املاک محکومان «رامک خودرو» در مرحله مزایده

رئیس کل دادگستری استان تهران گفت: املاک محکومان «رامک خودرو» شناسایی و در مرحله کارشناسی برای قیمت‌گذاری و مزایده قرار دارد.

کد خبر: ۴۸۱۱۱۰

تاریخ: ۰۴ مرداد ۱۴۰۱ - ۰۸:۰۵

پرونده موسوم به رامک خودرو از جمله پرونده‌های کثیرالشاکی با بیش از هفت هزار مالباخته است که با وعده تحویل خودرو از خریداران وجه نقد دریافت کرده بود اما خودرویی را تحویل نداده است.

این پرونده در شعبه ۱۵ دادگاه کیفری یک استان تهران رسیدگی شد و مدیران این شرکت به‌دلیل مشارکت در کلاهبرداری شبکه‌ای به ۱۲ سال و ۶ ماه حبس، پرداخت جزای نقدی و پنج سال محرومیت از فعالیت در زمینه پیش‌فروش خودرو محکوم شدند.

نکته حائز اهمیت و قابل توجه برای موکلان، شکات و مالباختگان، محاسبه و میزان رد مال است که دادگاه با اخذ نظر کارشناسی، میزان رد مال را نه مبلغ پرداختی در چند سال گذشته بلکه قیمت واقعی معاملاتی روز خودروها محاسبه و متهمان را به پرداخت این مبلغ محکوم کرده است.

علی القاصی مهر در گفت و گو با خبرنگار ایران اکونومیست درباره آخرین وضعیت پرونده رامک خودرو اظهارداشت: رأی پرونده رامک خودرو صادر و در مرحله اجرای احکام قرار دارد و بخش عمده‌ای از اموال محکومان هم شناسایی شده است.

وی ادامه داد: رئیس کل محاکم عمومی و انقلاب و دادستان تهران پیگیر هستند تا بتوانیم مطالبات و خسارات مالباختگان را استیفا کنیم.

رئیس کل دادگستری استان تهران اظهارداشت: املاک محکومان شناسایی و در مرحله کارشناسی برای قیمت‌گذاری و مزایده قرار دارد و امیدواریم بتوانیم با فروش آنها، حقوق مالباختگان را پرداخت کنیم.

پیش از این نیز القاصی مهر «شناسایی اموال محکوم‌علیه»، «هماهنگی در جهت فروش اموال محکوم‌علیه»، «تسریع و هماهنگی در پرداخت مطالبات طلبکاران» و «پرداخت بر اساس استحقاق» را چهار اولویت مجموعه قضایی استان تهران در پرونده کثیرالشاکی موسوم به «رامک‌خودرو» عنوان کرده بود.

القاصی مهر دوم خرداد سال جاری در دیدار با تعدادی از نمایندگان پرونده «رامک‌خودرو» برای تسریع در احقاق حقوق مالباختگان به محمدرضا صاحبی پسندیده معاون قضایی دادگستری کل استان تهران دستور داده بود نسبت به احصاء موانع و چالش‌های موجود در مسیر اجرای مصوبات پرونده «رامک‌خودرو» اقدام کند.

رئیس کل دادگستری استان تهران همچنین به علی صالحی دادستان عمومی و انقلاب تهران نیز ماموریت داده بود تا در اسرع وقت با همکاری و هماهنگی محاکم عمومی و انقلاب تهران نسبت به تعیین تکلیف اموال محکوم‌علیه و پرداخت مطالبات شکات اقدام کند.