تقدم امنیت اقتصادی بر امنیت اخلاقی

رئیس‌جمهوری در دیدار اخیر با اعضای ستاد امر به معروف و نهی از منکر تاکید کرده که در جامعه تراز انقلاب اسلامی باید به این فرضیه بسیار مهم دینی پرداخته شود و یادآوری کرده لازم است همه در مسیر «تأمین امنیت اقتصادی و اخلاقی» باشند تا جامعه از ناهنجاری‌ها دور شود. سخنانی که پس از ایجاد برخی حواشی در زمینه چگونگی عملکرد برخی دستگاه‌ها برای اجرای فریضه دینی مورد نظر رئیس‌جمهوری و طرح اشکلاتی از سوی منتقدان نسبت به کم‌توجهی به ابعاد مختلف امر به معروف و نهی از منکر، حالا با موضع صریح رئیس دولت مواجه شده است: «ما مصمم به امر به معروف و نهی از منکرات بویژه در مسائل اقتصادی و اجتماعی هستیم.»

کد خبر: ۴۸۴۶۴۱

تاریخ: ۰۹ مرداد ۱۴۰۱ - ۰۷:۴۳

به گزارش ایران اکونومیست، رئیس جمهوری ایران در ابتدای سخنانش در این دیدار که همزمان با آغاز ماه محرم برگزار شد، به جایگاه امر به معروف و نهی از منکر در قیام عاشورا اشاره کرد و گفت: «حرکت عظیم حضرت اباعبدالله الحسین(ع) و شهادت مظلومانه ایشان، گواهِ اهمیت بالای امر به معروف و نهی از منکر در دین اسلام است.» رئیس‌جمهوری در ادامه سخنانش را با تأکید بر توجه به امر به معروف و نهی از منکر در جامعه، پی گرفت و انجام آن را وظیفه آحاد مردم دانست و حیات جامعه را وابسته به وجود آن ارزیابی کرد و گفت: «جامعه‌ای که نسبت به این فریضه بسیار مهم دینی حساس نباشد، جامعه زنده‌ای نیست. برای داشتن جامعه تراز انقلاب اسلامی نباید امر به معروف و نهی از منکر در جامعه سست شود.»

تاکید رئیس‌جمهوری در این سخنان البته تنها متوجه مردم نشده و از «وظیفه قانونی دولت و دستگاه‌های اجرایی در اجرای قانون امر به معروف و نهی از منکر» نیز سخن به میان آورد و گفت: «همه دولتمردان و دستگاه‌های در این رابطه مسئولیت دارند و باید با دقت و جدیت وظایف خود را انجام دهند.» رئیس دولت سیزدهم در ادامه به «لزوم بی‌توجهی به فضاسازی‌های باطل در مسیر امر به معروف و نهی از منکر» نیز  اشاره کرده و گفته است: «متأسفانه گاهی مشاهده می‌شود برخی افراد تحت تأثیر جوسازی‌ها، از وظایف قطعی و قانونی خود سر باز می‌زنند که این امری خطرناک است چرا که دشمن از همین اهرم استفاده کرده و برای عقیم ماندن بسیاری از مسائل مهم کشور، با ایجاد جوسازی برخی مدیران را منفعل می‌کند.»

اما احتمالاً مهمترین بخش سخنان رئیس‌جمهوری در این دیدار به «ضرورت انجام کار تبیینی و تنویر افکار عمومی در زمینه معروف‌ها و منکرات» و تبیین «تمایز میان حق شخصی با حقوق جامعه» از سوی «صاحبان نفوذ کلام» بازگردد که با تاکید وی بر اینکه «دولت مصمم به امر به معروف و نهی از منکرات بویژه در مسائل اقتصادی و اجتماعی است»، تکمیل می‌شود. اظهارات رئیسی در این نشست علاوه بر روشن‌کردن ابعاد مختلف دیدگاه دولت در زمینه چگونگی اجرای «فرضیه دینی امر به معروف و نهی از منکر»، به‌نوعی واکنش یا پاسخی به منتقدان دولت و یادآوری شعارهای انتخاباتی رئیس دولت سیزدهم در زمینه ایجاد گشت ارشاد برای مدیران، است. وی در جریان دومین مناظره تلویزیونی کاندیداهای انتخابات ریاست‌جمهوری، گفته بود: «الناس علی دین ملوکهم. ما برای مدیران گشت ارشاد خواهیم گذاشت. اگر دولتمردان خوب عمل کنند، مردم خوب عمل خواهند کرد.» جمله‌ای که بدل به یکی از اصلی‌ترین شعارهای رییسی در آن انتخابات شد.

حالا رئیس جمهوری باردیگر به «اراده مصصم دولت برای امر به معروف و نهی از منکر در مسائل اقتصادی و اجتماعی» اشاره کرده تا بگوید هم گشت ارشاد مدیران از دستور کار دولت خارج نشده و هم توجه به ابعاد اجتماعی امر به معروف و نهی از منکر، موضوعی نیست که دولت بخواهد از آن چشم‌پوشی کند: «اگر امنیت اجتماعی، اقتصادی و اخلاقی در جامعه نباشد، همه ضرر می‌کنند.» دیدگاهی که بر مبنای آن نمی‌توان در پیشبرد امور فقط به امنیت اقتصادی تکیه داشت، اما امنیت اجتماعی را در نظر نگرفت. از نگاه دولت سیزدهم و سخنان رئیس‌جمهوری چنین برمی‌آید که باید امنیت اقتصادی و اجتماعی، هردو تامین شوند تا جامعه از «ناهنجاری‌ها» دور باشد. ناهنجاری‌هایی که تعریف آن به گفته رئیس‌جمهوری نیازمند «تبیین و تنویر افکار عمومی در زمینه معروف‌ها و منکرات» است تا «حق شخصی از حقوق جامعه» متمایز شود.

هرچند در سخنان رئیس‌جمهوری بر تامین امنیت اقتصادی، اجتماعی و اخلاقی به عنوان سه عامل در حفظ جامعه از «ناهنجاری‌ها» اشاره شده است، اما از میان این سه اولویت، مطابق سخنان سیدابراهیم رئیسی «اراده مصمم» دولت بر امر به معروف و نهی از منکر در مسائل اقتصادی و اجتماعی قرار گرفته است. رئیس دولت سیزدهم در ادامه سخنانش نیز با فاصله‌گذاری میان امنیت اجتماعی و اخلاقی این دو محور را یکدیگر جدا دانسته و از میان‌شان، امنیت اجتماعی را بر امنیت اخلاقی مقدم قرار داده است. همین فاصله‌گذاری شاید تفسیری تازه از ابعاد مختلف مسائل اجتماعی در نگاه رئیس‌جمهوری باشد که تفاوت آن را با محدود کردن مسائل اجتماعی به دایره موارد اخلاقی نشان می‌دهد؛ تفسیری که احتمالاً به دیدگاه قاطبه مردم در اولویت‌دهی به مسائل روز کشور، نزدیکتر باشد.