سوت‌زنی| فروش غیرقانونی خودرو به صورت اقساطی

پلمپ شرکت اوتانا خودرو نوین

براساس گزارشات مردمی در سامانه سوت‌زنی خبرگزاری فارس، شرکتی با مسئولیت محدود و بدون مجوز فروش اقساطی خودرو، قراردادهایی را مبنی بر عرضه لیزینگی خودرو برقرار کرده بود که با ورود دستگاه‌های نظارتی و بانک مرکزی، این شرکت پلمپ شده و مالباختگان از مدیرعامل آن شکایت کردند.

کد خبر: ۴۸۴۴۱۰

تاریخ: ۰۸ مرداد ۱۴۰۱ - ۱۷:۵۱

به گزارش ایران اکونومیست، براساس قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی مصوب ۲۲ دی ماه ۱۳۸۳ مجلس شورای اسلامی و باتوجه به اینکه فعالیت شـرکت‌های لیزینگ از مصادیق فعالیت در بازار غیرمتشکل پول است، لازم است که خرید اموال منقول و غیرمنقول توسـط شـرکت لیزینگ و انتقـال و واگذاری آنها به متقاضیان از طریق روشهای مختلف عقـد، اجـاره و یـا فروش قسطی با مجوز مستقیم بانک مرکزی صورت گیرد.

در همین راستا، شرکت پایدار راه افق در مهر سال گذشته نام خود را با مسئولیت محدود به اوتانا خودرو نوین تغییر داد و در حوزه لیزینگ خودرو فعالیت خود را آغاز کرد، در حالی که مجوز مذکور را اخذ نکرده و براساس گزارشاتی که تعدادی از مالباختگان این کلاهبرداری در سامانه سوت‌زنی ایران اکونومیست ثبت کرده‌اند، قراردادهایی را مبنی بر فروش اقساطی خودرو با تعدادی از شهروندان منعقد کرد.

برای کسب اطلاعات بیشتر با یکی از گزارشگران ارتباط گرفتیم که وی به قرارداد فروش اقساطی اشاره کرد و گفت: ۲۵ فروردین سال گذشته با تبلیغ این شرکت در یکی از سایت‌های اینترنتی اقدام به خرید خودرو کوییک صفر کردم، به نحوی که طبق این قرارداد مبلغ ۶۰ میلیون تومان را به عنوان پیش پرداخت به حساب شرکت واریز کردم و باید به مدت یک سال ماهانه حدود ۷ میلیون تومان پرداخت می‌کردم، تا خودرو طی حداکثر ۹۰ روز تحویل شود.

وی در ادامه درباره‌ی پلمپ شدن شرکت خاطرنشان کرد: با پلمپ شدن شرکت از جانب بانک مرکزی در اواسط تیرماه، افراد طرف قرارداد متوجه غیرقانونی بودن فعالیت‌های شرکت شده و تاکنون حدود ۱۰۰ نفر از مدیر مجموعه در دادسرای ناحیه ۷ تهران طرح شکایت کردند.

با توجه به آنچه مطرح شد، قراردادهای لیزینگی خودرو باید تحت نظارت بانک مرکزی و سایر دستگاه‌های نظارتی صورت گیرد تا شاهد کلاهبرداری افراد سودجو در بازار سیاه دلالی خودرو نباشیم، همچنین لازم است عرضه اینترنتی وسایل نقلیه شخصی در فروشگاه‌های اینترنتی تحت رصد سازمان توسعه تجارت الکترونیک و پلیس فتا باشد تا آمار جرائم سایبری در این حوزه به حداقل برسد.

لازم به ذکر است که گروه سوت‌زنی ایران اکونومیست همچنان آماده دریافت گزارشات مردمی در حوزه‌های ده‌گانه فساد است، تا حقوق شهروندی و عدالت در جامعه ما بیشتر تجلی یابد‌.