تحلیلگران عراقی تحرکات صدری ها را چگونه تفسیر می کنند؟

برخی از تحلیلگران عراقی طی دو روز اخیر در گفت وگو با رسانه های این کشور به بررسی تحرکات اخیر هواداران مقتدا صدر رهبر جریان صدر در منطقه سبز در مرکز بغداد پرداخته و هریک از دیدگاه خود آن را تحلیل و تفسیر کردند.

کد خبر: ۴۸۵۰۶۱

تاریخ: ۰۹ مرداد ۱۴۰۱ - ۱۵:۲۷

به گزارش ایران اکونومیست، طرفداران "مقتدا صدر" در اولین اعتراض میدانی خود در معرفی "محمد شیاع السودانی" به عنوان نامزد نخست وزیری روز پنجم مرداد ماه تجمع کرده و وارد منطقه حفاظت شده سبز در مرکز بغداد و پارلمان این کشور شده و آن را تصرف کردند.

شعله اعتراض جدید جریان صدر پس از بیانیه چارچوب هماهنگی شیعی در سوم مرداد ماه روشن شد، بیانیه ای که در آن "محمد شیاع السودانی با اجماع اعضای این چارچوب به عنوان نامزد نخست وزیری عراق معرفی شد.

روز گذشته (شنبه) نیز دوباره طرفداران مقتدی صدر با ورود بدون مشکل به منطقه سبز بغداد و تصرف پارلمان این کشور، دست به تحصن نامحدود در مقر پارلمان در سایه حمایت مسئولان جریان صدر زدند.

ورود دوباره هواداران مقتدا صدر به پارلمان به عنوان نهاد رسمی و قانونگذاری این کشور علاوه بر واکنش جریان، ائتلاف ها و مسئولان عراقی باعث شد تا تحلیلگران و کارشناسان سیاسی عراقی در گفت وگو با رسانه های این کشور به تجزیه و تحلیل این اقدام پرداخته و هریک از زاویه خود به آن نگاه کند.

در همین راستا، «صلاح عبدالرزاق» تحلیگر عراقی درباره ورود طرفداران صدر به پارلمان عراق گفت: هیچ گونه انتقال مسالمت آمیز قدرت با هجوم به پارلمان و یا دیگر نهادها به دست نمی آید، این در حالی است که چارچوب هماهنگی همه ابزارهای مسالمت آمیز را به کار گرفته است.

وی به سخنرانی حکیم همزمان با رویدادهای منطقه سبز بغداد اشاره کرد و گفت: سخنان رهبر جریان حکمت ملی عراق که در آن بر دفع فتنه تأکید شده است، ملی‌گرایانه بود.

عبدالرزاق همچنین به اتهامات مطرح شده جریان صدر علیه دستگاه قضایی عراق اشاره کرد و افزود: متهم کردن دستگاه قضایی عراق به سیاسی کردن پرونده‌ها، اقدام بسیار خطرناکی است.

وی ادامه داد: دستگاه قضایی عراق (در خصوص نتایج انتخابات پارلمانی) به نفع چارچوب هماهنگی رأی نداده است، بلکه احکامی را در حمایت از ائتلاف سه گانه متشکل از احزاب (صدر، حلبوسی و بارزانی) صادر کرده است، لذا باید به تصمیمات دادگاه فدرال (هر چند به ضرر طرف مقابل باشد) احترام گذاشت، کما اینکه چارچوب هماهنگی این کار را انجام داده است.

وی اظهار داشت که چارچوب هماهنگی توانست هم کردها و هم اهل تسنن عراق را در کنار خود جمع کند و توانست یک سوم تضمین کننده (ثلث ضامن) در پارلمان باشد.

عبدالرزاق با اشاره به مواضع سید عمار حکیم رهبر جریان حکمت ملی عراق در قبال گزینه چارچوب هماهنگی شیعیان برای نامزدی نخست وزیری عراق اظهار داشت که توافق جدیدی بین جریان حکمت ملی عراق (به ریاست حکیم) و چارجوب هماهنگی برای تشکیل دولت آینده وجود خواهد داشت.

وی تصریح کرد: سید عمار حکیم نیازی به بسیج خیابانی نداشت و مسئله نخست وزیری محمد شیاع السودانی بین جریان حکمت ملی و چارچوب هماهنگی به آرامی حل شد و به پایان رسید و کانال‌های گفت‌وگو بین چارچوب هماهنگی و جریان حکمت ملی عراق باز باقی خواهد ماند.

«سعدون الساعدی» استاد روابط بین الملل و دیگر کارشناس مسایل سیاسی عراق نیز درباره تحولات جاری کشورش گفت: جریان صدر آنقدر که با نوری المالکی مشکل دارد، با «محمد شیاع السودانی» گزینه چارچوب هماهنگی برای تصدی سمت نخست وزیری ندارد، اما «نفرین فراعنه» السودانی را با وجود همه صلاحیت و شایستگی‌اش رها نمی‌کند.

وی بر نقش میانجیگری هادی العامری رئیس ائتلاف الفتح عراق برای حل بحران کنونی کشور تأکید و ابراز عقیده کرد: هادی العامری در حال حاضر تنها میانجی است که می تواند به حل این بحران کمک کند، این در حالی است که قبلا عمار حکیم نقش واسطه گری را در چنین شرایطی ایفا کرد، اما اوضاع اکنون تغییر کرده است.

الساعدی در ادامه با اشاره به اعلام چندی پیش مقتدی صدر رهبر جریان صدر مبنی بر خروجش از عرصه سیاسی عراق ابراز عقیده کرد: اعلام خروج صدر از روند سیاسی عراق صحت نداشت و در واقع یک اقدام تاکتیکی بود. وی به این جمع بندی رسیده که قدرت تشکیل دولت را ندارد و به همین دلیل این تاکتیک را به کار گرفت.

وی به عقیده خود گفت: مشکل کنونی «دعوای شخصی» بین صدر و المالکی است چراکه ائتلاف‌ها و احزاب در دولت‌های سابق مشارکت داشتند.

الساعدی نظامی سیاسی کشورش را «عقیم» خواند و از نظر خود "انتفال به نظام ریاستی" را تنها راه حل برای به گفته خودش «این ناباروری» سیاسی دانست.

الساعدی با اشاره به شرایط کنونی عراق پس از معرفی محمد شیاع السودانی به عنوان گزینه پیشنهادی چارچوب هماهنگی و به دنبال آن تجمع طرفداران مقتدی صدر در اعتراض به نامزدی السودانی، تأکید کرد که سرنوشت و قضا و قدر مصطفی الکاظمی را برای تصدی سمت نخست وزیری عراق برای دومین بار، نگه خواهد داشت.

«حسین الشلخ» دیگر کارشناس مسایل سیاسی مسایل عراق، ورود صدری‌ها به نهادها و مراکز دولتی را "اقدامی اشتباه" خواند و از نظر خود "شرط گفتگوی جریان صدر با چارچوب هماهنگی را "ابقای الکاظمی در شرایط کنونی" دانست.

الشلخ اشاره کرد که اگر به جای طرفداران جریان صدر، طرف دیگری وارد پارلمان عراق می‌شد، رهبران صدر توئیت‌های توهین‌آمیزی منتشر می‌کردند.

وی در ادامه با بیان اینکه پروژه عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی همچنان در عراق وجود دارد، تصریح کرد: بهای جنگ شیعی-شیعی، عادی سازی روابط با رژیم اشغالگر صهیونیستی است.

این تحلیلگر مسایل سیاسی عراق از دیدگاه خود هشدار داد که درگیری شیعی-شیعی در عراق باعث بی ثباتی شدید اوضاع خواهد شد.

وی با حمایت از گزینه محمد شیاع السودانی برای نخست وزیری عراق خاطرنشان کرد که کارنامه السودانی سرشار از خدمت رسانی به عراقی ها است و نامزدی وی آخرین فرصت نظام سیاسی کشور برای خروج از بحران است.

«عدنان السراج» دیگر کارشناس مسایل عراق در گفت‌وگو با شبکه العهد درباره اوضاع جاری کشورش گفت که چارچوب هماهنگی بارها تلاش کرد با جریان صدر فراکسیون بزرگتر پارلمان را تشکیل دهد.

السراج تصریح کرد: چارچوب هماهنگی متشکل از گروه های شیعه خواستار زبان گفتگو برای جلوگیری از کشیدن شدن سرنوشت کشور به ناکجاآباد شد.

وی خواستار "موضعگیری شفاف مصطفی الکاظمی" نخست وزیر عراق درباره بحران کنونی این کشور شد و افزود: نخست وزیر باید اظهاراتش درباره تظاهرات را به صورت واضح بیان کند.

السراج با اشاره به درخواست چارچوب هماهنگی از جریان صدر برای انجام گفت وگو تصریح کرد: رهبران چارچوب هماهنگی با دعوت جریان صدر به مذاکره و گفتگو و پرهیز از آشوب و درگیری های داخلی، همه را غافلگیر کرده‌اند.

وی همچنین به تعلیق جلسات پارلمان عراق به دستور محمد الحلبوسی رئیس پارلمان اشاره کرد و از نظر خود این "این تصمیم الحلبوسی را خلاف قانون اساسی  عراق" دانست.

این کارشناس مسایل سیاسی عراق تأکید کرد که ابقای تجمع کنندگان در ساختمان پارلمان، راه حل برای تحقق مطالباتشان نیست.

السراج در پایان براساس برداشت خود از تحولات جاری عراق ابراز عقیده کرد: سناریویی که مقتدی صدر با برگه هوادارانش طراحی کرده است، مبتنی بر انحلال پارلمان و ابقای الکاظمی برای یک سال دیگر تا زمان اجرای انتخابات زودهنگام است.