سهام عدالت به کارگران نرسید/افزایش دستمزد تورم نمی‌آورد

:رئیس و نایب رئیس فراکسیون کارگری مجلس با حضور در خبرگزاری تسنیم با انتقاد از اینکه سهام عدالت به کارگران نرسید،خواستار افزایش دستمزد سال۹۳ کارگران متناسب با تورم شدندو اعلام کردند:اصلاحیه قانون کار مورد قبول نیست و باید به دولت برگردد.

کد خبر: ۴۸۲۶۶

تاریخ: ۲۴ آذر ۱۳۹۲ - ۱۴:۲۲

به گزارش تسنیم، علیرضا محجوب نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی و رئیس فراکسیون کارگری و نادر قاضی‌پور نماینده مردم ارومیه و نائیب رئیس فراکسیون کارگری در بازدید از خبرگزاری تسنیم به بحث و گفت‌وگو با خبرنگاران تسنیم پرداختند.

محجوب با اشاره به اینکه حرف اصلی فراکسیون کارگری در مجلس تقویت قدرت خرید جامعه کارگری و کاهش مسائل و مشکلات این قشر از جامعه است گفت: چند روز گذشته مطلع شدیم که کارگری در کوه‌دشت لرستان در معدن زغال سنگ به خاطر گاز گرفتگی گاز متان خفه شد و این برای ما جای تاسف دارد.

وی ادامه داد: بر اساس آخرین آمار بیش از 50درصد حوادث مربوط به کارگران ساختمانی است که امیدواریم با طرح کارت مهارت و بیمه اجتماعی کارگران این مشکل برطرف شود.

محجوب با اشاره به اینکه خبرنگاری از جمله مشاغل سخت است اظهار داشت: معتقدیم خبرنگاران باید با 20سال سابقه کار بازنشست شوند و مطابق آماری که داشتیم خبرنگاری از جمله مشاغلی بوده است که سال گذشته تعداد جان باختن در آنها زیاد بوده است و این مسئله نشان دهنده این است که زحمت در این حرفه قابل لمس است.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در ادامه با اشاره به اینکه متاسفانه روزانه تعداد زیادی از کارگران در حوادث ناشی از کار دچار آسیب می‌شوند افزود:بر اساس آمار به دست آمده  14 درصد کشته شدگان  در حوادث ناشی از کار، کارگران هستند و 7درصد آنها از بین کارگران ساختمانی هستند.

وی درباره سهام عدالت کارگران ساختمانی گفت: متاسفانه به تمام اقشار سهام عدالت پرداخت شد اما به کارگران این سهام را ندادند. این موضوع را پیگیری کردیم و مقرر شد تا 22 بهمن ماه سال 91 تعدادی از این کارگران تحت پوشش سهام عدالت قرار بگیرند که در آن زمان حدود 3 میلیون سهام عدالت به کارگران تعلق گرفت، انتظار داریم آقای طیب‌نیا تعهدات دولت قبلی را پیگیری کند و موضوع سهام عدالت کارگران ساختمانی را  به خوبی اجرا کند.

محجوب افزود: بر اساس برآورد‌ها ی آماری وزارت راه و شهرسازی حدود 1 میلیون و 400 هزار کارگر ساختمانی شناسایی شده بودند اما متاسفانه وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی اشتباهی کرد و به جای کارگران فصلی, اسم کارگران صنوف و فصلی را بیان کرد و همین باعث کند شدن روند ثبت نام سهام عدالت کارگران ساختمانی شد.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه حدود 185 هزار نفر کارگر ساختمانی شناسایی شدند که سهام عدالت دریافت نکرده بودند گفت: در همین راستا چندین جلسه مذاکره با وزیر جدید اقتصاد داشتیم تا بتوانیم تسهیل در روند این مسیر را دنبال کنیم.

وی افزود:  البته بسیاری از کارگران سهام ترجیحی دریافت کرده‌اند. اما در مورد سهام  عدالت باید بگوییم متاسفانه مدیران سهام عدالت دریافت کردند اما کارگران دریافت نکردند. طبق برنامه‌ریزی در ابتدا قرار بود کارگران ساختمانی، بعد کارگرانی که با شرکت‌های پیمانکار قرارداد داشتند  و سپس کارگرانی که قرارداد مستمر دارند تحت پوشش سهام عدالت قرار گیرند و اگر چنین  می‌شد میزان تعیین شده برای سهام عدالت برآورده‌ کننده تمام کارگران می‌شد اما متاسفانه رویه به این گونه پیش نرفت. وزارت کار به بحث سهام عدالت دخالت کرد اما نتوانستند موفق عمل کنند.

*دستمزد باید بر اساس ماده 41قانون کار باشد

نادر قاضی‌پور، نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی در ادامه درباره زمزمه عدم افزایش دستمزد کارگران در دولت، با اشاره به اینکه در طرح مسکن مهر حدود 600 هزار خانوار برگ مسکن مهر را دریافت نکردند که تعدادی از این افراد کارگران بودند، گفت:نباید شعار دهیم، زمانی که تورم بیش از حد افزایش یافت حقوق نیز باید در راستای آن افزایش یابد.

نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: به طور مثال زمانی که تورم 34درصد است و حقوق 25 درصد افزایش یافته است فاصله بین حقوق و تورم 9درصد است که افراد برای اینکه بتوانند زندگی کنند از هزینه‌های بهداشت و درمان خود می‌کاهند.  دولت برای اینکه جامعه ای با نشاط داشته باشد باید حقوق را در راستای تورم افزایش دهد.

علیرضا محجوب، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در ادامه این نشست درباره روش تعیین دستمزد سال 93 کارگران گفت: اینکه برخی می‌گوید افزایش حقوق موجب افزایش تورم می‌شود باید مورد بررسی قرار گیرد.

وی ادامه داد: ابتدا باید بررسی کرد تولید ناخالص داخلی تا چه اندازه بر حقوق تاثیر می‌گذارد. کل نیروی کار در کشور 21 میلیون نفر است که از این تعداد 1میلیون و 200 هزارنفر مورد تایید دولت و حدود 12 میلیون  نفر مورد تایید تامین اجتماعی که از این تعداد با آنهایی که تحت پوشش هیچ کجا نیستند 14 میلیون نفر است. اگر بخواهیم به درستی بررسی کنیم اگر حقوق 100 درصد افزایش یابد در تورم کل تنها 2 درصد تاثیر دارد. آنچه باعث افزایش تورم می شود نابه‌سامانی اوضاع ارز است و سال گذشته نابه‌سامانی اوضاع ارز است.

قاضی پور در ادامه با بیان اینکه دولت باید 5قلم کالا را حتما به مردم برساند گفت: این تعداد کالا باید رایگان یا در قالب سبد کالا به مردم داده شود. برنج،روغن،نان، قند‌وشکر باید به مردم برسد. وی همچنین هفته ای دو بار خوردن گوشت سفید و قرمز را برای سفره مردم ضروری خواند.

محجوب در ادامه ماده 41 قانون کار را بهترین راهکار در تعیین دستمزد خواند و افزود: این ماده تعیین تکلیف  کرده است.  دستمزد باید مطابق قانون کار  و با لحاظ کردن هر دو ماده اجرا شود. سال گذشته شاخص  افزایش حقوق 25  درصد در نظر گرفته شد اما تورم حقیقی بالای 40درصد بود. تورم 40 درصد تورمی بود که هیچ‌گاه از سوی مراجع رسمی اعلام نشد. بانک مرکزی  میزان تورم را 31 درصد اعلام کرد و  مرکز آمار نرخ تورم را هیچگاه کمتر از 31درصد تورم اعلام نکرد. حتی اگر مطابق مرکز آمار بخواهیم حساب کنیم. 6درصد ما به تفاوت  نرخ تورم و حقوق افزایش یافته کارگران است که  هنوز کارگران طلب کار هستند.

وی ادامه داد: زمانی که تورم 4درصد باشد آن زمان می‌توانیم بگوییم تورم معادل صفر است.  هر زمان تورم زیر 4درصد بود آن وقت حقوق هم افزایش نیافت مشکلی نیست. در غیر این صورت حققو کارگران باید متناسب با ماده 41 قانون کار یعنی لحاظ کردن سبد معیشت کارگران و نرخ تورم لحاظ شود.

*تامین منابع مالی ایراد  شورای نگهبان به  بیمه بیکاری

محجوب درباره ایراد شورای نگهبان به قانون بیمه بیکاری گفت: این قانون در مجمع تشخیص مصحلت نظام گیر کرده است.  تقریباً سه بار است که این طرح به شورای نگهبان فرستاده می‌شود اما هر بار به ایراداتی به آن وارد می‌شود و سپس به مجلس باز می‌گردند اما متاسفانه هر بار این ایرادات را برطرف و قانون را به شورای نگهبان ارجاع دادیم باز هم مشکلات برطرف نشده است و مجددا شورای نگهبان ایراد جدید به آن وارد کرده است.

قاضی‌پور در ادامه با بیان اینکه  هر قانونی که در مجلس به نفع کارگران باشد  را حمایت می‌کنیم  گفت: گاهی دست مجلسی‌ها برای دفاع از یک طرح بسته است مانند طرح بیمه بیکاری. بارها اشکالاتی که از سوی شورای نگهبان به طرح وارد شده است را برطرف کرده‌ایم اما همچنان شورای نگهبان ایرادات جدید وارد کرده است.

محجوب با بیان اینکه دولت و سازمان تامین اجتماعی مخالفان اصلی اجرای این طرح هستند افزود: سیاست‌ها در جهت مخالفت اجرای این طرح نهادینه شده است و با روی روی کار آمدن دولت جدید همچنان این مخالف‌ها ادامه دار است.

*امروز مهمترین معضل در بین بیکاران بیکاری زنان است

محجوب با تاکید بر اینکه امروز مهمترین معضل در بین بیکاران بیکاری زنان است گفت: بیکاری در بین زنان دو برابر گذشته‌است .در گذشته کارفرمایان علاقمند برای به کار گیری نیروی کار خانم در محیط کار خود بودند اما اکنون این میزان علاقمندی کاهش یافته است و دیگر کارفرمایان تمایلی به بکارگیری نیروی زن ندارند همچینین به دلیل محدودیت‌های قانونی که در این بخش وجود دارند بانوان نمی‌توانند در خط‌های تولید فعالیت کنند. بیمه بیکاری نوعی  مراقب از نسل آینده و یک صیانت حداقلی است.

وی درباره نحوه پرداخت حقوق در بیمه بیکاری به بیکاران گفت: در طرح بیمه بیکاری چندین روش در نظر گرفته شده است. که پرداخت مقرری بیکاری برای شاغلین دارای کار ثابت و دیگری شاغلینی که کار ثابت ندارند و یک روش برای جویندگان کاری وجود دارد که حدود 6ماه در صف انتظار یافتن شغل هستند و باید تحت آموزش و تطبیق آموزشی قرار گیرند.

نماینده مردم تهران تاکید کرد:میزان پرداخت بیمه بیکاری برای مجرد و متاهل متفاوت است امادر حالت کلی بین 50 تا 60 درصد حداقل حقوق به افرادی که جوینده کار هستند پرداخت می‌شود.

* قانون کار باید به دولت بازگردد/ قانون کار را قبول نداریم

محجوب درباره آخرین وضعیت قانون کاردر مجلس گفت: جلسات بررسی لایحه ارسالی از سوی دولت را در مجلس در حالی آغاز کردیم که وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در هیچ کدام از جلسات حاضر نشدند و برایمان جالب بود که اهمیت این موضوع برای آنها تا چه اندازه است؟

وی ادامه داد: در راستای قانون برنامه پنجم توسعه، قانون کار باید با در نظر گرفتن بحث سه جانبه گرایی تدوین شود در حالی که نمایندگان کارگران معتقدند این لایحه بدون مشورت و لحاظ کردن دیدگاه‌های آنها تهیه شده است و هیچ گونه حمایتی برای کارگران در آن لحاظ نشده است.

محجوب بیان کرد: این لایحه مورد تایید نمایندگان کارگران نیست، یکطرفه به نفع کارفرمایان تهیه شده است چرا که  زمینه اخراج کارگران را تسهیل بخشیده . با این طرح مخالف هستیم و این طرح باید برای اصلاح به دولت بازگردد و با لحاظ شدن نظر کارگران به مجلس ارسال شود.حتی نماینده کارفرمایان در مجلس بیان کردند  در مورد 8بند از این  لایحه که برای کارگران حائز اهمیت است هیچ تفاهمی با هم نداشتیم.