رویکرد امنیتی وزیر کشور به سازمان‌های مردم‌

وزیر کشور با اشاره به ضرورت جا انداختن سازمان‌های مردم نهاد در جامعه، گفت: با حمایت‌های سیاسی و یا دولتی صرف نمی‌شود این سازمان‌ها را در جامعه جا انداخت.

کد خبر: ۴۸۵۰۲

تاریخ: ۲۶ آذر ۱۳۹۲ - ۲۲:۰۰

عبدالرضا رحمانی فضلی در نشست هم‌اندیشی سازمان‌های مردم نهاد ملی و بین‌المللی ضمن تشکر از حضور نمایندگان سازمان‌های مردم نهاد و همکاری آنها با وزارت کشور، گفت: برخلاف گفته بعضی از نمایندگان سازمان‌های مردم نهاد که نباید رویکرد امنیتی به این سازمان‌ها داشته باشیم، بنده رویکردم به این سازمان‌ها کاملا امنیتی است.

وی افزود: البته با اینکه رویکرد ضد امنیتی نباید داشته باشیم، موافق هستم. این سازمان‌ها با فعالیت‌هایی که انجام می‌دهند، قدرت ملی کشور را افزایش می‌دهند و هر چه این قدرت بیشتر باشد، امنیت کشور بالاتر می‌رود. سازمان‌های مردم نهاد باید به این معتقد باشند که برخی از بار و مسئولیت‌ها را از دوش دولت برمی‌دارند و در جهت رفع مشکلات مردم کار می‌کنند. از این جهت باید نسبت به آنها رویکرد امنیتی داشته باشیم. ولی رویکرد ضد امنیتی به معنای اینکه این سازمان‌ها یک تهدید محسوب شوند و یا اینکه در جامعه نباشند، با این کاملا مخالفم و از نظر من به عنوان وزیر کشور و رییس شورای امنیت ملی کشور این سازمان‌ها برای کشور به هیچ عنوان تهدید نیستند.

وزیر کشور ادامه داد: البته اشکالاتی در بعضی موارد در خصوص سمن‌ها و سازمان‌های مردم نهاد وجود دارد که با آنها برخورد می‌کنیم و در جهت رفع این مشکلات، پیگیری‌های لازم را انجام می‌دهیم.

رحمانی فضلی تاکید کرد: باید مناسبات سازمان‌های مردم نهاد، انسانی و با نیت خیرخواهانه و کمک به مردم باشد. در حقیقت کمک سازمان‌های مردم نهاد به مردم، کمک به دولت است. نگاه شما باید از مسیر مردم به دولت برگردد.

وی با اشاره به چهار عنصر مردم، سازمان‌ها، حاکمیت و قوانین و مقررات به عنوان مهم‌ترین محورها در خصوص سازمان‌های مردم نهاد، افزود: باید همه سازمان‌ها در چارچوب این چهار عنصر و به خصوص قوانین و مقررات کار کنند. مسیر شما باید از طریق مردم به حاکمیت برگردد.

وزیر کشور تصریح کرد: وظیفه شما باید خدمت به مردم باشد و نیت الهی و خیرخواهانه انشاءالله فعالیت‌های شما منجر به خیر شود تا موجب رضایت‌مندی خداوند و مردم باشد.

رحمانی فضلی با اشاره به لزوم ایجاد قوانین و مقررات در خصوص سازمان‌های مردم نهاد گفت: سازمان‌های مردم‌نهاد در مسیر خدمت به مردم، ناگزیر هستند روابط خود را با دستگاه‌ها و نهادهای دیگر به صورت تعادلی و هماهنگ تنظیم کنند و این نیاز به قانون دارد. تمام فعالیت‌ها در جامعه نیازمند قانون است. سازمان‌های مردم نهاد باید از منظر اجرای قانون، وصل به حاکمیت شوند. البته حاکمیت نیز باید با این نگاه که سازمان‌های مردم نهاد به مردم خدمت می‌کند، با این سازمان‌ها رابطه برقرار کند و نباید آنها را به عنوان یک عنصر دولتی محسوب نماید.

وی با تاکید بر اینکه نباید این شعار مطرح شود که وظیفه دولت نسبت به سازمان‌های مردم نهاد چیست گفت: البته از منظر اینکه فعالیت‌های این سازمان‌ها در چارچوب قانون شکل گیرد، طرح این سئوال می‌تواند درست باشد، ولی نباید این سئوال هدف اصلی این سازمان‌ها شود.

وزیر کشور با اشاره به صحبت‌های نمایندگان سازمان‌های مردم نهاد در این جلسه، گفت: در صحبت بسیاری از این نمایندگان، میل به دولتی شدن به صورت خفیف وجود داشت. اگر قرار باشد دولت در این زمینه کمک کند، نهادهای خود را دارد، ولی تجربه نشان داده دولت به تنهایی نمی‌تواند در مسائل اجتماعی نقش‌آفرین باشد. سازمان‌های مردم نهاد به عنوان توده ملت می‌توانند کمک بسیاری در رفع معضلات اجتماعی به دولت داشته باشد.

وی تاکید کرد: خواست سازمان‌های مردم نهاد از دولت باید برداشتن موانع از سر راه این سازمان‌ها باشد. در این صورت موفقیت و شکوفایی در کار این سازمان‌ها پدیدار می‌شود.

رحمانی فضلی در خصوص کمک به سازمان‌های مردم نهاد، گفت: وزارت کشور تمام تلاش خود را خواهد کرد که این سازمان‌ها و نهادها با کارکرد و نقش‌آفرینی مطلوب در جامعه، در جایگاه خود قرار بگیرند. امروز دولت‌ها با توجه به شرایط موجود، باید از ظرفیت سازمان‌های مردم‌نهاد استفاده کنند.

وزیر کشور با اشاره به پیشنهادات مطرح شده در این نشست، گفت: طرحی در مجلس در خصوص سازمان‌های مردم نهاد وجود دارد که دولت این طرح را بررسی کرد و با آن مخالفت کرد، ولی مخالفت دولت با این طرح به معنای عدم تصویب آن در مجلس نخواهد بود. امیدواریم از طریق کمیسیون‌ها در این طرح، اثربخشی لازم را داشته باشیم. البته از دولت نیز خواسته‌ایم نامه‌ای به مجلس بنویسد و تقاضای مسکوت ماندن این طرح را از مجلس داشته باشد.

رحمانی فضلی افزود: چه این طرح مسکوت بماند و یا اینکه با آن موافقت شود، باید تاثیرگذاری خود را بر این طرح داشته باشیم. لذا از همه نمایندگان سازمان‌های مردم‌نهاد تقاضا می‌کنم پیشنهادات خود را در مورد این طرح به وزارت کشور بدهند.

وی در خصوص تسریع در ثبت این سازمان‌ها، افزود: به بخشی که در اختیار وزارت کشور بوده است، دستور داده‌ایم تا در انجام آن تسریع شود. اما ۱۵ روز فرصت برای استعلام‌ها نیاز است ولی اگر پس از این مدت استعلام‌ها نرسید، ثبت انجام خواهد شد.

رحمانی فضلی با اشاره به سمن‌یاری به عنوان شعار وزارت کشور، گفت: رویکرد وزارت کشور، توسعه محور است. همچنین بخشنامه‌ای در جهت استفاده از سمن‌ها و سازمان‌های مردم‌نهاد تنظیم خواهیم کرد و به همه استانداران برای همکاری با این سازما‌ن‌ها ابلاغ خواهیم کرد. فضای عمومی کشور باید به گونه‌ای باشد که حضور سازمان‌های مردم نهاد، مشهود جلوه کند. البته این سازمان‌ها نیز باید از فضای رسانه‌ای موجود استفاده کنند.

وزیر کشور در خصوص تشکیل خانه‌های ملی موضوعی، گفت: تشکیل خانه‌های ملی پیشنهاد بسیار مناسبی است. باید بررسی شود و برای هر موضوعی، خانه‌های ملی، استانی و منطقه‌ای تشکیل دهیم. تشکیل جشنواره ملی در خصوص سازمان‌های مردم نهاد نیز اگر به صورت دوسالانه بتوانیم انجام دهیم، فرصت بسیار خوبی برای شناسایی این سازمان‌ها خواهد بود که پیگیر آن هستیم.

وی با اشاره به قرار ملاقاتی با ریاست جمهوری در خصوص سازمان‌های مردم نهاد، گفت: امیدوارم در این ملاقات از هر استان نماینده‌ای به عنوان نماینده سازمان‌های مردم نهاد آن استان شرکت کنند تا بتوانند مسائل و مشکلات خود را با رییس‌جمهوری مطرح کنند و در خصوص رویکرد دولت نسبت به این سازمان‌ها نیز مطلع شوند. نگاه دولت تدبیر و امید، نگاه تکیه بر مردم و سرمایه‌های اجتماعی است.

وزیر کشور ادامه داد: هر چقدر این سرمایه بیشتر باشد، موفقیت‌های دولت نیز بیشتر خواهد بود. البته برخی از حوزه‌ها خلاءهایی دارند که باید با پیگیری، این خلاءها را رفع کنیم. به عنوان مثال در مساله اعتیاد، NGO‌هایی در جهت ترک اعتیاد به وجود آمده است و بسیار موفق هم عمل کرده‌اند. اما در جهت حمایت از خانواده این افراد، NGO فعالی وجود ندارد. با توجه به وجود یک میلیون و ۳۰۰ هزار نفر معتادی که در کشور وجود دارد، لزوم تشکیل چنین NGO‌هایی در جامعه به شدت احساس می‌شود. اگر بتوانیم NGO‌هایی تشکیل دهیم که از خانواده معتادین صیانت کند، کار بسیار خوبی انجام شده است.

رحمانی فضلی تاکید کرد: نگاه دولت، تقویت سمن‌ها و NGO‌هاست و حتما جلسات منطقه‌ای و ملی در این خصوص برگزار خواهد شد تا مشکلات و معضلات این سازمان‌ها حل شود.