تلاش دولت برای حذف برگزاری سلیقه‌ای آزمون از شرایط مجوز کسب و کار

برخی مقررات به دستگاه‌های صادرکننده مجوز اختیار می‌دهند که برگزاری آزمون صدور آن مجوز را به طور نامحدود به تأخیر بیندازند که این احکام با پیگیری هیئت مقررات زدایی در حال حذف هستند.

کد خبر: ۴۸۲۸۶۳

تاریخ: ۰۶ مرداد ۱۴۰۱ - ۱۱:۲۴

به گزارش ایران اکونومیست به نقل از وزارت امور اقتصادی و دارایی، نگاه و سیاست دولت سیزدهم درباره صدور مجوزها بر دو اصل در بهبود محیط کسب و کار یعنی «تمهید تولد آسان» و «رشد سریع واحدهای تولیدی» استوار است.

در این راستا، آگاهی شهروندان از حقوقشان و تکالیف دستگاه‌ها در صدور مجوزها می‌تواند در پیشبرد این سیاست‌ها به دولت کمک کند.

در ادامه نگاهی به حقوق شهروندان و تکالیف دستگاه‌ها درباره مجوزهای کسب‌وکار داریم که عبارتند از:

۱. هرکس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند. (اصل ۲۸ قانون اساسی)

۲. هر ایرانی حق دارد از شرایط، مدارک، هزینه و زمان لازم برای دریافت مجوز کسب‌وکار مورد نظرش مطلع شود.

۳. هر ایرانی حق دارد بدون مراجعه حضوری و به طور کاملاً الکترونیکی (در درگاه ملی مجوزها)، مجوز مورد نظرش را درخواست و در زمان تعیین شده آن را دریافت کنند.

۴. ادارات صادرکننده مجوز مکلفند همه استعلام‌های لازم برای صدور مجوز موردنیاز هر ایرانی را پیگیری و دریافت کنند.

۵. هر متقاضی واجد شرایط دریافت یک مجوز، اگر به هر دلیلی در زمان تعیین‌شده مجوز درخواستی‌اش صادر نشد، حق دارد از صادرکننده مجوز، شکایت کند. درگاه ملی مجوزها موظف است این نوع شکایت‌ها را تا صدور مجوز، پیگیری کند.

۶. هر ایرانی حق دارد به آخرین مقررات (مالیات، بیمه، تسهیلات و…) مرتبط با کسب و کار مورد نظر خود دسترسی داشته باشد.

۷. هر ایرانی حق دارد به اطلاعات تعداد، محل و نام دریافت کننده مجوزهای صادره در هر شهرستان دسترسی داشته باشد.

۸. هر ایرانی که قصد خرید یا اجاره محلی برای کسب و کاری دارد، حق دارد استعلام‌های لازم برای صدور مجوز در آن محل را درخواست کند و از پاسخ آنها مطلع شود.

۹. هر متقاضی مجوز حق دارد از درجه اعتباری حاضران در کسب و کاری که قصد ورود به آن را دارد، مطلع شود.

۱۰. در مجوزهایی که دریافت‌شان به قبولی در آزمون نیاز دارد، هر متقاضی حق دارد در فواصل زمانی کوتاه در آزمون جدید شرکت کند. صادرکنندگان مجوز به هیچ وجه حق ندارند برای قبولی دراین آزمون‌ها ظرفیت تعیین کنند.

بر اساس این گزارش، هنوز برخی مقررات با مورد ۱۰ مغایرت دارند و به صادرکنندگان برخی مجوزها اختیار می‌دهند برگزاری آزمون لازم برای صدور آن مجوز را به طور نامحدود به تأخیر بیندازند این احکام با پیگیری هیئت مقررات زدایی در مسیر حذف هستند.