رهايي از ترمز اصلي توسعه* مهران دبيرسپهري

ايران اكونوميست :مقطع زمانی شروع جنگ جهانی دوم به عنوان یک نقطه عطف، جداکننده دو نوع حاکمیت اقتصادی بر جهان بوده است.

کد خبر: ۴۸۶۲

تاریخ: ۰۲ خرداد ۱۳۹۱ - ۰۹:۰۹

در دوره قبل از جنگ، مداخله دولت‌ها در اقتصاد وجود داشت؛ ولی مورد مخالفت اقتصاددانان بود و به همین دلیل اندازه و نقش دولت‌ها نسبت به امروز بسیار کوچک بود. بر عکس در دوره پس از جنگ با تجویز مداخله دولت توسط جریانی که هم‌اکنون جریان اصلی علم اقتصاد شناخته می‌شود، اندازه دولت‌ها شروع به بزرگ شدن كرد؛ به طوری که در حال حاضر بخش مهمی از اقتصاد هر کشور را دولت‌ها تشکیل می‌دهند. نقطه عطف مورد اشاره در بالا نیز به دلیل مداخله دولت در اقتصاد ایجاد شد؛ زیرا بانک مرکزی آمریکا با حبس پول موجب ایجاد بحران بزرگ اوایل دهه 1930 شد و جان مینارد کینز هم در این آب گل آلود، متوهم شده و کشف بزرگ و تاریخی خود را اعلام كرد و مداخله دولت را که تا آن زمان مهم‌ترین نباید علم اقتصاد بود، به یک باید تبدیل کرد و این کلاه گشاد را سر بشریت گذاشت و حاصل چند قرن زحمات دانشمندان اقتصاد را به یک مرتبه نابود كرد و مخالفان هم صدایشان یا به جایی نرسید یا در مواردی دچار حذف شدند.
با این توضیح معلوم می‌شود که هم اکنون چیزی به نام اقتصاد آزاد در هیچ کجای جهان وجود ندارد؛ زیرا اقتصاد چه بخواهیم و چه نخواهیم در سیطره دولت‌ها درآمده است. البته آن دولت‌هایی که توانسته‌اند مداخلات خود را در اقتصاد محدود کنند، خسارت کمتری هم دیده‌اند؛ اما از آنجا که دانش و آگاهی لازم برای اداره اقتصاد یک کشور در اختیار هیچ کس یا گروهی نیست و اصولا نمی‌تواند باشد به همین دلیل دولت‌ها در مداخلات خود به طور حتم دچار اشتباه می‌شوند و همین موضوع، مداخله مجدد در اقتصاد را الزامی می‌کند؛ همان‌طور که مداخله دولت آمریکا در اقتصاد، منجر به بحران بزرگ 2008 شد و برای مقابله با آن هم مجددا مداخله دولت لازم شد.
نکته جالب و مرتبطی که وجود دارد اظهارات یکی از مسوولان محترم است مبنی بر اینکه من «پارتی مردم در دولت هستم.» در واقع مسوول مذکور به طور ناخودآگاه دریافته است که دولت مدرن، اصالتا نهادی مضر و دربسياري از موارد در تقابل با مردم است و هم‌اکنون تمام کشورهای دنیا بلااستثنا از وجود چنین نهادی، متضرر و در رنجند.
پیشنهادی که در اینجا می‌توان داشت این است که کشور ما خود را از جریان اصلی حاکم بر اقتصاد جهان كه مداخله زنجيره وار در فعاليت‌هاي اقتصادي را به‌دنبال دارد خارج کند و آموزه‌های واقعی علم اقتصاد را به اجرا درآورد.
اولین نتیجه این تغییر فکری آن خواهد بود که بسیاری از وزارتخانه‌ها از قوه مجریه حذف شده یا در حد یک مدیر کل یا معاونت حفظ خواهند شد و دومین نتیجه هم حذف کامل تورم و بهره از اقتصاد است و نتیجه نهایی زندگی در این پارادایم فکری برای کشورمان این است که ایران می‌تواند ظرف مدت بیست سال به يكي‌از پیشرفته‌ترین کشورهاي دنیا تبدیل شود؛ زیرا در قیاس با کشورهای دیگر و زودتر از آنها خود را از وجود یک ترمز اساسی پیشرفت رها نموده است. به یاد دارم در سال 1383 با یکی از مسوولان، همین موضوع را در میان گذاشتم و او با تعجب گفت یعنی دولت باید هیچ‌کاره باشد. در صورتی که اصلا اینطور نیست و دولت نقش مهمی خواهد داشت منتها این نقش به گونه‌ای است که نسبت بودجه کل کشور به تولید ناخالص داخلی حداقل به نصف وضعیت فعلی می‌رسد.
البته اجرای این روش مطلقا نیاز به شوک درمانی ندارد، بلکه تنها الزام، این است که رشد سالانه بودجه کل کشور باید صفر شود. در این صورت رشد بخش مردمی اقتصاد شتاب می‌گیرد و ظرف چند سال بدون خصوصی سازی و بدون هر گونه تعدیل نیروی انسانی در دولت، نسبت مورد اشاره در بالا نصف خواهد شد و به تدریج و با حفظ این نسبت، بخش دولتی هم امکان رشد سالم خواهد داشت؛ به‌طوری‌که اندازه آن به مرور زمان می‌تواند به چند برابر اندازه فعلی برسد. شاید مهم‌ترین نقش اقتصادی دولت در پارادایم فکری جدید نقش پژوهشی باشد.