چرا قانون تعارض منافع به تصویب مراجع قانون گذار نرسیده است؟

عضو شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه «شورای دوره ششم» می تواند پیشگام تغییرات اساسی در حوزه تعارض منافع گردد، گفت: شاید زمانی از شورای ششم به عنوان «شورای مدیریت تعارض منافع» یاد کنند، باور کنیم ایجاد این تغییرات در شهرداری تهران به سایر کلان شهرهای کشور نیز خواهد رسید و تا پایان این دوره از شوراها در تمامی شهرهای کشور محقق خواهد شد.

کد خبر: ۴۸۱۴۲۳

تاریخ: ۰۴ مرداد ۱۴۰۱ - ۱۳:۳۹

به گزارش ایران اکونومیست، احمد صادقی در هشتاد و یکمین جلسه شورا و در نطق پیش از دستور خود با اشاره به موضوع عدم رعایت قانون تعارض منافع در بروز حوادثی نظیر متروپل گفت: در ابتدا شاید حادثه مترو پل را به عنوان بحث شکست سازه ای ببینیم و از این زاویه باید گفت در دیگر نقاط دنیا نیز چنین حوادثی رخ داده نظیر برج چمبرلین در فلوریدا با ۹۸ کشته و البته پرداخت غرامت یک و دو صدم میلیارد دلاری به آسیب دیدگان، برج سی جی کایوان در چین با ۱۷ کشته ، ساختمان ریگو پیانو در ایتالیا با ۹ قربانی، آسمانخراش لاگوس با ۳۶ کشته، راهروی هوایی هایت ریجنسی با ۱۱۴ کشته و برج گرنفل لندن با ۷۹ کشته.

وی ادامه داد: اما اگر بخواهیم حادثه متروپل را دقیقتر بررسی کنیم می بینیم که در بروز این حادثه تنها  شکست سازه ای دخیل نبوده بلکه فقدان قوانین منسجم در حوزه  تعارض منافع از عوامل اصلی بروز این حادثه بوده است.

صادقی افزود: برای متروپل سه علت عمده را ذکر کردند؛ سنگینی ساختمان به طوریکه به طراحی اولیه چند طبقه اضافه شد، نفوذ مالک ساختمان در فرایند تصمیم گیری و شراکتی که با شهرداری داشته و علت اصلی عدم وجود زیر ساخت‌های قانونی که در رأس آن  شفافیت و ضوابط مربوط به مدیریت تعارض منافع می‌شود. در این جا می خواهیم سه شکل از سه شکل از تعارض منافع (تعارض وظیفه درآمد، تعارض اتحاد نظارت کننده و نظارت شونده و تعارض اتحاد قاعده گذار و مجری ) را تشریح کنیم که مثال های آن را می توانیم در شهرداری ها ذکر کنیم؛

وی تاکید کرد: در تعارض وظیفه، درآمد شهرداری در قبال وظیفه نظارتی که دارد در ازای دریافت مبالغ به عنوان جریمه از ضوابط گذر می کند. آرایی که در کمیسیونهای  ماده ۱۰۰ و ماده ۵ و امثالهم صادر می شود، اینها اجازه عبور از ضوابط را برای شهرداری ها به صورت سیستماتیک فراهم می کند. بر این اساس موقعیت تعارض وظیفه درآمد به صورت سیستمی برای همه شهرداری است تا بتوانند در قبال درآمد از ضوابط بر قواعد شهرسازی که وظیفه نظارتی شورای شهر است عدول کنند، این مهم نه تنها در متروپل که در خیلی موارد اتفاق افتاده و می افتد.

رییس کمیته شفافیت و شهر هوشمند شورای اسلامی شهر تهران افزود: در اتحاد بین نظارت کننده و نظارت شونده  که در تهران از این موارد الی ماشاءالله داریم، شهرداری در برخی پروژه ها مشارکت می کند و در عین حال وظیفه نظارت بر ساخت و ساز را دارد که در این حالت خودش بر خودش می خواهد نظارت کند، لذا از خیلی از موارد چشم پوشی می کند تا درآمد بیشتری کسب کند.

وی ادامه داد: در زمانی که بنده مسئولیت سازمان مدیریت بحران را بر عهده داشتم در یک پژوهش میدانی وقتی یکی از ساختمان های فعال شهرداری در آن دوره را رصد کردیم به شهردار منطقه نامه زدیم که این ساختمان می بایست ایمن شود که در پاسخ گفتند " این ساختمان برای شهرداری است و نمی توانیم برای آن هزینه کنیم". واضح است وقتی ناظر منفعت دارد این موضوع را دنبال نمی کند.

صادقی گفت: اتحاد بین قاعده گذار و مجری هم اینگونه است که کسی که در مقام قانون گذار و صدور مصوبات قانونی است  نمی تواند از همان محله صدور مصوبه منتفع بشود و اجرا را هم خود به دست بگیرد . در سال ۱۳۹۵ بنا بر مطالعات انجام شده در خصوص «بررسی آسیب پذیری ساختمان های شهرداری تهران» از تعداد ۱۷۵۹ ساختمان بازدید شده، ۱۷۳ ساختمان در گروه آسیب پذیری خیلی زیاد، و ۵۲۸ ساختمان در گروه آسیب پذیری زیاد قرار گرفتند ، که تا این لحظه هیچ گزارشی مبنی بر مقاوم سازی ابنیه ساختمان های شهرداری نداریم. به عنوان مثال ساختمانی در سرای محلات داشتیم که ستون های آن را برداشتند تا سالن اجتماعات ایجاد کنند واین مصداق بارز غیر ایمن بودن است.  وقتی هم تذکر می دادیم می گفتند برای خودمان است.

وی افزود: بنابراین  به این نتیجه می رسیم که  فروریختن ساختمان متروپل در غیاب ضوابط و مقررات ناظر به تعارض منافع پدید آمده است.ما همواره یک بحث نفع سازمانی  و یک نفع عمومی داریم اما ما در مسایلی که سازمانهایی نظیر شهرداری در آن دخیل هستند عمدتا نفع سازمانی دیده می شود.

این عضو شورای اسلامی شهر تهران گفت: در این جا یک سوال در ذهن متبادر می شود، چرا قانون تعارض منافع به تصویب مراجع قانون گذار نرسیده است؟ فرآیند تدوین و تصویب قانون تعارض منافع چه سرنوشتی داشته است؟

صادقی افزود: اولین بار رئیس دولت یازدهم در تاریخ هشتم شهریور ۱۳۹۵ موضوع تدوین قانونی شفاف برای منع ذینفعی مقام تصمیم‌گیر را مطرح کرد. متعاقب آن در اواخر سال ۹۶ پیش‌نویس لایحه مدیریت تعارض منافع توسط معاونت حقوقی ریاست جمهوری برای اظهار نظر کارشناسان در سایت معاونت حقوقی رئیس جمهور منتشر شد. لایحه مزبور با عنوان لایحه «نحوه مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی و «ارائه خدمات عمومی» مشتمل بر ۴۰ ماده در جلسه ۱۹ آبان ۱۳۹۸ هیئت وزیران با قید دو فوریت به تصویب رسید و توسط رئیس جمهور برای مجلس ارسال شد. این لایحه تا پایان دوره کاری مجلس دهم اعلام وصول نشد. پس از تشکیل مجلس یازدهم، رئیس جمهور وقت در دولت دوازدهم مجدداً طی نامه ای در تاریخ ۲۱ تیر ۱۳۹۹ همین لایحه را برای مجلس ارسال کرد. اما تا کنون خبری از تصویب یا عدم تصویب آن منتشر نشده و اطلاعاتی در دست نیست.

صادقی ادامه داد: به موازات اقدامات دولت های یازدهم و دوازدهم، طرحی مشتمل بر ۲۷ ماده با موضوع مشابه توسط نمایندگان مجلس دهم تهیه شد. طرح مدیریت تعارض منافع در جلسه علنی مجلس مورخ ۲۰ اسفند ۱۳۹۷ به صورت عادی اعلام وصول شد. از سرنوشت این طرح نیز تاکنون خبری منتشر نشده است. از دیگر لوایح مرتبط با این موضوع، لایحه شفافیت است که به پیشنهاد معاون حقوقی رئیس جمهور در جلسه ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۸ هیئت وزیران به تصویب رسید. این لایحه نیز در تاریخ اول تیر ماه ۱۳۹۸ برای مجلس دهم ارسال شده است.

وی گفت: در ادامه این فرآیندها، طرح ارتقاء سلامت اداری و پیشگیری از تعارض منافع، یکی دیگر از طرح های مرتبط با این موضوع است که به امضای ۴۷ نفر از نمایندگان رسیده و در جلسه علنی مورخ ۲۴ شهریور ۱۴۰۰ مجلس دوره یازدهم اعلام وصول شد.

این عضو شورای اسلامی شهر تهران گفت: ملاحظه می شود که سه کابینه و سه مجلس از آغاز فرایند قانون گذاری در این خصوص تعلل کرده اند؛ اما هنوز قانون مدیریت تعارض منافع در حد پیشنهادی سرگردان بوده و به تصویب قانون گذاران نرسیده است.

صادقی افزود: حادثه متروپل آبادان بیش از هر چیز میراث‌ فقدان قواعد تعارض منافع است و لذا اقداماتی همچون برخورد با عوامل مقصر، تغییر برخی ضوابط و فرایندهای اجرایی، جبران خسارت زیان دیدگان و امثال آن، تماماً مبارزه با معلول بوده و دردی را درمان نخواهد کرد. در واقع اصلاح ساختارها در کشور نیازمند استفاده از این تئوری، متناسب با مختصات اجتماعی، نظام اداری و سازمانی ایران است. همچنین از آنجا که مبانی فقهی متعددی از اصل و بنیان این نظریه پشتیبانی می کند، ضرورت دارد این تئوری در نظام تقنینی ما شناسایی شود تا:

- در ابتدا تعلل تاریخی مرجع تقنین برای سامان یابی ساختارهای مدیریت کشور متوقف شود.
- در گام دوم معضل فساد و ناکارآمدی اداری و سازمانی رفع شود.
- آنگاه هم حوادثی نظیر متروپل آبادان پدیدار نخواهد شد و هم شائبه های موجود در موضوعاتی همچون خودروسازی، انبوه سازی، خصوصی سازی، تصمیم سازی، تصدی گری دولت و امثال آن رفع خواهد شد.

وی ادامه داد: این موضوع تنها در بحث شهرسازی و شهرداری خلاصه نمی شود و در مواردی نظیر خودروسازی و انبوه سازی نیز به چشم می خورد.

احمد صادقی تاکید کرد: شورای اسلامی شهر تهران در دوره ششم می تواند پیشگام تغییرات اساسی در حوزه تعارض منافع گردد ، شاید زمانی از شورای ششم به عنوان «شورای مدیریت تعارض منافع» یاد کنند. باور کنیم ایجاد این تغییرات  در شهرداری تهران به سایر کلان شهر های کشور نیز خواهد رسید و تا پایان این دوره از شوراها در تمامی شهرهای کشور محقق خواهد شد.