از مصائب شفاف سازی تا خطر یک تصمیم برای حسابرسان

علاقه قانون گذاران و دولت برای محدود کردن جامعه حسابداران رسمی از طریق ارائه لایحه و طرح‌های متعدد در قالب تنظیم گری حرفه حسابرسی و یا نظارت قابل تامل است.

کد خبر: ۴۸۴۸۲۹

تاریخ: ۰۹ مرداد ۱۴۰۱ - ۱۲:۰۳

به گزارش ایران اکونومیست، غلامحسین دوانی از حسابرسان خبره و معتمد بازار سرمایه در یادداشتی تفصیلی با عنوان «حرفه حسابرسی را در مسیر سیلاب قرار ندهیم» به مخاطرات این حرفه و مصائب شفاف سازی گزارشگری مالی و حسابرسی از دوره مشروطه تا به امروز پرداخته و ضمن ارائه راهکارهای عملیاتی برای بهبود نقش حسابرسان و ایفای نقش پررنگ‌تر جامعه حسابداران و حسابرسان کشور، نسبت به حذف و تقلیل وظایف حسابرسان مستقل و واگذاری آن به دولت هشدار داده است.

این یادداشت در ادامه به شرح ذیل منتشر می‌شود:

بررسی پیشینه مدرن اندیشه نظارت مالی و حسابرسی بر دولت در ایران به انقلاب مشروطیت باز می‌گردد که ملت خواستار برقراری قانون و عدالت خانه متضمن نظارت بر حساب و کتاب دربار بوده است. نگاهی به نوشته‌های متفکران اندیشمند مشروطیت نیز نشان می‌دهد که اندیشه «نظارت مردم بر منابع و مصارف دولت» زاییده مشروطیت بود که منجر به تشکیل دیوان محاسبات و رسیدگی به حساب‌های دولتی وفق مقررات مفاد مواد ۱۰۱ تا ۱۰۳ متمم قانون اساسی مصوب ۱۲۸۶ شد.

با این باور نظر به اینکه ذات فعالیت دیوان محاسبات، حسابرسی رعایت بوده، می‌توان نتیجه گرفت که اولین نشانه‌های قانونی حسابرسی در انقلاب مشروطیت هویدا شد که متأسفانه این مهم به عنوان اصل بنیادین نظام پاسخگویی هیچگاه جامه عمل به خود نگرفت.

بعدها جوزف شومپیتر صراحتاً یادآور شد «چون دولت‌ها فعالیت‌های خود را تأمین مالی می‌کنند، برای تأمین مالی ناچارند از سیستم‌های بهای تمام شده استفاده نمایند» و لذا نقش حسابداری و حسابرسی پررنگ شد زیرا حسابرسی فرآیند نظام پاسخگویی و پاسخگویی ضرورت برقراری نظام رفاه اجتماعی است. با چنین تعابیری نقش و جایگاه حسابرسی در کشور به ویژه در چارچوب مسئولیت‌های اجتماعی مثل مقررات زیست محیطی، حقوق شهروندی و رعایت قوانین از برجستگی خاص برخوردار است.

مضافاً بر آنکه برای برقراری نظام مردم سالاری یعنی رابطه «دولت- ملت» راهکاری به جز شفاف‌سازی، حسابخواهی، حسابدهی و مسئولیت اجتماعی وجود ندارد زیرا آزادی فردی در حوزه سیاست و رفاه مادی در قلمرو اقتصادی است که ارتباط و پیوند ارگانیک این دو حوزه نیز از طریق حسابرسی عملکرد مالی- اجتماعی محقق می‌شود.

تحقیقات نوین پیرامون «حکمرانی خوب» نیز نشان داده که حسابرسان جز نخبگان اجتماعی تلقی می‌شوند که تأثیر این نخبگان در فرآیند مردم سالاری از طریق گزارشات حسابرسی عملکرد بسیار محسوس است.

حرفه حسابداری در معنای کلی پیوندی عمیق با شفاف سازی، حسابدهی و پاسخگویی دارد. تحقیقات مستند دو دهه اخیر که درباره نقش حسابداری و حسابرسی در فرایند نظام‌های مردم سالار صورت گرفته نیز موید همین موضوع است. در چارچوب این نظریه جایگاه و شأن حسابداران رسمی به عنوان «امین ناظر ملت» در جوامع مختلف بسی فراتر از نقش حرفه‌ای آنان در چارچوب استانداردهای حسابداری و حسابرسی است.

بطور مشخص می‌توان دریافت که حسابداران رسمی مستقل آن گروهی از نخبگان که حاضر شوند ولو به طور موقت، منافع خصوصی خود را کنار بگذارند تا با وارستگی لازم خیر عموم را در نظر بگیرد. این اشخاص یقیناً همان کسانی خواهند بود که به واسطه آموزش‌های فکری سخت خویش دارای عناصر مساعد برای اصالت منش، افق‌های وسیع فکری و توانایی‌های گسترده می‌باشد و فقط این اشخاص می‌توانند آزادانه خیر حال را برای دفع یک شر آینده «از طریق گزارشگری واقعی مسائل مالی که پایه قدرت همه گروه‌های قدرتمند جامعه است» قربانی کنند.

شاید همین موضوع باعث شده که کسانی از صاحب منصبان قدرت آگاهانه یا ناآگاهانه در جهت تضعیف این قشر برآیند تا اهرم تعادل جامعه هیچ گاه برقرار نشود. در همین راستا امروزه اساساً با واژه‌هایی نظیر مسئولیت اجتماعی، حسابرسی اجتماعی، حسابرسی زیست محیطی (توسعه پایدار) مواجه شده‌ایم.

بررسی پیشینه حرفه حسابرسی نشان می‌دهد که این حرفه زمانی می‌تواند نقش اصلی خود را در جامعه ایفا کند که برخواسته از ضرورت‌های خاص هر جامعه باشد. بدین معنی که چنانچه در یک جامعه مفاهیمی همچون پاسخگویی، حسابدهی، شفافیت موضوعیت نداشته باشند این حرفه نیز قادر به حیات و استمرار نیست.

با پیدایش نظریه دولت مدرن و بازتعریف رابطه «دولت – ملت» درچارچوب اعمال حاکمیت ملت بر دولت از طریق نمایندگان ملت در مجلس مقرر بوده دیوان محاسبات کشور بازوی نظارت و حسابرسی «مجلس» باشد زیرا رابطه دولت – ملت در کشورهای جهان در میثاق بودجه تبلور می‌یابد زیرا در رابطه بده- بستان «ملت – دولت»، ملت به عنوان پرداخت کننده وجه «به صورت انواع مالیات و عوارض» علاقه مند هستند بر وچوه پرداختی خودنظارت نمایند و چون این نظارت و حسلابرسی نمی‌تواند مستقیم باشد از طریق اعطای نمایندگی «مجلس» صورت می‌گیرد که مجلس نیز وفق قانون اساسی ابزار حسابرسی خود را در قالب دیوان محاسبات بکار می‌برد.

هرچند دولت‌ها عموماً کوشش دارند تا از زیر بار حسابرسی قوه مقننه به عنوان «اراده ملت» رهایی یابند و عملاً کوشش می‌کنند یا دیوان محاسبات را به یک زاییده دولتی «مثل دوران طاغوت» تبدیل و یا دیوان محاسبات را به زیر راهبری دولت یا رئیس دولت درآورند.

ترفند دیگر آنکه دولت‌ها خوداقدام به تأسیس نهادحسابرسی موازی دیوان محاسبات می‌نمایند تا خود عملاً نطارت بر خرج خود را عهده دار شوند. امری که در قبل و بعد انقلاب با تعابیر مختلف ولی نتیجه یکسان صورت گرفته است.

مطالعات مستند جهانی که بیشتر آنها در سایت دیوان محاسبات کشور ترجمه و در دسترس عموم نیز قرار دارد نشان می‌دهد در اکثر حکومت‌های برتافته از نظام پاسخگویی و حسابدهی و حسابخواهی ابزاری بنام «دیوان محاسبات عمومی» یا «سازمان پاسخگویی عمومی» در اسامی مختلف مسئولیت حسابرسی و نظارت مالی بر دستگاه‌های دولتی «اعم از وزارت خانه‌ها یا شرکت‌های دولتی» را بر عهده دارند. با این توفیر که جز چند کشور مشخص نظیر ایران، روسیه و چین هیج کشوری دارای تعداد کثیری شرکت و بنگاه اقتصادی دولتی نیست که خود محل سوال و تأمل است.

بر حسب اتفاق در این کشورها موضوع حسابرسی بنگاه‌های دولتی که می‌تواند به صورت خلوتکده مدیران و مسئولین و آقازاده‌ها باشد اولویت خاص دارد.

در همین رابطه تشکیل سازمان حسابرسی اگرچه گفته می‌شود برای ادغام مؤسسات مختلف حسابرسی دولتی در دهه ۱۳۷۰ باشد اما در واقع برای دورزدن مجلس و اعمال نظارت حسابرسی و نظارت خود دولت بر دولت و خنثی کردن مأموریت دیوان محاسبات کشور بوده است. نگاهی به خاطرات وزیران ارشد اقتصادی دوره شاه نظیر دکتر عالیخانی نیز موید همین موضوع در قبل انقلاب و تشکیل شرکت سهامی حسابرسی دولتی در ۲۹ آذرماه ۱۳۵۰ بوده است. جالب اینکه کانون حسابداران رسمی به عنوان نهاد حسابرسی کشور که صرفاً عهده دار وظایف حاکمیتی مالیاتی بوده در ۱۷ اسفندماه ۱۳۵۱ و انجمن حسابداران خبره ایران نیز به عنوان نهاد حرفه حسابداری در دوم اسفند همین سال تشکیل شده‌اند.

مهمترین نکته قابل تأمل آنکه تا قبل از قانون تأسیس سازمان حسابرسی این بوده که در هیچ قانونی منجمله قانون تجارت و قانون مدنی «کلمه حسابرس» وجود نداشته و باور جامعه حسابداری کشور بر آن بوده که واژه «مفتش» مندرج در قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ و «بازرس» مندرج در ماده (۱۴۴) اصلاحیه قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷ یعنی همین «حسابرس» خودمان که به نظر اینجانب نوعی تفسیر شخصی از قانون بوده است.

با این توضیحات بدیهی است در رژیم پهلوی نیز پاسخگویی دولت مطرح نبوده چون اساساً بقایای مشروطیت از دوران پهلوی زیرپا گذاشته شد ولی به علت پیوند نظام سرمایه داری دولتی وقت با سرمایه داری جهانی و بنا به الزام «و نه ضرورت جامعه» در سال ۱۳۵۱ اساسنامه کانون حسابداران رسمی ایران به عنوان نهاد ناظر بر حرفه حسابرسی تصویب شد یعنی کانون حسابداران رسمی هم نهاد ناظر دولتی بوده است.

همانطوری که ماده واحده استفاده از خدمات حسابداران ذیصلاح به عنوان حسابدار رسمی که شالوده تأسیس جامعه حسابداران رسمی بوده نیز نوید یک نهاد نظارتی دولتی را داده بود.

به اعتقاد نگارنده چون به «اندیشه رفاه اجتماعی» و نقش دولت در برقراری تعادل اجتماعی- اقتصادی باور دارم و ازآنجا بر این باور هستم که اقتصاد کشور حتی از دهه ۳۰ کماکان دولتی و بخش عظیم ارزش افزوده اقتصادی در واحدهای دولتی- عمومی فراهم شده لذا انتظار ندارم در «جامعه دولت مدار اقتصادی» فرضیه‌های اقتصاد بازار آزاد بتواند بدرستی عمل کنند. اما حتی با لحاظ اندیشه دولتی در حوزه اقتصادی موضوع حسابرسی و پاسخگویی در بخش غیردولتی جز از طریق مؤسسات حسابرسی غیر دولتی ودر بخش دولتی «با تعریف مشخص شرکت دولتی در ماده «۴» قانون مدیریت خدمات کشوری» بر عهده دیوان محاسبات کشور است و لاغیر.

در این رابطه نخستین گام ادغام یا انتقال بخش تصدی گری سازمان حسابرسی یعنی «فعالیت های حسابرسی» به دیوان محاسبات «به عنوان بخش حسابرسی شرکت‌های دولتی دیوان» و ماندگاری سازمان حسابرسی به عنوان مرجع استانداردگذاری حرفه حسابداری و حسابرسی یعنی «وظایف حاکمیتی» و سپس بازتعریف رابطه دیوان محاسبات و جامعه حسابداران رسمی ایران ضروری است.

زیرا در بسیاری کشورهای مبتنی بر نظامات رفاه اجتماعی همچون اروپای شمالی و کانادا به عنوان کشورهای مظهر سلامت مالی و شفاف سازی دیوان محاسبات عمومی و مؤسسات حسابرسی بخش خصوصی در بسیاری موارد گزارشات مشترک صادر می‌کنند.

نکته دیگر قابل تأملی که در باورهای نمایندگان مجلس و دولتی‌ها و افکار عمومی وجود دارد آنکه اساساً حسابداری را فن ثبت و ضبط و حسابرسی را هم در صدور گزارشات حسابرسی می‌دانند در حالی که نگاهی به فعالیت‌های مؤسسات بزرگ و برجسته حسابرسی نشان دهنده آن است که حوزه فعالیت این مؤسسات به ویژه در خدمات مشاوره‌ای شامل فعالیت‌هایی است که در مخیله مسئولان نمی گنجد.

نظیر انتشار گزارش اقتصاد جهان در سال ۲۰۵۰ توسط مؤسسه حسابرسی پرایس واتر هاوس کوپرز و یا گزارش توسعه انسانی جهان توسط مؤسسه حسابرسی دیلویت و یا طراحی فاز اول نظام جامع مالیاتی ایران توسط مؤسسه حسابرسی دیلویت کانادا و یا گزارش بازگشت ایران به بازار جهانی نفت در سال ۲۰۱۶ که توسط مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی دیلویت بزرگترین مؤسسه حسابرسی جهان بعد برجام صادر شد.

بدیهی است ورود به این فعالیت‌های حرفه‌ای ممتاز مستلزم احاطه به دانش حرفه‌ای و نه فقط استاندارد شناسی و دارا بودن حداقل اطلاعات عمومی اقتصاد- سیاسی و تسلط بر ابزارهای مالی و کاربرد تکنولوژی دارد.

ازطرف دیگر آسیب‌شناسی اساسنامه‌ای جامعه حسابداران رسمی، نشاندهنده سطحی‌نگری، سنت‌پنداری حرفه‌ای، عدم احاطه طراحان آن به مسائل نوین حرفه و باور عمیق دولتی به ورود به کلیه فعالیت‌های اقتصادی بوده که عملاً جامعه و حسابداران رسمی را زمین‌گیر نموده است زیرا نقش نخبگان حرفه یعنی اعضای شورای عالی در بستر گل آلود اساسنامه‌ای فراتر از مصوبات اساسنامه‌ای نیست که آن نیز تاکنون راه به مقصود نبرده است. از منظر دیگر خصوصیات و توانمندی اعضای شورای عالی تاکنون در «پردازش رأی» و تجمیع آرای اکتسابی آنان شناخته شده در حالی که در بیشتر جوامع حرفه‌ای مشابه، اعضای شورایعالی به مثابه نخبگان حرفه، شاه کلید برون رفت از معضلات به شمار می‌روند نه اینکه خود به معضل تبدیل شوند. محدودیت‌های اساسنامه‌ای در ترکیب خودخواسته شورایعالی توسط تنظیم‌کنندگان اساسنامه، راهکار تعالی را بر پیشرفت حرفه مسدود و مصوبات شورایعالی دور باطلی را می‌گذرانند.

به طور مثال تدقیق در نحوه پذیرش حسابدار رسمی در همه جوامع توسعه یافته، تقریباً یکسان و مشتمل بر دارا بودن لیسانس یا رشته‌های مشابه، گذرانیدن امتحانات حرفه‌ای و دار بودن حداقل سه سال سابقه حسابرسی قبل از تقاضای پذیرش و یا بعد از موفقیت در امتحانات- گذراندن سلسله مراتب حرفه‌ای و سپس شریک مؤسسه شدن است در حالی که به موجب مقررات جامعه، از یک طرف قیودی در مورد پذیرش اعضا وجود دارد که اساساً مانع رشد و اعتلای حرفه به شمار می‌روند و از طرف دیگر افراد از فردای موفقیت در امتحانات و اعلام اسامی قادر به امضا و اعتبار بخشی صورت‌های مالی بزرگترین شرکت‌ها می‌شوند.

نمونه دیگر آن است که حتی در قانون محاسبین قسم خورده و کانون حسابداران رسمی، حسابدار رسمی نمی‌توانسته بالای ۷۰ سال سن داشته باشد زیرا فرض بر آن است که در چنین سن و سالی دچار عوارض تنفسی و تفکری، فراموشی و نسیان می‌گردد اما در حال حاضر همکارانی وجود دارند که با لرزش دست گزارش امضا می‌کنند.

باید تاکید نمود علیرغم آنکه حسابرسی نیز یک کسب و کار و فعالیت حسابرسی متضمن سود یا زیان است اما این حرفه به هیچ عنوان مشابه بنگاه داری و سهامداری مؤسسات تجاری نیست که تابع و متضمن سود به هر قیمت و فرایند چانه زنی و مشمول مقررات سن و سال نباشد زیرا کار حرفه‌ای مستلزم آموزش مداوم، عملکرد روزآمد و غیره بوده لذا در حرف مشابه نظیر نظام پزشکی نیز به مجرد لرزش دست جراحان از ورود به این عرصه ممنوع می‌شوند و سایر مسائل.

در همین رابطه چون در همه جای کشورهای پیشرفته بهره بردار اصلی توسعه توسعه حرفه دولت است «نقش حسابرسی در تشخیص و برآوردهای مالیاتی، شفاف سازی بازارها که متضمن کاهش هزینه کسب و کار و متعاقب آن سوددهی بنگاه‌ها که مستلزم پرداخت مالیات بیشتر خواهند شد»، لذا دولت‌ها کوشش دارند نه تنها سنگلاخ‌های پیش روی حرفه حسابرسی را بردارند بلکه خود نیز به مانع حسابرسی تبدیل نشوند.

امری که لااقل تا امروز دولت عملاً مانع و رادع پیشرفت حرفه از طریق برآمدن یک سازمان حسابرسی دولتی که هم وظیفه تصدی گری حسابرسی را دارد و هم وظیفه حاکمیتی استاندارد گذاری حسابداری و حسابرسی را دارد بوده است. این پدیده در جهان منحصر بفرد است.

اما نکته‌ای که چندسالی است نگرانی عمده‌ای را بوجود آورده علاقه قانون گذاران و دولت توأمان برای محدود کردن جامعه حسابداران رسمی از طریق ارائه لایحه و طرح‌های متعدد در قالب تنظیم گری حرفه حسابرسی و یا نظارت بیشتر بر حرفه حسابرسی غیردولتی است که با وجودی که منشأ فسادهای کشف شده در درون ساختار دولت است این موضوع سوالات بسیاری را ایجاد کرده است.

یکی از مهم‌ترین این طرح‌ها طرح اخیر اصلاح ماده دوم قانون تشکیل جامعه حسابداران و واگذاری حسابرسی کل شرکت‌های دولتی و عمومی است که حتی زیر مجموعه‌های نهادهای عمومی غیردولتی نظیر هلدینگ های صندوق‌های پس انداز و بازنشستگی که اساساً متعلق به بیمه شدگان و غیردولتی و یا به تعبیری خصوصی مشاع هستند که این امر خلاف مقررات سیاست‌های اصل «۴۴» و خلاف بخش بندی اقتصاد کشور طبق قانون اساسی را شامل می‌شوند.

از دیگر طرح‌های در دستور مجلس طرح اصلاح نظام جامع حسابداری و حسابرسی است که در آن نیز موارد متعددی بر خلاف قوانین موجود و سیاست‌های بالادستی کشور وجود دارد. نکته مهمی که ظاهراً از نظر طراحان مجلسی و دولتی مغفول مانده اینکه جامعه حسابداران رسمی ایران پس از تلاش‌های متعدد و سخت کوشی اعضای آن از سال ۲۰۱۰ به عنوان عضو پیوسته فدراسیون جهانی حسابداران جهان پذیرفته شده و چنانچه اساسنامه آن شائبه دولتی شدن آن‌را به ذهن متبادر کند بر جامعه همان خواهد رفت که بر فدراسیون فوتبال ایران رفت و از فیفا اخراج شد.

لذا باید نمایندگان مجلس که مسبوق به این سابقه هستند تحت تأثیر القائات کسانی که در آرزوی پوشیدن ردای راهبری جامعه حسابداران رسمی را دارند قرار نگیرند.

با این مقدمات انتظار می‌رود دولتی‌ها این یادداشت یا به تعبیری سوزنامه حرفه‌ای را با دقت مطالعه و چنانچه مجلسی‌ها واقعاً دغدغه حسابرسی و نظارت بر دولت را دارند اولین مانع این حسابرسی مستقل را که خود دولت به وجود آورده با ادغام در دیوان محاسبات مرتفع و پیشنهادات زیر را نیز مورد توجه خاص قرار دهند تا بتوان به یک راه حل عملی اجرایی در چارچوب محدودیت‌های محیطی کشور رسید که توسعه و گسترش حسابرسی و شفاف سازی را در جامعه برقرار سازیم.

بازنگری جدی در اساسنامه و پیشنهاد یک اساسنامه مبتنی بر واقعیت محیطی و متضمن برآیند اقتصاد آتی کشور به طریقی که نمایندگان نهادهای اصلی استفاده کننده از خدمات حسابرسی در شورایعالی جامعه حسابداران رسمی حضور داشته باشند. این تغییر می‌تواند به طریقی صورت گیرد که از یازده نفر اعضای شورایعالی جامعه حداکثر چهار نفر به انتخاب خود اعضای جامعه و مابقی نمایندگان نهادهای نظارتی مشابه امور اقتصادی و دارایی، شورایعالی بورس، رئیس کل بانک مرکزی، رئیس کل بیمه مرکزی، وزیر دادگستری و سازمان بازرسی کل کشور و اتاق بازرگانی باشند.

گسترش منطقه‌ای تشکل حرفه‌ای حسابداران رسمی مشابه سایر کشورهای جهان یعنی تأسیس شعبات استانی و یا منطقه‌ای نمودن حسابداران رسمی و اصلاح اساسنامه به طریقی که ترکیب شورایعالی آن شامل یک نفر از هر استانی با بیش از یکصد نفر حسابدار رسمی باشد.

تغییر طبقه‌بندی اعضای جامعه حسابداران مبتنی بر عضو شاغل یعنی حسابدار رسمی فعال در حرفه، حسابدار غیر شاغل (دارای مجوز حسابرسی اما غیر شاغل و غیرفعال)، عضو افتخاری (کسانی که خدماتی به حرفه حسابداری و حسابرسی انجام داده باشند)، عضو دانشگاهی (فارغ التحصیلان دوره دکترای حسابداری و رشته‌های مالی)، عضو دانشجو (فارغ التحصیلان واجد شرایط امتحانات حسابدار رسمی قبل از گذرانیدن امتحانات و قبل از اتمام حداقل دوره کارآموزی حسابرسی). تأکید می‌شود که به جز حسابداران شاغل مشابه سایر انجمن‌های حسابرسی بین المللی سایر اعضا حق انجام فعالیت حسابرسی مستقل را ندارند.

تغییر ترکیب و جایگاه هیأت تشخیص صلاحیت حسابداران رسمی مرکب از ۷ نفر حسابدار رسمی بطریقی که ۴ نفر از طرف اعضای جامعه حسابداران در مجمع سالانه برای مدت دو سال تعیین و سه نفر دیگر هر یک به انتخاب وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس کل بانک مرکزی و شورایعالی سازمان بورس و اوراق بهادار بوده و هیأت مذکورزیر نظر شورایعالی جامعه قرارگیرد..

تعیین مرجع انتخاب هیأت عالی انتظامی بطریقی که نمایندگان هیأت عالی انتظامی سه جانبه از سوی وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر دادگستری و دیوان محاسبات کشور باشند.

تعیین سه نفر حسابدار رسمی غیر شاغل به عنوان هیأت عالی نظارت جامعه به انتخاب وزیر امور اقتصادی و دارایی، شورایعالی سازمان بورس و دیوان محاسبات کشور.

نظارت فعال بر حرفه و مؤسسات حسابرسی و اعمال کنترل کیفیت مناسب با اهداف اطمینان بخشی جامعه و ذی‌نفعان به حرفه حسابرسی و بویژه شاغلین انفرادی و برگزاری جلسات ادواری با اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، دیوان محاسبات و بخش نظارت بانک مرکزی و سازمان بورس به منظور تفاهم مشترک در مورد اعمال نظارت حرفه‌ای توسط جامعه بر حرفه حسابرسی و اطمینان‌بخشی به ذی‌نفعان مبنی بر آنکه خودانتظامی حرفه‌ای متضمن حقوق سایر ذی‌نفعان گزارشات حسابرسی خواهد بود.

تشکیل کارگروه‌های فعال با نهادهای نظارتی بازار پول و سرمایه در جهت تضمین کنترل کیفیت فعالیت مؤسسات حسابرسی به ویژه مؤسسات حسابرسی فعال در بازارهای مذکور.

تبدیل سازمان حسابرسی به عنوان مرجع استانداردگذار حسابداری و حسابرسی کشور و انتقال بخش تصدی گری آن به دیوان محاسبات کشور.