مرتضی کاظمی

تجربه اندوزي از مداخله در بازار

چندی پیش، رییس پلیس کشور در یک برنامه تلویزیونی خاطرنشان کرد دخالت پلیس درسال گذشته به‌منظور کنترل قیمت ارز تصمیم درستی نبوده است.

کد خبر: ۴۸۲۳۰

تاریخ: ۲۴ آذر ۱۳۹۲ - ۱۰:۱۲

به گزارش ایران اکونومیست، اكنون با گذشت ماه‌ها، لازم است با نگاه موشکافانه‌ای این موضوع را بررسی کنیم. در ماه‌های گذشته، موضوع سیاست‌های ارزی، مهم‌ترین و چالش‌برانگیزترین بحث اقتصادی کارشناسان و سیاست‌گذاران بوده است. بسیاری معتقدند نوسان شدید نرخ ارز در یکی دو سال گذشته اثرگذارترین اتفاق اقتصادی در ایران بوده است. ساده‌اندیشی است اگر این نوسانات مخرب را معلول عملکرد، اندیشه و سیاست‌های سیاست‌گذاران ندانیم. کارشناسان اقتصادی با جدیت تحولات بازار ارز را رصد می‌کنند. موضع‌گیری برخی از سیاست‌گذاران بعضا این نگرانی را ایجاد می‌کند که شاید مجددا نابسامانی‌های ارزی، اقتصاد کشور را تحت تاثیر قرار دهد. به همین منظور مرور تجربیات سال‌های اخیر ضرورتی جدی است. این یادداشت به این منظور منتشر می‌شود که در شرایط آرام‌تر کنونی، فرصت تجزیه و تحلیل مناسب‌تری برای متولیان مربوطه فراهم شود. یکی از سیاست‌هایی که پس از بروز نوسانات ارزی پیگیری شد، ورود پلیس به‌منظور کنترل نرخ ارز بود. این اقدام امنیتی- پلیسی اگرچه برای چند روز باعث حضور کمتر دلالان ارز در خیابان‌ها شد، اما باعث ایجاد هیجان بیشتر در متقاضیان ارز شد. در آن زمان پلیس از شناسایی دلالان بازار ارز و احتمال برخورد با آنها خبر داد. به جز پلیس، سایر سیاست‌گذاران به این ماجرا پیوستند.
در مهرماه 1391 سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس از بررسی این مساله در جلسات این کمیسیون خبر داد و گفت: «طبق اطلاعات ما در حوزه‌ ارز، مسائل امنیتی جدی مطرح است ... در این حوزه با اخلالگرانی روبه‌رو هستیم که اقداماتی برای ایجاد نشدن ثبات در بازار ارز انجام می‌دهند؛ این اخلالگران در افزایش نرخ ارز دست دارند و به دنبال بی‌ثباتی بازار هستند.» در آن شرایط هیجان سیاست‌گذاران تا حدی گسترش یافته بود که معاون نظارتی بانک مرکزی نیز خواستار برخورد نیروی انتظامی با دلالان ارزی شد.
این روزها از هیجاناتی که در سال‌های 1390 و 1391 برای کنترل دستوری نرخ ایجاد شده بود، خبری نیست. در این شرایط رییس پلیس کشور خاطرنشان کرده است که دخالت پلیس به‌منظور کنترل قیمت ارز تصمیم درستی نبوده است. رییس پلیس کشور گفته: «در زمان بحران هر دستگاهی هر چه به ذهنش می‌رسد انجام می‌دهد تا مشکل حل شود. در آن زمان کمیته‌هایی با حضور کمیسیون اقتصادی دولت و بانک مرکزی تشکیل شد و ما در آنجا اعلام کردیم موافق نیستیم پلیس وارد بازار ارز شود؛ اما اگر هر تصمیمی گرفته شود به آن عمل می‌کنیم. آن مجموعه تصمیم گرفت که پلیس مداخله کند که متاسفانه اوضاع بدتر شد.» در واقع در آن زمان نیروی کارشناسی پلیس قادر به اقناع سیاست‌گذاران به‌منظور عدم‌پذیرش این ماموریت غیرممکن نبوده است.
در هر حال، نه تنها نباید از این موضوع به سادگی گذشت، بلکه باید اقرار به اتلاف منابع کشور را برجسته کرد. متاسفانه حافظه تاریخی ما بسیار ضعیف است. بعید نیست ناگهان چند ماه یا چند سال بعد تکرار همین آزمون و خطا را تجربه کنیم. دستگاه‌های امنیتی و پلیس در جایگاه خود می‌توانند عاملی موثر در تضمین امنیت اقتصادی و کاهش فساد باشند؛ اما این تصور که قدرت پلیس فراتر از سازوکارها و سیاست‌های اقتصادی است، طی سالیان گذشته به‌عنوان یک اندیشه غلط یکی از درگیری‌های ذهنی سیاست‌گذاران کشور شده است. تحمیل هر ماموریت اشتباهی به عوامل دولتی؛ یعنی افزایش کسری بودجه دولت و این اقدام خود عاملی موثر در افزایش نرخ تورم است. بر این اساس از پلیس و دستگاه‌های مشابه دعوت می‌کنیم توانایی نیروی کارشناسی خود را در تفهیم سازوکارهای اقتصادی به مسوولان و سیاست‌گذاران توسعه دهند تا بتوانند با عدم‌پذیرش ماموریت‌های غیرممکن از سرگرم شدن به ماموریت‌های بی‌سرانجام و فرسودن نيروي ذهني و عملياتي فرماندهان و ماموران پلیس جلوگیری کنند.