الزام به انجام معاملات از طریق سامانه جامع معاملات شهرداری تهران مغایر قانون است

هیات عمومی دیوان عدالت اداری اعلام کرد: الزام به انجام معاملات از طریق سامانه جامع معاملات شهرداری تهران مغایر قانون است.

کد خبر: ۴۸۱۳۲۷

تاریخ: ۰۴ مرداد ۱۴۰۱ - ۱۲:۱۵

به گزارش ایران اکونومیست از دیوان عدالت اداری، به دنبال شکایت سازمان بازرسی کل کشور از شورای اسلامی شهر تهران و درخواست ابطال مصوبه شماره ۵۴۸۰؍۲۴۴۶؍۱۶۰-۲؍۳؍۱۳۹۷ با موضوع «الزام شهرداری تهران به انجام الکترونیکی و اعلان عمومی اطلاعات معاملات شهرداری تهران»، مبنی بر اینکه شهرداری تهران و واحدهای تابعه اعم از سازمان ها، شرکت ها و مؤسسات مستقل و وابسته مکلف هستند فرایند کلیه معاملات خود از مرحله اعلام فراخوان تا بازگشایی پاکت ها را در بستر وب و به صورت برخط در «سامانه جامع معاملات شهرداری تهران» به انجام برسانند، هیات عمومی دیوان عدالت اداری در این زمینه وارد بحث و بررسی شد.

در نهایت، هیات عمومی دیوان عدالت اداری استدلال کرده است که براساس بند (الف) ماده ۱ آیین‌نامه نحوه فعالیت سامانه تدارکات الکترونیکی دولت که در جلسه بیستم اردیبهشت ۱۳۹۰ هیات وزیران و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به تصویب رسیده، مقرر شده است که سامانه تدارکات الکترونیکی دولت، سیستم انجام معاملات دستگاه های اجرایی (مناقصه و مزایده) در بستر وب است که در آن همه مراحل مناقصه (درخواست خرید تا پرداخت وجه) و مزایده (ثبت تا دریافت وجه) انجام می‌شود و برمبنای ماده ۲ همین آیین‌نامه، همه دستگاه‌های اجرایی موضوع بند (ب) ماده (۱) قانون برگزاری مناقصات از جمله مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی مانند شهرداری موظفند با اعلام مدیریت سامانه تدارکات الکترونیکی دولت نسبت به ثبت نام در سامانه مزبور اقدام و با استفاده از امضای الکترونیکی و با رعایت مقررات مربوط، همه مراحل مناقصه یا مزایده را از طریق سامانه فوق انجام دهند.

در ادامه رأی دیوان عدالت اداری آمده است: براساس ماده ۵۰ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب سال ۱۳۹۵: «دولت مجاز است سامانه تدارکات الکترونیکی دولت را برای اجرای تمام مراحل انواع معاملات وزارتخانه‌ها و دستگاه های مشمول قانون برگزاری مناقصات و سایر قوانین مالی و معاملاتی بخش عمومی، با رعایت قانون تجارت الکترونیکی و قانون برگزاری مناقصات تکمیل کند. دستگاه های مشمول قانون برگزاری مناقصات و دیگر معامله‌کنندگان بخش عمومی از جمله دستگاه‌هایی که شمول قانون بر آنان مستلزم ذکر یا تصریح نام است و همه مؤسسات دولتی یا عمومی غیردولتی، باید با برنامه زمان بندی مورد تایید هیات وزیران در این سامانه ثبت‌ نام کنند و با امضای الکترونیکی معتبر و رعایت مقررات مربوط، همه مراحل معاملات خود مانند درخواست استعلام، فراخوان، توزیع و دریافت اسناد، گشایش الکترونیکی پاکت ها یا پیشنهادها، انعقاد قرارداد و داد و ستد وجوه و تضمینات و نیز هرگونه الحاق، اصلاح، فسخ، ابطال و خاتمه قرارداد را از طریق این سامانه و به‌ طور الکترونیکی انجام دهند» و به موجب تبصره ۱ همین ماده : «با ایجاد بستر الکترونیکی معاملات و بانک اطلاعاتی به ‌روز و تجمیع ‌شده معاملات بخش عمومی کلیه پایگاه های اطلاعاتی و اطلاع‌ رسانی معاملات این بخش از جمله پایگاه ملی اطلاع ‌رسانی مناقصات،  پایگاه اطلاع‌رسانی جامع معاملات بخش عمومی و هرگونه سامانه‌های نظارت بر معاملات باید فقط از طریق این سامانه تغذیه شود و از تعدد و تکرار ورود اطلاعات توسط دستگاه های بخش عمومی جلوگیری گردد.» که برمبنای احکام قانونی و مقررات یاد شده به تکلـیف دستگاه های مشمـول سایر قـوانین مـالی و معامـلاتی بخش عمـومی و همه معامـله‌کنندگان بخش عمـومی  از جمله مؤسسات عمومی غیردولتی نسبت به ثبت نام در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت و انجام معاملات خود از طریق سامانه یادشده تصریح شده و براساس رأی شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۲۴۵-۲۱؍۲؍۱۴۰۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری و با استناد به حکم مقرر در بند ۱ ماده واحده قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی مصوب سال ۱۳۷۳، شهرداری ها به عنوان مصداقی از نهادهای عمومی غیردولتی مکلف به انجام تکالیف مقرر در ماده ۵۰ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور هستند.

طبق این رأی، مصوبه شماره ۵۴۸۰؍۲۴۴۶؍۱۶۰ تاریخ دوم خرداد ۱۳۹۷ شورای اسلامی شهر تهران به این دلیل که به جای تجویز تکلیف شهرداری به ثبت نام در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت و ثبت همه مراحل معاملات خود در سامانه یادشده،  شهرداری تهران را به انجام الکترونیکی و اعلان عمومی اطلاعات معاملات شهرداری از طریق سامانه‌ای دیگر یعنی سامانه جامع معاملات شهرداری تهران ملزم کرده است، به دلیل مغایرت با احکام مقرر در آیین‌نامه نحوه فعالیت سامانه تدارکات الکترونیکی دولت مصوب بیستم اردیبهشت ۱۳۹۰ و ماده ۵۰ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب سال ۱۳۹۵ و تبصره یک آن، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲  ابطال می‌شود.