توقف دولت عراق پشت دیوار احزاب کُرد؛ تکلیف رئیس جمهور چه می شود؟

تکلیف نامزد نخست وزیری عراق با طرح نام "محمد شیاع السودانی" و با اجماع همه طرف های چارچوب هماهنگی شیعی مشخص شد T اما هر دو حزب کرد موثر در تعیین رئیس جمهور آینده عراق همچنان بر مواضع گذشته خود پافشاری می کنند؛ چه سناریوهایی را در این باره می توان انتظار داشت؟

کد خبر: ۴۸۱۱۴۴

تاریخ: ۰۴ مرداد ۱۴۰۱ - ۰۸:۵۳

به گزارش ایران اکونومیست، منابع آگاه عراقی می گویند هفته جاری یا نهایتا تا اواسط هفته آینده برای تعیین مهمان جدید کاخ السلام و منصب ریاست جمهوری عراق مهم است و کردها بالاخره باید از این بن بست عدم تفاهم، راهی به بیرون بیابند.

«ترکی العتبی» یکی از سران چارچوب هماهنگی می گوید که تا پایان هفته جاری یا نهایتا تا اواسط هفته آینده باید رای گیری برای نامزد ریاست جمهوری عراق و متعاقب آن مکلف کردن نخست وزیر آینده (محمد شیاع السودانی) انجام شود و این پایان بن بست سیاسی عراق بعد از ۹ ماه انتظار و تعویق خواهد بود.

«قیس الخزعلی» دبیرکل عصائب اهل الحق و یکی دیگر از سران چارچوب هماهنگی نیز از جناح های کرد خواسته است تا زودتر توافق و تکلیف نامزد ریاست جمهوری کشور را تعیین کنند.

اصرار دو حزب کردستان عراق بر نامزدهای خود

تا اینجای کار، یک روی سکه روند سیاسی عراق تقریبا واضح است، اما ظاهرا مرغ احزاب کردستان عراق فقط یک پا دارد؛ بارزانی ها می گویند از نامزدی «ریبر احمد بارزانی» برای ریاست جمهوری عراق کوتاه نمی آیند به عبارت دیگر هم اداره اقلیم کردستان را می خواهند، هم ریاست جمهوری عراق را و اتحادیه میهنی به ریاست بافل طالبانی همچنان بر رئیس جمهور موجود یعنی «برهم صالح» پافشاری می کند.

«ادریس شعبان» عضو حزب دموکرات کردستان روز دوشنبه شایعاتی درباره کوتاه آمدن حزبش از نامزد خود برای ریاست جمهوری را رد کرد.

او گفت که، آنچه در برخی رسانه های داخلی درباره کوتاه آمدن حزب دموکرات و توافق بر سر یک شخصیت دوم (عبداللطیف رشید) در همراهی با حزب اتحادیه میهنی گفته شده، دقیق نیست.

وی می افزاید: حزب دموکرات همچنان بر نامزدی ریبر احمد اصرار دارد و ما حقانیت بیشتری درباره منصب ریاست جمهوری از حیث سیاسی و انتخاباتی (تعداد کرسی های پارلمان) داریم.

«عرفات کرم» مشاور رئیس حزب دموکرات کردستان نیز می گوید حزبش دست از ریبر احمد نمی کشد و او را همچنان نامزد خود برای ریاست جمهوری عراق می داند.

در آن سوی میدان رقابت کردها، اتحادیه میهنی کردستان نیز همین موضع را گرفت و «سوزان منصور» یکی از نمایندگان اتحادیه میهنی با رد گزینه سوم (عبداللطیف رشید به جای هرکدام از دو نامزد اتحادیه میهنی یا حزب دموکرات) بر اصرار حزبش برای نامزدی برهم صالح تاکید کرد.

او یک سیگنال برای همپیمان خود در طرف شیعی نیز فرستاد و گفت: اتحادیه میهنی به گزینه های چارچوب هماهنگی شیعی برای نخست وزیری اعتماد دارد همانطور که چارچوب هماهنگی درباره نامزد ما برای ریاست جمهوری یعنی برهم صالح اعتماد دارد.

منصور اما با وجود این کشاکش جدی، گفت وگوها بین دو حزب کرد را «مثبت» می بیند و می گوید که «اختلافات پایان خواهد یافت و این هفته ای تعیین کننده خواهد بود.»

«کاروان انور»، عضو اتحادیه میهنی کردستان نیز اعلام کرد که موعد جلسه پارلمان عراق برای انتخاب رئیس جمهوری هنوز مشخص نشده و تاکنون توافقی بر سر نامزد ریاست جمهوری این کشور صورت نگرفته است.

انور هم این را تکرار کرد که «اتحادیه میهنی کردستان بر تصمیم خود درخصوص نامزدی برهم صالح، اصرار دارد» و توافق برای نامزد سوم را تکذیب کرد.

وی تصریح کرد که هیئت اتحادیه میهنی کردستان به ریاست "بافل طالبانی"، هفته گذشته به بغداد رفته و ضمن گفت وگو با سران فراکسیون های سیاسی، بر سر نامزد اتحادیه میهنی توافق کرده است.

با این روند، چه اتفاقاتی در انتظار روند تشکیل دولت آینده عراق خواهد بود؟

نزدیکترین و محتمل ترین سناریو در صورت عدم توافق دو حزب کرد عراقی این است که هر دو حزب با هر دو کاندیدای خود به پارلمان عراق بیایند و رای گیری از نمایندگان برای تعیین رئیس جمهور زیر قبه پارلمان عراق انجام شود و نهایتا آن نامزدی که رای بیشتری آورده باشد به عنوان رئیس جمهور آینده، نخست وزیر آینده را مکلف به تشکیل کابینه کند.

به نظر می رسد حزب دموکرات کردستان این گزینه را بیشتر می پسندد، زیرا در صورت شکست نامزد خود در رای گیری پارلمانی، از سوی سایر همپیمانان در ائتلاف سه گانه (الحلبوسی و صدر) نیز سرزنش نخواهد شد و به ائتلاف با شرکای خود نیز پشت نخواهد کرد.

"عباس العرداوی" تحلیلگر سیاسی عراقی در گفت وگو با خبرنگار ایران اکونومیست در بغداد می گوید: بعد از توافق چارچوب هماهنگی برای نامزدی محمد شیاع السودانی به عنوان نخست وزیر آینده عراق، امور برای ورود به جلسه پارلمان عراق با هدف رای گیری درباره نامزد مورد تایید نمایندگان در خصوص تصدی پست ریاست جمهوری نیز فراهم شده است.

عباس العرداوی تحلیلگر سیاسی عراقی

العرداوی تاکید می کند: چارچوب هماهنگی امیدوار است که توافقی بین کردها برای نامزدی واحد و مورد تفاهم حاصل شود هرچند چارچوب هماهنگی ملاحظاتی درباره نامزد حزب دموکرات (ریبر احمد) دارد، اما برای حل این مشکل از طریق نام سومی هم اقدام می کند و ترجیح بر این است که توافق بر سر عبداللطیف رشید صورت گیرد، اما اصرار دو حزب کرد منجر به رای گیری در پارلمان خواهد شد که در سال ۲۰۱۸ نیز همین وضعیت پیش آمد و نهایتا صرفنظر از اینکه نامزد کدام حزب رای نمایندگان را بیاورد، او باید فراکسیون برتر یعنی ائتلاف چارچوب هماهنگی را مکلف به تشکیل دولت کند.

اما «محمود الهاشمی» رئیس مرکز بررسی های «الاتحاد» عراق در گفت و گو با ایران اکونومیست یک نکته را یادآوری می کند که «اتحادیه میهنی کردستان در همه مراحل روند سیاسی به رابطه خود با چارچوب هماهنگی شیعی پایبند ماند و عرف همواره بر این بوده که رئیس جمهوری عراق سهم اتحادیه میهنی باشد.»

این نکته را شیخ قیس الخزعلی در گفت و گوی شب گذشته در توئیتر اسپیس (کنفرانس مجازی توئیتر صوتی) به صراحت بیان کرد که اتحادیه میهنی همواره در مراحل سخت گذشته در کنار چارچوب هماهنگی شیعی ایستاد و از آن حمایت کرد و در نهایت اگر پای رای گیری بین دو نامزد حزب های کرد به میان بیاید «ما از لحاظ اخلاقی به موضع متقابل در قبال اتحادیه میهنی التزام داریم (رای به نامزد اتحادیه میهنی در پارلمان)؛ خیلی صریح می گوییم که ما به اتحاد کردستانی بدهکاریم و از نامزد آنها حمایت می کنیم.»

سناریوی توسل به یک سوم تعطیل کننده

محمود الهاشمی از سناریوی محتمل دیگری هم این چنین می گوید، که «اگر دو طرف (دو حزب کرد) بر رفتن به پارلمان و رای گیری بر سر نامزدهای خود اصرار کنند احتمال دارد که حزب دموکرات در جلسه پارلمان حاضر نشود (به گزینه یک سوم تضمین کننده شبیه اقدام چارچوب هماهنگی در جلسات قبلی پارلمان متوسل شود) زیرا می داند نامزدش رای نخواهد آورد، اما خروج این حزب از جلسه به معنای خروج از روند سیاسی نیست».

این سناریوی مطرح شده از سوی الهاشمی را یکی از سران حزب دموکرات کردستان بر زبان اورده است.

محمود الهاشمی رئیس مرکز بررسی های راهبردی الاتحاد عراق

«وفاء محمد» نیز در گفت وگو با «موازین نیوز» تاکید کرده که «اگر اصرار بر نامزدی برهم صالح باشد، ما وارد جلسه نمایندگان پارلمان برای انتخاب رئیس جمهور نخواهیم شد و به اتفاق ائنلاف السیاده (الحلبوسی) و تعدادی از مستقل ها، یک سوم تعطیل کننده خواهیم بود. ما مطالباتی داریم که اگر برآورده نشود طرف مقابل (اتحادیه میهنی و چارچوب هماهنگی) را با همان شمشیری خواهیم زد که پیشتر ما را زده اند (یک سوم تعطیل کننده).»

وی اشاره می کند که «تعیین نامزد نخست وزیری به معنای پایان راه روند سیاسی نیست و همپیمانی ما با السیاده ادامه دارد، زیرا خواسته های هر دو طرف (حزب دموکرات و السیاده حلبوسی) در صورت تشکیل جبهه واحد، قوی تر خواهد بود و اگر این موضع سیاسی حاصل نشود، برای ما رفتن به سوی انتخابات زودهنگام پارلمانی دیگر، بهتر خواهد بود و این، طرفداران جریان صدر را نیز راضی می کند.