وقتی احمدی‌نژاد و روحانی مجانی کار می‌کنند

درست زمانی که صحبت از عدم دریافت حقوق بالاترین مقام اجرایی کشور به میان می‌آید، زمزمه‌های افزایش چند میلیونی حقوق برخی دولتی‌ها به گوش می‌رسد.

کد خبر: ۴۸۴۸۷

تاریخ: ۲۶ آذر ۱۳۹۲ - ۲۱:۴۷

به گزارش ایران اکونومیست, موضوع اموال و درآمد دولتمردان همیشه از موضوعات حاشیه دار برای آنهاست.

گاهی این سوال برای مردم جامعه پیش می آید که مثلا رئیس جمهور چقدر حقوق می گیرد؟ یا حقوق وزرا و معاونان آنها چقدر است؟

این پرسش تقریبا جز سوال هایی است که فقط زمزمه های تائید نشده ای درباره آن شنیده می شود و هیچ مقام رسمی این اعداد و ارقام را تائید نمی کند.

این روزها نیز که دولت تدبیر و امید ماه های ابتدایی خود را می گذارند، مساله حقوق و دارایی های وزیران دولت یازدهم مورد توجه جامعه قرار گرفته است.

چنین موضوعی وقتی برای جامعه جالب تر می شود که در روزهای اخیر زمزمه افزایش حقوق برخی مدیران رده بالای دولتی نیز به گوش می رسد.

حقوق احمدی نژادی؛ رئیس جمهوری که مجانی کار می‌کرد

شاید احمدی نژاد نزدیک ترین نمونه ای باشد که می توان آن را برای موضوع «حقوق روسای جمهور» مثال زد؛ تنها رئیس جمهوری که اموالش را در ابتدا و انتهای مسئولیتش اعلام عمومی کرد، حقوقش نیز بی حاشیه نبود.

در کوران انتخابات ریاست جمهوری دهم مجتبی ثمره هاشمی دستیار ارشد رئیس جمهور از حقوق احمدی نژاد به صورت رسمی سخن گفت.

ثمره هاشمی در اردیبهشت ماه سال ۸۸ و در دزفول گفت: سپاس به درگاه خدای بزرگ که دولت نهم با وجود رییس جمهوری پاک، فداکارانه برای مردم کار و تلاش شبانه روزی می کند و خدا می داند که رییس جمهور حتی غذای خود را از خانه می آورد.

رییس وقت ستاد تبلیغات انتخابات احمدی نژاد درباره وضعیت معیشتی احمدی نژاد نیز تصریح کرد: ایشان تاکنون یک ریال از ریاست جمهوری حقوق نگرفته است و از تدریس نصف روز در هفته، از دانشگاه حقوق می گیرد.

دو سال بعد یک مجله نزدیک به اصلاح طلبان حقوق احمدی نژاد را تخمین زد.

مجله آسمان در مطلبی درباره حقوق مسئولان، به نقل از یک منبع نزدیک به احمدی نژاد نوشت: «ایشان به صورت رسمی حقوق نهاد ریاست جمهوری و پست ریاست جمهوری را دریافت نمی‌کنند. حقوق آقای احمدی‌نژاد از هیات علمی بودن دانشگاه علم و صنعت تأمین می‌شود.»

در ادامه این مطلب آمده بود: «اعضا هیات علمی دانشگاهها بر اساس جداول خاصی امتیاز بندی میشوند. میزان حقوق دریافتی عضو هیات علمی دانشگاههای دولتی مستقر در تهران، متوسط بین دو تا سه میلیون تومان ارزیابی می شود. هر عضو هیات علمی باید به صورت موظفی ۱۶ ساعت در هفته تدریس هم داشته باشد.»

بنابر این گزارش اینکه رئیس جمهور از نهاد ریاست جمهوری حقوق نمی گرفت و به حقوق استادی خود اکتفا می کرد نکته قابل توجهی برای جامعه بود.

وقتی روحانی هم مجانی دولت‌داری می کند!

ظاهرا رویه «مجانی کار کردن رئیس جمهور» قرار است در دولت تدبیر و امید نیز ادامه پیدا کند و حسن روحانی نیز به یکی از میراث های احمدی نژاد پایبند بماند.

محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت یازدهم در اولین اظهارنظر رسمی یک مقام دولتی حرف های قابل توجهی درباره میزان رابطه مالی حسن روحانی و جایگاه حقوقی اش، به زبان آورد.

نوبخت درباره میزان حقوق رئیس‌جمهور گفت: دکتر روحانی رئیس‌جمهور محترم ، عضو هیات علمی دانشگاه هستند و از نظر مرتبه علمی استاد تمام محسوب می‌شوند به همین علت ایشان صرفا حقوق استادی خود را دریافت می‌کنند و از تاکنون حقوقی از ریاست جمهوری دریافت نکرده‌اند.

سخنگوی دولت اما درباره رقم ثبت شده حقوق رئیس جمهور تلویحا سکوت کرد و ترجیح داد کسی از میزان حقوق رئیس جمهور که البته آن را دریافت نمی کند حرفی نزند؛ «عدد درج شده در مورد میزان حقوق رئیس‌جمهور را در ذهن ندارم و خود من هم به عنوان معاون رئیس‌جمهور صرفا حقوق عضویت هیات علمی دانشگاه خود را دریافت می‌کنم.»

حسن روحانی نیز به دلیل جایگاه استاد تمامی و عضویت در هیات علمی دانشگاه در صورت تدریس موظفی خود یعنی ۱۶ ساعت در هفته،‌ حقوقی احتمالی ۳ تا ۴ میلیون را از دانشگاه دریافت خواهد کرد؛ رقمی که البته هیچ مقام رسمی آنرا تائید نکرده است.

حقوق‌هایی که زیاد می‌شود؛ آن هم بدون نظارت

موضوع حقوق دولتی‌ها و حاشیه‌های آن به روسای جمهور محدود نمی شود و وزرا و معاونین آنها و حتی مدیران کل نیز حقوقشان حاشیه برانگیز بوده است.

اولین بار سایت خبری «الف» نزدیک به احمد توکلی در مطلبی از حقوق کلان وزرا و معاونین آنها خبر داد.

این سایت در مطلبی در سال ۸۵ با اشاره به حقوق وزرا و معاونین وزیران در دولت اصلاحات و به ویژه در وزارت نفت، نوشت: «یک فهرست معتبر درباره بالاترین دریافتی مقامات وزارت نفت و شرکت‌های تابعه در سال پایانی دولت اصلاحات نشان می‌دهد مدیران عامل شرکت‌های تابعه وزارت نفت ماهانه بین ۷/۳ تا ۱۰ میلیون تومان دریافتی داشته‌اند.»

در ادامه این مطلب نیز آمده بود: «در سال پایانی دولت سابق، بیشترین دریافتی ماهانه در وزارت نفت و شرکت‌های تابعه، متعلق به مدیر عامل شرکت ملی پالایش و پخش فراورده‌های نفتی با رقم ۱۰۲۰۰۰۰۰ تومان (معادل ده میلیون و دویست هزار تومان معادل یکصد و دو میلیون ریال در ماه) بوده است که این رقم بیشتر به شکل پاداش و پرداختی‌های غیر از حقوق پرداخت می‌شده است.»

اما پس از گذشت ۷ سال دوباره زمزمه های افزایش حقوق معاونین وزرا به گوش می رسد. برخی خبرهای تائید نشده از افزایش ۳ تا ۵ میلیونی حقوق برخی معاونین وزرا خبر می دهد؛ موضوعی که حتی سخنگوی دولت را نیز به واکنش وا داشت.

سخنگوی دولت درباره افزایش حقوق معاونین وزرا گفت: اگر منظور شما از بالا بودن میزان حقوق دریافتی معاونین وزرا این است که آنها حقوق بالایی دریافت می‌کنند باید بگویم منظورتان مربوط به جریان مسئولیت معاونین وزرا در شرکت‌ها است که حقوق آنها براساس مجامع شرکت‌های مربوطه تعیین می‌شود زیرا مجمع شرکت‌ها تصمیم‌گیرنده درباره میزان و نحوه پرداخت حقوق آنهاست.

وی ادامه داد: بر همین اساس میزان حقوق معاونان طبق مقررات شرکت‌ها دارای ضرایب خاص خودشان است.

سخنگوی دولت افزود: برخی از معاونت‌ها، سازمان هستند، مثل سازمان گسترش که ورودی منابع مالی آنها مانند وزارتخانه‌ها براساس اعداد و ارقام محدود نیست، بنابراین آنها می‌توانند از منابع خود استفاده کنند.

سخنگوی دولت البته موضوع نظارت بر حقوق معاونین وزرا را نیز مطرح کرد و افزود: قطعا در صورت وجود موارد مشکوک بازنگری به مرحله اجرا گذاشته می‌شود، به طوری که در مورد بحث پرداخت حقوق باید بگویم دیوان محاسبات هر ساله براساس ملاحظات خود و سازمان بازرسی کل کشور و حتی حوزه نظارتی خود دولت، پس از بررسی‌های لازم با هرگونه تخلفی در خصوص میزان پرداخت حقوق به معاونان وزرا برخورد می‌کند.

بدون شک همانطور که سخنگوی دولت گفته است دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور بر افزایش حقوق مشکوک معاونین وزرا نظارت می کند اما در این میان قیدی وجود دارد که می تواند سایه این نظارت را کمرنگ کند.

«افرادی که بازنشسته هستند در مقابل دیوان محاسبات پاسخگو نخواهند بود»؛ مطلبی که رسایی نیز در جلسه دفاع از دوفوریت طرح ممنوعیت بکارگیری افراد بازنشسته در مشاغل دولتی در صحن مجلس از آن استفاده کرد و گفت: از آنجا که یک فرد بازنشسته دیگر کارمند دولت محسوب نمی‌شود، در مقابل نهادهای نظارتی همچون دیوان محاسبات پاسخگو نخواهد بود.

این نکته مطرح شده از سوی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی زمانی بیشتر مورد توجه قرار می گیرد که تعداد معاونین وزرای بازنشسته در دولت تدبیر و امید روبه افزایش باشد و هم اکنون نیز تعداد قابل توجهی از معاونین بازنشسته در دولت یازدهم مشغول به کارند.

حال باید دید رئیس جمهور که از ریاست جمهوری حقوق دریافت نمی کند برنامه ای برای بررسی حقوق وزرا و معاونین وزرا دارد یا این موضوع نیز قرار است در سکوت مسئولان دولتی به فراموشی سپرده شود؟