بابک زنجانی در کمیسیون اصل نود شاکی ندارد!؟

درباره ورود کمیسیون به پرونده‌ها نیز شبهاتی هست، به گونه‌ای ‌که گاهی کمیسیون رأسا و بدون هیچ شکایت رسیده به برخی از پرونده‌ها ـ که بیشتر مالی هستند ـ وارد می‌شود و گاه‌ اتفاق می‌افتد که‌ کلا جریان امور را به دست می‌گیرد و پس از اندک مدتی، پرونده مسکوت ‌یا از جریان خارج می‌شود.

کد خبر: ۴۸۵۶۰

تاریخ: ۲۷ آذر ۱۳۹۲ - ۱۷:۰۱

یکی از اصول مهم قانون اساسی که همواره از سوی خواص و مسئولین به آن نگاه ویژه‌ای می‌شود، اصل نود قانون اساسی جمهوری اسلامی است‌ که حتی به همین منظور، ‌کمیسیون ویژه‌ای نیز با همین نام در مجلس شورای اسلامی تشکیل شده است.

به گزارش «تابناک»، کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی ‌به دلیل این ویژگی‌های منحصربه‌فرد خود در مجلس،‌ جایگاه خاصی دارد و در واقع آخرین پناه بی‌پناهان است، زیرا کمیسیون می‌تواند در صورت شکایت از مسئولین اجرایی و حتی نمایندگان مجلس و قوه قضاییه، به پرونده ورود کند و پیگیر خواسته‌های مردم شود.

اصل‏ نودم قانون اساسی: هر کس‏ شکایتی‏ از طرز کار مجلس‏ یا قوه‏ مجریه‏ یا قوه‏ قضائیه‏ داشته‏ باشد، می‏ تواند شکایت‏ خود را کتبآ به‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ عرضه‏ کند. مجلس‏ موظف‏ است‏ به‏ این‏ شکایات‏ رسیدگی‏ کند و پاسخ‏ کافی‏ دهد و در مواردی‏ که‏ شکایت‏ به‏ قوه‏ مجریه‏ و یا قوه‏ قضائیه‏ مربوط است‏ رسیدگی‏ و پاسخ‏ کافی‏ از آنها بخواهد و در مدت‏ متناسب‏ نتیجه‏ را اعلام‏ نماید و در موردی‏ که‏ مربوط به‏ عموم‏ باشد به‏ اطلاع‏ عامه‏ برساند.

بنا بر این گزارش، این روز‌ها کمیسیون اصل نود، به یکی از پرکار‌ترین کمیسیون‌های مجلس تبدیل شده و اکنون نیز چندین پرونده مهم ‌در دستور کار خود دارد که از جمله مطرح‌ترین آن‌ها می‌توان به پرونده زمین‌خواری، تبانی و فساد در فوتبال و همچنین پرونده بابک زنجانی اشاره کرد.

اما نکته‌ای که در اینجاست، ‌اینکه این کمیسیون خروجی خاصی ندارد و با آنکه در قانون تأکید شده گزارش کمیسیون پس از نهایی شدن باید در مجلس خوانده و پس از آن به مراجع قضایی تحویل شود، این اتفاق به ندرت رخ داده ‌و یا دست‌کم در یک سال و نیم گذشته و یا شاید از آغاز مجلس نهم کمتر شاهد آن بودیم.

در این باره باید گفت که راجع به ورود کمیسیون به پرونده‌ها،‌ شبهاتی هست، به گونه‌ای که گاهی کمیسیون رأسا و بدون هیچ شکایت رسیده‌‌ به برخی از پرونده‌ها ـ که بیشتر مالی هستند ـ وارد می‌شود و گاه‌ می‌شود که ‌کلا جریان امور را در دست می‌گیرد و پس از اندک مدتی، پرونده مسکوت و یا از جریان خارج می‌شود.

بنابراین، پرونده میلیاردر معرف و فروش نفت به کشورهای خارجی و بدهی وی به دولت، یکی از چندین‌ پرونده‌ای است که این کمسیون خود را وارد آن کرده، آنچنانکه بنا بر گفته سخنگوی این کمیسیون، پرونده بابک زنجانی در این کمیسیون اصلاً شاکی ندارد و این کمیسیون بنا به تشخیص خود، وارد این پرونده شده ‌و شروع به جمع‌آوری اطلاعات کرده است.

نکات جالب و یا مبهم این داستان از آنجا پررنگ می‌شود که رئیس این کمیسیون در مصاحبه‌های خود، یک بار اعلام کرد که زنجانی حدود ۲.‌۶ میلیارد دلار به وزارت نفت بدهکار است و باید این مبلغ به بیت‌المال بازگردد. البته تا اینجای بحث، سخن ناپسندی نشده، ولی ‌ماجرا از آنجا جالب می‌شود که ‌پور‌مختار می‌گوید، بابک زنجانی با وزارت نفت تسویه ‌و بدهی خود را به دولت پرداخت کرده است!

اما بلافاصله پس از این مصاحبه، رئیس کل بانک مرکزی واکنش نشان داد و اعلام کرد، هنوز هیچ بدهی از سوی این شخص به خزانه واریز نشده و بدهی بابک زنجانی به دولت تسویه نگردیده است؛ بنابراین، گره ماجرا از اینجا به بعد تنگ‌تر می‌شود و ‌پور مختار بر خلاف سخن پیشین، این بار خبر از بدهی زنجانی می‌دهد و می‌گوید این کار هنوز انجام نگرفته است.

در اینجا دو نکته اساسی هست:

نخست اینکه رئیس کمیسیون اصل نود بر چه اساس‌ و با چه ادله‌ای اعلام کرد که این بدهی به دولت پرداخت شده است؟

و نکته دوم آنکه طبق قانون اساسی کمیسیون اصل نود در مود طرز کار قوا می تواند ورود کند و شکایت از اشخاص ارتباطی به تعریف کمیسیون اصل نود و وظایف مربوط به آن ندارد!

این گزارش در ادامه آورده است، ‌در این ‌باره، سخنگوی کمیسیون اصل نود اظهارات قابل‌توجهی دارد. مصطفی افضلی‌فرد در واکنش به تناقض‌گویی‌های‌پور مختار ‌‌گفت: «آقای پور‌مختار بر اساس نظر طرفین اظهار‌نظر کرده‌اند و زمانی که زنجانی به وی گفته بود که بدهی خود را به دولت داده است، رئیس کمیسیون این خبر را اعلام کردند. بار دوم نیز وقتی بانک مرکزی این خبر را تکذیب کرد، پومختار نیز بار دیگر این خبر را اطلاع رسانی کردند».

اما نکته جالب این داستان آنجاست که چرا کمیسیون خود را درگیر این پرونده کرده ‌و آیا اساساً می‌تواند با اینکه شکایتی وجود ندارد، وارد شود یا نه؟!

افضلی فرد بر این باور است‌ که می‌تواند و‌ می‌گوید: هر ‌گاه در جامعه اتفاقی رخ دهد که باعث تضییع حقوق عمومی‌، یا ‌سوءاستفاده دلالان از جامعه شود، کمیسیون حق ورود به آن را دارد.

اما محمدرضا خباز، نظر دیگری دارد. وی ‌اعلام کرده است: کمیسیون اصل نود می‌تواند در صورت شکایت در حوزه‌های قوه مجریه، مقننه و قضاییه ورود کرده و شکایات اشخاص را پیگیری کند، ولی این در صورتی شدنی است که شکایتی به این کمیسیون رسیده‌ باشد.

وی در توضیح ‌این مطلب افزود: البته خود نمایندگان حاضر در کمیسیون هم می‌توانند در کمیسیون طرح شکایت کنند. به این شکل که پس از آن، کار بررسی به پرونده آغاز می‌شود.

اما آنچه ‌از سخنان این دو نماینده بر‌می‌آید، این است که هنوز شکایتی از کسی در این کمیسیون در‌باره این پرونده نشده ‌و ‌دلیل ورود و پیگیری کمیسیون اصل نود به این ماجرا در حالی که نهادهای دیگری مانند دیوان محاسبات و قوه قضاییه در حال پیگیری آن هستند به صورت نامعلوم باقی مانده است!