«اختصاص ارز ترجیحی به دارو» عامل قاچاق، شکست تولید داخلی و رونق بازار سیاه است

وزیر بهداشت و درمان با بیان اینکه در دولت‌های گذشته سیاست‌های اختصاص ارز ترجیحی به دسترسی مردم به دارو در حوزه سلامت آسیب وارد کرد، گفت: با گذشت زمان و افزایش فاصله نرخ ارز ترجیحی با نرخ بازار به تدریج بی‌نظمی در نظام سلامت ایجاد شد.

کد خبر: ۴۸۶۰۸۸

تاریخ: ۱۱ مرداد ۱۴۰۱ - ۱۰:۳۲

به گزارش ایران اکونومیست، بهرام عین اللهی ، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در نشست علنی امروز- سه شنبه ۱۱ مردادماه- مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی عملکرد وزارت بهداشت در نحوه اجرای «طرح دارویار» گفت: دارو، تجهیزات، ملزومات پزشکی و شیر خشک از جمله کالاهای عمومی هستند که حق دسترسی مناسب به آنها جزو حقوق حقه مردم است و امری ضروری و حیاتی و وظیفه دولت ها است که در این رابطه فعالیت کنند.

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی دولت سیزدهم ادامه داد: در دولت های گذشته سیاست ها اختصاص ارز با نرخ ترجیحی در یک شرایط زمانی مانع آسیب به دسترسی مردم به حوزه سلامت شده بود، اما با گذشت زمان و افزایش فاصله نرخ ارز ترجیحی با نرخ بازار آزاد، سوءاستفاده ها و بی نظمی ها در نظام سلامت ایجاد شد و شاهد کمبودهای دارویی، قاچاق معکوس، شکست تولید داخل و رونق بازارهای سیاه شدیم.

وی افزود: چالش های زیادی که قبل از طرح دارویار وجود داشت، شامل افت ۷۵ درصدی صادرات رسمی دارو، کمبودهای دارویی، کاهش ذخایر راهبردی دارو، آسیب به تولید داخلی و از بین رفتن قدرت رقابت دارویی می شد، با وجود داشتن دانشمندان بسیار خوب در داخل کشور و شرکت های دارویی و امکانات و تجهیزات بایستی در زمینه تولید دارو و حتی صادرات آن بتوانیم اقدامات مهمی انجام دهیم، اما متاسفانه کار بزرگی صورت نگرفته است.

۴۰۰ میلیون نفر جمعیت کشورهای همسایه نیز از ارز ترجیحی دارویی ما برخوردار بوده اند

عین اللهی تصریح کرد: پیش اظهاری ۲۳۵ میلیون یورویی در واردات مواد دارویی ۳۱ قلم دارو بر حسب گزارش دیوان محاسبات ارائه شده است.

این عضو کابینه دولت سیزدهم گفت: در سال ۱۳۹۸ طبق سند گزارش شده ۵ هزار میلیارد تومان قاچاق معکوس دارو داشته ایم و با وضعیت فعلی، تنها ۸۰ میلیون جمعیت را پوشش نداده‌ایم بلکه ۴۰۰ میلیون نفر جمعیت کشورهای همسایه نیز از ارز ترجیحی دارویی ما برخوردار بوده اند. با شروع دولت مردمی حذف رانت و فساد ناشی از ارز ترجیحی مورد نظر قرار گرفت و مقرر شد اقدام عاجلی در این زمینه صورت گیرد و با اقدام انقلابی مجلس در تعیین سیاست ارز ترجیحی در بودجه سال ۱۴۰۱ و اظهارنظر کارشناسان صاحب نظر طرح دارویار تدوین شد.

وی ادامه داد: هدف طرح دارویار این بود که یارانه دارو به انتهای زنجیره مصرف منتقل شده و به دست مطرح کننده برسد و بیماران در زمان نیاز با هر سطح نیازمندی بتوانند از بیمه‌ها برخوردار شوند. سیاست استفاده از بیمه در این رابطه یک تجربه موفق جهانی است و در سیاست های کلی نظام سلامت ابلاغی توسط مقام معظم رهبری به آن اشاره شده و مبنای اصلی طرح دارویار قرار گرفته است.

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشورمان افزود: اقدامات موثری قبل، حین و بعد از اجرای طرح دارویار در وزارت بهداشت طراحی شد و قبل از اجرای طرح ستاد تدابیر ویژه دارویی با حضور تمامی معاونان، سازمان برنامه و بودجه، بیمه های پایه، وزارت رفاه، بانک مرکزی و دستگاه های نظارتی و امنیتی تشکیل شد. کمیته علمی نیز با حضور نخبگان جوان دانشگاهی و با تلاش شبانه روزی ۶ ماه قبل از اجرای طرح شکل گرفت و حدود ۲۰۵ جلسه این عزیزان اقدام کردند.

عین اللهی گفت: محاسبات پایه و محاسبات عملیاتی، ۱۰ ماه فعالیت هسته مرکزی گروه ۱۴ نفره، برگزاری میزگردهای جمع بندی با حضور خبرگان صنعت، دانشگاه ها، سازمان غذا و دارو و بیمه از جمله اقدامات انجام شده پیش از طرح دارویار است.

وی تصریح کرد: یکی از مهمترین مسائلی که این موفقیت ها می توانست برای وزارت بهداشت رقم بزند، وجود بستر و سیستم کاملا مکانیزه و هوشمند نظارت بر دارو از مرحله تولید، توزیع و مدیریت کنترل موثر است. ۸ کارگروه تخصصی شامل اعتبارات، قیمت گذاری، فناوری اطلاعات، کنترل مصرف، اطلاع رسانی، نظارت، اجرا و هماهنگی و بیمه تشکیل شده بود.

۶ میلیون نفر از ۳ دهک پایین جامعه تحت پوشش بیمه قرار گرفتند

این عضو کابینه دولت سیزدهم ادامه داد: پیش از اجرای طرح دارویار، تفاهم نامه هایی با سازمان های مرتبط انجام گرفت و زیرساخت های پوشش بیمه همگانی شکل یافت، با لطف مجلس شورای اسلامی و تخصیص اعتبار، ۶ میلیون نفر از ۳ دهک پایین جامعه تحت پوشش بیمه قرار گرفت و برای مابقی به جمعیت آنها حدود یک میلیون نفر به مدت ۳ ماه فرصت دادیم تا بیمه رایگان دریافت کنند و در این مدت زمان آزمون وسع آنها انجام شود.

عین اللهی گفت: در شروع اجرای طرح دارویار تمامی مردم کشور تحت پوشش بیمه قرار گرفتند و از سوی دیگر اقلام تولید داخلی مشتمل بر ۹ هزار و ۶۳۳ کالا قیمت گذاری شد که با حمایت نمایندگان سازمان حمایت از مصرف کنندگان و وزارت صمت انجام شد.

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی دولت سیزدهم ادامه داد: در گذشته سهم بیمار و سهم بیمه را داشتیم و سهم یارانه سلامت را اضافه کردیم، این موضوع باعث شد پرداختی بیماران تغیری نکند و یا حتی در مواردی نسبت به گذشته کاهش یابد. در حین اجرای طرح قرارگاه فرماندهی با حضور تمامی مسئولان مربوطه تشکیل شد و با دستور رئیس جمهور و معاون اول ایشان در تاریخ ۲۳ تیرماه بدون اطلاع قبلی به منظور جلوگیری از احتکار انجام شد.

ادامه دارد...