مسیر مهار تورم از تشکیل وزارت بازرگانی نمی‌گذرد

رئیس اسبق سازمان توسعه تجارت گفت: گرانی ها یک معلول است و با دخالت‌های بی مورد، نظارت و سرکوب کنترل نمی‌شود. اگر به وزارت بازرگانی اختیارات بیشتری بدهند بدون تردید این روند ادامه خواهد یافت.

کد خبر: ۴۸۱۲۳۴

تاریخ: ۰۴ مرداد ۱۴۰۱ - ۱۰:۰۹

افخمی راد در گفت و گو با ایران اکونومیست در مورد تشکیل وزارت بازرگانی، اظهار کرد: لایحه تشکیل مجدد وزارت بازرگانی که در هیئت دولت مصوب و به مجلس ارسال شده است بیشتر روی تنظیم بازار و کنترل قیمت‌ها تاکید دارد. چنین عنوان شده که با توجه به شرایط خاص اقتصادی، کنترل قیمت و نظارت بر بازار پیشنهاد می‌شود تا مجلس، وزارت بازرگانی را از وزارت صنعت و معدن جدا و فعالیتش را مستقل آغاز کند.

رئیس اسبق سازمان توسعه تجارت افزود: دلایل دولت برای تفکیک دو وزارتخانه در شرح وظایف وزارت صمت موجود است و نمی‌توانیم بگوییم که خلأ قانونی وجود دارد. برای اینکه نظارت بر بازار صورت گیرد نمی‌توانیم بگوییم که وزارتخانه جدید تشکیل بدهیم. مشکل جای دیگری است. مشکل این است که قیمت را نمی‌شود به شکل دستوری به بازار اعلام کرد و از آنها خواست اینگونه کالا و خدمات را عرضه‌کنند.

وی ادامه داد: در ۵۰ سال گذشته، از زمان رژیم سابق تا الان، مشکلی به نام قیمت‌گذاری داشتیم؛ زیرا همواره دولت‌ها تلاش‌کردند تا بر قیمت‌ها نظارت کنند و برای آن سازمان حمایت از مصرف کننده و تولیدکننده، سازمان بازرسی، تعزیرات حکومتی و غیره تشکیل دادند. هیچکدام جواب نداده است و علتی دارد. ما از اصل عرضه و تقاضا غفلت کردیم، قیمت گذاری بر اساس عرضه و تقاضا که در همه بازارها جواب می‌دهد را کنار گذاشته و خواستیم قیمت را به صورت دستوری ابلاغ کنیم. لذا بدون شک و تردید می‌گویم تشکیل وزارت بازرگانی نه تنها مشکلی را در مورد قیمت‌گذاری‌ها و نظارت در بازار حل نخواهد کرد بلکه این مسئله را تشدید خواهدکرد و گرفتاری کماکان استمرار خواهد داشت.

افخمی راد در مورد تشکیل وزارت بازرگانی و گسترش دولت، همچنین منافات آن با برنامه ششم توسعه گفت: به نظر من اقدامی که الان صورت می‌پذیرد جز توسعه دیوان سالاری در دولت چیز دیگری به‌دنبال نخواهد داشت. شما وزارتخانه جدید دیگری درست می‌کنید با شرح وظایفی که ناکارآمد هم است، فقط به بزرگ شدن مجموعه دولت خواهد انجامید و این کار را دشوارتر خواهد کرد. مثلاً فعالیت سازمان حمایت از مصرف کننده _که واژه نامانوسی است _ می‌خواهد حمایت از تولیدکننده و حمایت از مصرف‌کننده را با هم داشته باشد و این غیرممکن است. مگر می‌شود سازمانی هر دو جنبه را داشته باشد؟ این سازمان‌ها و نهادها مجدداً توسعه پیدا خواهند کرد، بگیر و ببندها بیشتر خواهد شد، تعزیرات حکومتی گسترده‌تر کار خواهد کرد. مگر می‌شود شرح وظایف توسعه یافته‌تری تعریف کنند ولی به دیوانسالاری منجر نشود؟ قطعاً منجر خواهد شد و به توسعه تشکیلات دولتی خواهد انجامید.

رئیس اسبق سازمان توسعه تجارت درباره نظر موافقان لایحه تفکیک وزارت صمت افزود: من در بین کسانی که به دنبال تفکیک دو وزارتخانه هستند و به گونه‌های مختلف از نظراتشان مطلع شدم، متوجه شدم بیشتر آنها همکاران شاغل در وزارت بازرگانی هستند؛ یعنی وزرا و معاونین سابقی که در این وزارتخانه فعالیت‌داشتند، الان مصر هستند که مجدداً تشکیل‌شود ولی بررسی‌های مرکز پژوهش‌ها و مطالعات بازرگانی و مرکز پژوهش‌های مجلس بر اساس آنچه تا به حال خواندم مبتنی بر عدم موافقت با تفکیک وزارت صمت بوده‌است. بعید می‌دانم آنها مجدداً بخواهند تغییر موضع بدهند.

وی اضافه کرد: همه مطالعات مبتنی بر ادغام بود و قطعاً تغییری در اوضاع به وجود نیامده که ما بخواهیم موافقت داشته باشیم. بر اساس تجربه من در زمان تفکیک و ادغام دو وزارتخانه در سمت‌های مختلف، به نظر می‌رسد ترکیب صنعت و تجارت به توسعه صنعتی کشور کمک می‌کند، زیرا سیاست‌های صنعت را با سیاست‌های بازرگانی در هم تنیده است. همچنین تجربیات جهانی حاکی از این است که تجارت و صنعت به دو بخش ادغام شده اند. جایی ممکن است اسمش وزارت بازرگانی باشد جای دیگری صنعت و تجارت. این دو هیچ تعارضی ندارند؛ وجه برتر آن است که این دو با هم باشند. قطعاً در این صورت حمایت از تولید منطقی‌تر است و زمینه دخالت در بازار را کاهش خواهد داد.

افخمی راد افزود: اگر برخی دوستان انتقاد دارند این دو وزارتخانه ادغام شده‌اند و کاری انجام نشده، ایراد در نحوه ادغام این دو وزارتخانه است. زیرا پس از ادغام تشکیلات وزارت صنعت باید کوچک‌تر و به بخش خصوصی واگذار می‌شد. سازمان‌ها و نهادهای نظارت در بازار را تعیین تکلیف و جمع می‌کردند؛ مثلاً در بازارهایی که قیمت‌گذاری صورت نمی‌گیرد مانند فرش و لوازم خانگی توسعه فناوری، فراوانی و قیمت را به دنبال داشته‌است، بازار را کنترل کرده و فروشندگان با تقسیط طولانی و یا تخفیف محصولات خود را به خریداران می‌فروشند. این به معنی قیمت‌گذاری واقعی بر اساس عرضه و تقاضا است، نه اینکه دولت دخالت کند. ما نیازی به سازمان حمایت از تولیدکننده و مصرف کننده نداریم. هرچه نهادهای غیرضروری را جمع کنیم وزارت صنعت و معدن کوچک‌تر می‌شود و به وظیفه اصلی که سیاست گذاری‌های صنعتی و بازرگانی است را به نحو مطلوب‌تری انجام می‌دهد.

وی درباره وقوع جنگ اوکراین و بحران امنیت غذایی حاکم بر دنیا، موضوع ممنوعیت صادرات در برخی کشورها و موضوع میزان ضرورت تشکیل وزارت بازرگانی برای واردات گفت: در اسناد بالادستی مشخص‌شده که تنظیم بازار با تعرفه‌ها و موانع فنی انجام شود. قانون به ما اجازه نمی‌دهد صدور یا ورود کالایی را ممنوع کنیم، بلکه باید نظام تعرفه‌ای تنظیم کنیم که این امر ساز و کار خودش را دارد. بر اساس آن در شرایط خاص تصمیمات مقتضی گرفته می‌شود و جای نگرانی ندارد. آنچه الان اتفاق می‌افتد تصمیمات نادرست در صحنه اقتصادی است و گاهی با ممنوعیت واردات، کاری می‌کنیم که بازار داخل به ویژه در شرایط تحریم با کاهش تولید و افزایش قیمت مواجه‌شود و مردم محصول را با هر به قیمت و هر کیفیتی خریداری‌کنند. حتی در ارتباط با جنگ اوکراین امکان یافتن راه حل منطقی هست و قوانین بالادستی وجود دارد.

رئیس اسبق سازمان توسعه تجارت درباره نگرانی‌هایی از ایجاد انحصار و رانت مجدد در وزارت بازرگانی اظهار کرد: انحصار وقتی به وجود می‌آید که محدودیت ایجاد شود و به بخش خصوصی اجازه ورود داده نشود؛ مثلاً بگویند فقط این افراد اجازه فعالیت دارند! در صورتی که بخش خصوصی بدون محدودیت در بخش‌های اقتصادی، تولید، توزیع و خدمات ورود کند انحصار ایجاد نمی‌شود. اگر اجازه ندهند علاقه‌مندان به فعالیت‌هایی در حوزه خاص به ویژه افرادی که فعالیت‌های نوآورانه دارند و می‌توانند متناسب با فناوری‌ها، نوآوری ایجاد کنند ورود کنند قطعاً انحصار به‌وجودمی‌آید.

افخمی راد تصریح کرد: تاکید می‌کنم نمایندگان در صورتی که رأی مثبتی به تفکیک وزارت بازرگانی بدهند تردید نداشته‌باشند که تغییری در وضعیت قیمت‌ها به وجود نخواهد آمد. افزایش قیمت‌ها ناشی از تورم در کشور است و تورم ناشی از تصمیمات بانک مرکزی است که پایه پولی را بالا می‌برد و وقتی پایه پولی بالا می‌رود تورم ایجاد می‌شود، تورم که ایجاد شد نتیجه‌اش افزایش قیمت هاست. افزایش قیمت‌ها یک معلول است و با دخالت‌های بی مورد، نظارت، سرکوب و دخالت‌های بی‌جا کنترل نمی‌شود. اگر به وزارت بازرگانی اختیارات بیشتری بدهند بدون تردید این روند ادامه پیدا خواهد کرد، گرانی بیشتری وجود خواهد داشت و مردم ناراضی‌تر خواهند شد. بگذارید در بازار فرمول نظام عرضه و تقاضا جاری باشد و قیمت گذاری‌ها دستوری انجام نشود. باید با عرضه و تقاضا در بازار قیمت گذاری شود و بدون تردید اگر وزارت بازرگانی ایجاد شود در آینده‌ای نه چندان بود مجبور خواهید شد دوباره آن را جمع کنید. برای تولیدکننده بهتر است که وزارت بازرگانی و صنعت و معدن با هم یکی باشند و حالت مطلوب این است که همه اینها در دل وزارت اقتصاد باشد. خیلی از کشورها وزارت صنعت و تجارت را به این معنا ندارند، بلکه تصمیمات در وزارت اقتصاد گرفته می‌شود.