسید که متاسفانه این‌گونه نشد.
وی افزود: اگر این بودجه به دست دولت مي‌رسید، زمینه بهتری برای تخصیص اعتبارات بیشتر در میزان افزایش حقوق کارمندان فراهم مي‌شد اما برای سال‌جاری ضریب افزایشی 15 درصد پیش‌بینی شده است که به زودی جزئیات آن اعلام خواهد شد.
عكس تزئيني است