مشکل زیرساخت"؛ مانع دورکاری مادران شاغل

استانداری تهران به دنبال ایجاد مهدهای کودک‌ ادارات

مدیرکل امور زنان و خانواده استانداری تهران با اشاره به اهمیت وجود مهدهای کودک در ادارت برای راحتی حال مادران شاغل، گفت: با توجه به تاکیدات قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در راستای حمایت از مادران شاغل، پیگیر فراهم سازی تمهیدات لازم برای ایجاد مهدهای کودک استاندارد در ادارات هستیم تا مادران شاغل بتوانند با طیب خاطر در محل کار خود مشغول به کار باشند.

کد خبر: ۴۸۵۵۹۶

تاریخ: ۱۰ مرداد ۱۴۰۱ - ۱۲:۱۵

زهره جعفری در گفت وگو با ایران اکونومیست، با اشاره به تاکیدات قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در راستای حمایت از مادران شاغل، اظهار کرد: ایجاد مهدهای کودک در ادارت از جمله درخواست‌های مکرر مادران شاغل است. ما در حال جمع آوری اطلاعات دقیق مهدهای کودک ادارات و نیز جمع آوری اطلاعات ادارات و دستگاه‌های فاقد مهدکودک هستیم تا با شناسایی موانع موجود، راهبردهای مناسب برای رفع این معضل ارائه شود.

وی با بیان اینکه تاسیس مهدهای استاندارد در هر مجموعه نیازمند گرفتن مجوز خاص و استخدام مربیان آموزش دیده است، ادامه داد: تمام ادارات به زیر ساخت‌های لازم برای ایجاد مهدهای کودک مجهز نیستند و در این راستا نیاز به حمایت‌های ویژه و تدابیر مسئولان آن مجموعه است.

مدیرکل امور زنان و خانواده استانداری تهران، در بخش دیگر سخنان خود درباره اهمیت دورکاری مادران دارای فرزند زیر شش سال در راستای حمایت از نهاد خانواده، تصریح کرد: در حال حاضر دور کاری مادران دارای فرزند زیر شش سال بر عهده مدیران گذاشته شده است و مدیران بر اساس شرایط کاری موجود اداره و توانمندی کارمند، تعیین می‌کنند که کارمندان دور کاری انجام بدهند.

جعفری در ادامه سخنان خود نبود زیر ساخت‌های لازم برای دورکاری مادران دارای فرزند زیر شش سال را مشکل اصلی ادارات در این راستا عنوان کرد و توضیح داد: بعضا پیش می‌آید که مادران به ما اطلاع می‌دهند مدیر با دورکاری آنها موافقت نکرده است. نکته حائز اهمیت در این میان نبود زیر ساخت‌های لازم برای انجام مسئولیت‌های کارمند به صورت دورکاری و در منزل  است و این موضوع در مجلس نیز به عنوان یکی از موانع اصلی عدم اجرای این قانون مطرح شده که باید مرتفع شود.

جعفری در پایان سخنان خود درباره امکان دورکاری مادران شاغل در بخش خصوصی نیز پیشنهاد داد:  در حال حاضر موسسات خصوصی خیلی تابع بخشنامه‌ها و مصوبات  دولتی نیستند و اجرای این مصوبات و بخشنامه‌ها در این مراکز بیشتر به دغدغه مندی مدیران باز می‌گردد و شاید در کنار آموزشهای لازم،  تدوین برخی طرح های تشویقی یا معافیت‌های مالی در این راستا موثر باشد.