رییس کمیسوین حمل و نقل اتاق بازرگانی

۳ میلیارد دلار زیان نتیجه تحریم جدید کشتیرانی

مسعود دانشمند، رئیس کمیسیون حمل و نقل اتاق بازرگانی ایران می گوید: «هزینه تخلیه کانتینر در ایران، تخلیه بارگیری در ایران (حدود ۱۳۰ تا ۱۴۰ دلار) و هزینه رفت و برگشت کانیتنر به دوبی (۷۰۰ دلار) قیمت تمام شده یک کالا در شرایط عدم تحریم را تعیین می‌کند اما در شرایط فعلی باید این رقم را در حدود ۲۰۰۰ دلار برای هر کانتنیر به حساب آورد.»

کد خبر: ۴۸۳۵۷

تاریخ: ۲۵ آذر ۱۳۹۲ - ۱۵:۵۹

به گزارش ایران اکونومیست,  حدود ۴ سال قبل بود که اولین تحریم های اتحادیه اروپا علیه کشتی رانی و ۱۷ شرکت و بانک ایرانی شکل گرفت .

در آن زمان مقرر شده به دلیل آنچه حمل محموله های نظامی و نقض تحریم های شورای امنیت بر علیه خرید و فروش تسلیحات نظامی گفته می شود ۱۷ شرکت ایرانی که کشتیرانی هم جزو آنها بود در لیست تحریم ها قرار گرفته و هرگونه مراودات تجاری و مالی با آنها ممنوع اعلام شود . از آن زمان تاکنون ۴ سال گذشته و این درحالیست که در آخرین جلسه دادگاه اروپا که در تاریخ ۲۵ شهریور ماه سال جاری برگذار شد دستور لغو تحریم های تمامی شرکتها برداشته شد .

البته فاصله زمانی اندک بین رای دادگاه و نتایج مثبت مذاکرات ایران و سران ۱+۵ مزید بر علت بود تا شرکتهای ایرانی که وضعیت دیپلماتیک را مناسب می دیدند خود را آماده دورخیر برای فصل جدیدی از فعالیتها کنند . اما نهایتاً خوشحالی آنها خیلی دوام نیاورد و موانعی که دادگاه اروپایی بر سر راه شرکتها گذاشت مجددا دور جدید از تحریمها شامل حال این شرکتها شد . تحریمهایی که ضمن ایجاد فضای بی اعتمادی احتمالا با شکایت طرفهای ایرانی همراه خواهد شد.

دلایل تحریم های جدید

شورای اتحادیه اروپا مجددا ۱۷ شرکت ایرانی را وارد فهرست سیاه خود کرده و اعمال تحریم های جدید خواستار شده است شرکتهایی همچون شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران ،شرکت کشتیرانی بوشهر، شرکت کشتیرانی حافظ دریا، کشتیرانی ایران و مصر، کشتیرانی اییرین وست شیپ، شرکت مالتا، شرکت کشتیرانی «جی ام بی اچ اروپا»، شرکت مهندسی و خدمات دریایی شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی، شرکت دریایی «آی اس آی مالتا»، شرکت کشتیرانی خزر، شرکت کشتیرانی ماربل، شرکت کشتیرانی سفیران پیام دریا، شرکت خدمات کامپیوتری کشتیرانی، شرکت کشتیرانی سروش سرزمین اساطیر، آژانس کشتیرانی راه جنوب و نهایتا شرکت کشتیرانی والفجر ۸.

نکته جالب توجه در تحریم این شرکتها وابستگی، همکاری وتحت مالکیت بودن یا تحت کنترل بودن این شرکت‌ها توسط شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی دلیل اصلی اعمال تحریم عنوان شده ، ضمن آنکه شرکت مدیریت ساخت نیروگاه‌های هسته‌ای ایران نیز به عنوان شرکت تابعه سازمان انرژی اتمی و همچنین شرکت نوین انرژی نیز به فهرست جدید شرکتهای تحت افزوده شده است در این رابطه مریم طاهر که وکالت کشتیرانی ایران را در دادگاه اروپایی بر عهده دارد گفته: دادگاه اروپایی به دو دلیل مجدداً تحریم‌ها را اعمال کرده است.

وی افزوده: دلیل اول به تحریم‏های بانکی باز می‏‌گردد و اینکه هنوز امکان برقراری روابط تجاری بین المللی برای شرکتها فراهم نیست . وی ادامه می دهد: در دلیل دوم از آنجاییکه تصور همه بر این بود که اتحادیه اروپا، تقاضای تجدیدنظر درحکم دادگاه خواهدکرد، اما این درخواست مطرح نشد که بر این اساس تصمیم و رای دادگاه اروپا قطعیت یافت.

اما در حال حاضر دادگاه معتقد است دلایل ارایه شده پیش‌تر از این هم مطرح بوده که از سوی دادگاه سندیت نداشته و پذیرفته شده نیست . بنابراین تحریم ها به قوت خود باقی است . طاهر تاکید کرد: البته ما معتقدیم این تحریم‏ها و دلایل جدید مطروحه از سوی اتحادیه اروپا، غیرقانونی‏ است و به جهت آنکه چندین سال فعالیت سازمان کشتیرانی متوقف شده احتمالا از طرف اروپایی دعوا تقاضای غرامت خواهیم کرد

شکایت طی دو ماه آینده

در رابطه با اقدام جدید دادگاه اروپایی مبنی بر تدوام تحریمهای شرکتهای ایرانی محمد حسین داجمر مديرعامل كشتيراني جمهوري اسلامي ايران از شکایت علیه اتحادیه اروپا طی روزهای آینده خبر داده و گفته: «با توجه به عدم اعتراض طرف مقابل به حکم قبلی در طی مدت ۷۰ روز این حکم اجرایی شد.‌ اما متاسفانه دوباره تحریم جدیدی را تصویب کردند تا بتوانند حکم برائت دادگاه که برای ما صادر شده بود، خنثی کنند. این‌ بار نیز همچون تحریمهای قبل، کشتیرانی شکایتی را تنظیم کرده و طي دو ماه آينده به دادگاه اتحادیه اروپا تحویل می دهد، به اين علت كه مستنداتی که اتحادیه اروپا گفته، در همان لایحه قبلی کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران کاملا مطرح شده است.»

به گفته مدير عامل كشتيراني جمهوري اسلامي ايران در رابطه با تحریم های پیشین، دو اقدام را همگام و موازی با هم پیش خواهیم برد، یکی در خواست غرامت بابت زیان های وارده به کشتیرانی بر اثر اعمال تحریم‌ها و دیگری درخواست هزینه های دادرسی در دعاوی حقوقی مطرح شده توسط کشتیرانی خواهد بود که اتحادیه اروپا و وضع کنندگان تحریم موظف به پرداخت این هزینه ها هستند. به گفته داجمرد هنوز میزان دقیق غرامت درخواستی مشخص نیست و این امر نیاز کار کارشناسی است که در دست بررسی است.

تحمیل ۳میلیارد دلار هزینه اضافی

در حالي كه مدیرعامل شرکت کشتیرانی ایران از اعتراض ایران به تحریم کشتیرانی از سوی اتحادیه اروپا و قطعیت این تحریم ها خبر داده است، مسعود دانشمند، رئیس کمیسیون حمل و نقل اتاق بازرگانی ایران درباره دلیل تحریم مجدد کشتیرانی ایران به افکارنیوز می‌گوید: «این دادگاه اعلام کرده که کشتیرانی ایران و شرکت‌های وابسته به آن کالاهایی را حمل ونقل می‌کردند که توسط قطعنامه شورای امنیت ممنوعیت حمل و نقل آن ها اعلام شده بود.»

او درباره تحمیل هزینه‌های اضافی برای حمل و نقل کالاهای ایران توسط کشتیرانی با توجه به تحریم ها گفت: «کانتینرهایی که به بندر جبل‌علی رفته و به ایران می‌آید متوسط تنی ۱۰۰ دلار بر هزینه‌های آن‌ها اضافه می‌شود.» او در ادامه با بیان این‌که این کانتینرها یا باید با کشتی‌های کوچک به ایران بیاید یا از یک کانتینر به کانتینر دیگر در بندر امارات جابه جا شود، گفت: «هزینه تخلیه کانتینر در ایران، تخلیه بارگیری در ایران (حدود ۱۳۰ تا ۱۴۰ دلار) و هزینه رفت و برگشت کانیتنر به دوبی (۷۰۰ دلار) قیمت تمام شده یک کالا در شرایط عدم تحریم را تعیین می‌کند اما در شرایط فعلی باید این رقم را در حدود ۲۰۰۰ دلار برای هر کانتنیر به حساب آورد.»

ظرفیت کشتیرانی ایران چقدر است؟

کشتيراني جمهوري اسلامي ايران و شركت هاي تابع آن در شرايط فعلي حدود ۱۶۰ فروند ناوگان دراختيار دارد كه ظرفيت حدود شش ميليون تن دراختيار دارد كه با توجه به تحریم خطوط کانتینری در حال حاضر واردات و صادرات کالا توسط کشتیرانی صورت می گیرد. در گذشته یک سوم سهم واردات کشور توسط کشتی‌های خود کشتیرانی انجام می‌شد و همچنین ۵۰درصد صادرات توسط کانتینرهای خودی صورت می‌گرفت. از سوی دیگر یک سوم ظرفیت خودی را هم به کانتینرهای کشورهای دیگر اختصاص داده بودند که با توجه به تحریم خطوط ما به اروپا، تعطیل شد.

ظرفیت‌هایی که بدین ترتیب آزاد شد، به کشور خودمان اختصاص یافت و هم اکنون عمده ظرفیت‌ها بین ایران و مناطق آسیایی، آفریقایی و کشورهای خلیج‌فارس توزیع شده است. هم اكنون واردات كالا توسط كشتي‌ها از بسياري از كشورها به صورت مستقيم وارد بنادر ايران به ويژه بندر عباس مي شود. مسئولان شرکت کشتیرانی البته گلایه‌ها و انتقادهایی نسبت به عدم حمایت از این شرکت در سال گذشته دارند و می گویند در سال گذشته كه سال " توليد ملي و حمايت از كار و سرمايه ايراني" نام‌گذاري شده بود حدود شش ميليون تن گندم وارد شد اما حمل حتي يك تن آن هم به كشتيراني جمهوري اسلامي ايران واگذار نشد اين در حالي است كه در سال‌هاي پيش از آن تقريبا ۱۰۰ درصد واردات گندم توسط اين شركت حمل مي‌شد.

افکار نیوز