مجلس اعلای اسلامی عراق: حفظ امنیت و نهادهای قانون اساسی واجب شرعی و ملی است

«علی الدفاعی» سخنگوی رسمی مجلس اعلای اسلامی عراق در بیانیه ای خواستار حفظ امنیت داخلی کشور شد و افزود که حمایت از منافع ملت و نهادهای قانون اساسی، واجب شرعی و ملی است.

کد خبر: ۴۸۴۴۹۱

تاریخ: ۰۸ مرداد ۱۴۰۱ - ۲۰:۱۲

به گزارش ایران اکونومیست، مجلس اعلای اسلامی عراق همچنین در این بیانیه خواستار «آرامش و تحریک نکردن اعتراضات خیابانی» شد و حمایت از موسسات قانونی را «واجب شرعی و ملی» خواند و افزود: همه نیروهای ملی مخلص باید برای آرام کردن اوضاع کار کنند، امنیت شهروندان در برابر هر خطری را تامین کنند و به تحریک های خیابانی کشیده نشوند.

وی ادامه داد: اختلاف امری طبیعی است و بهترین ابزار یافتن راه حل ها برای مشکلات و دور کردن خطر تفرقه و جدال و آشوب از مسیر تکیه بر گفت و گو و احترام با اختلاف ها و راه های قانونی تعیین شده در قانون اساسی می گذرد.

امروز شنبه، برای دومین بار طی ۷۲ ساعت گذشته، طرفداران جریان صدر در اعتراض به معرفی محمد شیاع السودانی از سوی چارچوب هماهنگی شیعی برای تصدی نخست وزیری آینده عراق بدون مانع قابل توجهی وارد منطقه سبز بغداد شدند؛ جایی که پیشتر ورود طرفداران صدر به آن مورد انتقاد بسیاری از ناظران و شخصیت های عراقی قرار گرفته بود.

شخصیت مجازی موسوم به وزیر القائد با نام صالح محمد العراقی نیز با وجود انتقادها به عبور صدری ها از منطقه ممنوعه ای که وزارتخانه ها، اماکن دیپلماتیک و ساختمان های دولتی و حکومتی در آن قرار دارد، مسئولیت امنیت معترضان را متوجه جریان های سیاسی دیگر دانست.

یک بار دیگر معترضان صدری از میدان التحریر و پل الجمهوری بغداد به سمت منطقه سبز سرازیرشدند، با بولدوزر دیوار بتونی را انداختند و وارد منطقه سبز شدند؛ جایی که روز پیش از آن سید عمار حکیم نیز در میدان الخلانی در جمع صدها هزار نفر از طرفداران جریان حکمت نسبت به ورود به این منطقه و نحوه تعامل نیروهای امنیتی با معترضان هشدار داده بود.

حکیم درباره تلاش های برخی جریان ها برای ایجاد فتنه بین بیت شیعی عراق هشدار داده و خواستار گفت و گوی مسئولانه بین طرف ها شده بود.