برای ارائه مهارت محور ۳۰ درصد آموزش‌ها به برنامه‌ منسجم و دقیق نیازمندیم

رئیس دانشگاه فنی و حرفه‌ای گفت: طبق اسناد بالادستی برای اینکه بتوانیم ۳۰ درصد آموزش‌ها را به صورت مهارت‌محور ارائه دهیم، به یک برنامه منسجم و دقیق در دانشگاه نیاز داریم و برای اثربخشی این برنامه و رسیدن به این هدف باید همکاری بین‌بخشی و بین‌دستگاهی قوی شود.

کد خبر: ۴۸۱۶۶۳

تاریخ: ۰۴ مرداد ۱۴۰۱ - ۱۷:۰۹

به گزارش ایران اکونومیست، همایش گرامی‌داشت هفته ملی مهارت امروز با حضور دکتر محمدعلی زلفی گل، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در دانشکده فنی و حرفه‌ای دختران دکتر شریعتی تهران برگزار شد.

در این مراسم دکتر خسرویان در ابتدای سخنان خود با بیان اینکه دانشگاه فنی و حرفه‌ای بزرگترین سازه مهارتی کشور است، اظهار کرد: این دانشگاه به عنوان بزرگترین ساختار دولتی کشور به صورت بالقوه سالانه ۱۸۰ هزار نیروی کار تربیت می‌کند.

وی همچنین تصریح کرد: طبق اسناد بالادستی برای اینکه بتوانیم ۳۰ درصد آموزش‌ها را به صورت مهارت‌محور ارائه دهیم، به یک برنامه منسجم و دقیق در دانشگاه نیاز داریم و برای اثربخشی این برنامه و رسیدن به این هدف باید همکاری بین‌بخشی و بین‌دستگاهی قوی شود.

رئیس دانشگاه فنی و حرفه‌ای لازمه حل مشکلات اقتصادی و بحران‌های کشور را جمع‌اندیشی، اجماع نخبگانی و همکاری بین دستگاهی دانست و خاطرنشان کرد: امیدوارم با افتتاح مرکز ارتقای مهارت و اتصال به بازار پوشاک ایران و همکاری بین وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، دانشگاه فنی و حرفه‌ای، مجتمع فناوری‌های پیشرفته مدرس (قرارگاه امام حسن مجتبی (ع) و اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران، بتوانیم این امر را اجرایی کنیم و با ایجاد اشتغال و شکل‌گیری نمونه‌ای موفق در دانشگاه، الگویی برای سایر دانشکده‌ها در حوزه‌ها و صنایع دیگر ارائه نماییم.

به گزارش اداره‌کل روابط عمومی دانشگاه فنی و حرفه‌ای، دکتر خسرویان تأکید کرد: اگر بخواهیم اهداف برنامه ششم و هفتم ادامه و تحقق پیدا کند، باید تربیت نیروی کارآمد و مهارتی را در اولویت قرار دهیم. در ادامه افزود: در حال حاضر سرانه تربیت دانشجوی مهارتی یک‌سوم دانشجوی دیگر دانشگاه‌ها است، در حالیکه آموزش به صورت عملی و مهارتی نیاز به کارگاه دارد و یک عزم عمومی را می‌طلبد که امیدواریم این اعداد و ارقام در برنامه توسعه هفتم اصلاح شود و سیاست‌گذاران و قانون‌گذاران به این امر مهم توجه کنند.