الزام تولیدکنندگان روغن به کاهش قیمت

معاون صنایع عمومی وزیر صمت با اشاره به الزام تولید‌کنندگان به کاهش قیمت روغن خوراکی گفت: همانطور که تولید‌کنندگان روغن با حذف ارز ترجیحی قیمت تولیدات خود را بلافاصله افزایش دادند اکنون نیز باید با کاهش قیمت مواد اولیه، قیمت تولیدات را کاهش دهند.

کد خبر: ۴۸۶۱۱۰

تاریخ: ۱۱ مرداد ۱۴۰۱ - ۱۰:۴۶

محمد مهدی برادران در گفت‌وگو با ایران اکونومیست در مورد الزام تولید‌کنندگان به کاهش قیمت روغن خوراکی، اظهار داشت: با توجه به کاهش نرخ جهانی و حقوق گمرکی دستورالعمل کاهش 10 تا 25 درصدی قیمت انواع روغن خوارکی به کارخانجات ابلاغ شده و از روز شنبه 8 مرداد لازم‌الاجرا شده است.

معاون صنایع عمومی وزارت صمت بیان داشت: در بازار رقابتی همانطور که با افزایش قیمت مواد اولیه تولید‌کنندگان قیمت‌ها را افزایش می‌دهند‌ باید با کاهش قیمت‌‌ مواد اولیه نیز قیمت تولیدات خود را کاهش دهند.

وی افزود: بعد از حذف ارزترجیحی قیمت‌ها روغن خوراکی افزایش یافت به عنوان مثال قیمت یک بطری روغن خوراکی از 13 هزار تومان به 60 هزار تومان رسید و تولید‌کنندگان بلافاصله این افزایش قیمت‌ها را اعمال کردند بنابراین اکنون نیز با کاهش جهانی قیمت مواد اولیه باید قیمت تولیدات خود را کاهش دهند. تولید کنندگان در آن برهه زمانی با افزایش قیمت سود کردند اکنون نیز که قیمت‌ مواد اولیه کاهش یافته، بازار رقابتی ایجاب می‌کند که قیمت‌ها را کاهش دهند.

برادران در پاسخ به این سوال که تولیدات قبلی کارخانجات اکنون که قیمت‌ها کاهش یافته باید با چه قیمتی عرضه شود؟ گفت: برای اینکه روغن با کاهش قیمت 10 تا 25 درصدی به دست مصرف کنندگان برسد تولیدات قبلی در  فروشگاه‌های زنجیره‌ای با تخفیف عرضه می‌شود، به طوری که در برخی از فروشگاه‌های زنجیره ای روغن خوراکی با تخفیف بیش از 10 درصد و حتی با 20 درصد تخفیف عرضه می‌شود.

وی بیان داشت: در بازار رقابتی اگر تولید‌کنندگان روغن خوراکی، این محصول را با قیمت‌های جدید عرضه نکنند بازار خود را از دست می‌دهند.

معاون وزیر صمت اظهار داشت: در حال حاضر در کارخانه‌ها قیمت‌های جدید بر روی محصولات درج می‌شود و در بازدیدی که خط تولید برخی کارخانه‌ها داشتم این موضوع رصد شده است.

معاون صنایع عمومی وزیر صمت درباره درخواست انجمن روغن برای به تعویق انداختن درج قیمت‌های جدید گفت: موافقت با این درخواست به ضرر مصرف کننده بود و روزانه چند هزار میلیارد تومان به مصرف کننده ضرر می‌زد بنابراین با درخواست آنها موافقت نشده است.

انتهای پیام/