دكترپویا جبل عاملی

سازگار نمودن اهداف اقتصادی

اقتصاد ایران هم اکنون به باور کارشناسان در وضعیت رکودی – تورمی حاد است. اما دولت ابتدا باید به کدام معضل رسیدگی کند؟ تورم یا بیکاری؟ این پرسش از آن رو عنوان می‌شود که برخی معتقدند، سیاست‌های مدیریت تقاضای دولت در یک زمان نمی‌تواند، دوهدف تورم و بیکاری را با هم دنبال کند و به اصطلاح نوعی بده – بستان (Trade off) بین اهداف وجود دارد.

کد خبر: ۴۸۱۰۷

تاریخ: ۲۳ آذر ۱۳۹۲ - ۱۰:۰۰

به گزارش ایران اکونومیست، به عبارت دیگر اگر دولت بخواهد هدف کاهش تورم را دنبال کند، این کار به هزینه افزایش بیکاری خواهد بود و بالعکس.
با وجود این می‌توان مثال های نقض بسیاری را برای این رویکرد چه در اقتصاد ایران و چه در اقتصاد جهانی شاهد آورد. به عنوان مثال در اقتصاد آمریکا و اروپا طی رکود اخیر بارها بسته‌های انبساطی نظیر برنامه‌های تسهیل مقداری انجام شد تا رشد اقتصادی جان تازه‌ای بگیرد و بیکاری کاهش یابد و در عین حال، با وجود این سیاست‌های انبساطی، تورم در این کشورها افزایش محسوسی نیافت. از سوی دیگر در ایران، مثلا در دوره ریاست طهماسب مظاهری بر بانک مرکزی، سیاست انقباض پولی محسوسی اعمال شد که در نتیجه آن با یک تاخیر زمانی تورم حتی در دوره‌ای تک‌رقمی شد، اما رشد اقتصادی تغییر محسوسی نکرد و بیکاری نیز افزایش نیافت.
از این مثال‌ها بسیار است، مثال‌هایی که نشان می‌دهد نتایج بلندمدتی که در تئوری اقتصاد کلان مورد اجماع است، در کوتاه‌مدت نیز رخ داده است، یعنی اگر چنان‌که نظر اجماعی می‌گوید: رابطه بلندمدتی بین تورم و بیکاری نیست این عدم رابطه در کوتاه‌مدت نیز صادق است. اگر بحث بده- بستان بین اهداف نقض شود، آن گاه اولویت‌بندی بین اهداف، آن چنان معنادار نخواهد بود. از این رو ای بسا دولت می‌تواند، سیاست‌هایی را به پیش ببرد که با اثر‌گذاری مثبت بر هر یک از دو متغیر تورم و بیکاری، بر متغیر دیگر تاثیر منفی نداشته باشد و به نظر نگارنده دولت فعلی و اقتصاددانان آن به این امر به خوبی واقف هستند. سیاست‌های مدیریت تقاضا در ایران بیش از هر چیز بر تورم موثر است و با چنین دیدی است که مجموعه دولت به دنبال سیاست‌های انقباضی است. از یک سو بودجه انقباضی بسته شده (که البته دلیل دیگرش کاهش درآمدهای ارزی است) و بانک مرکزی نیز بر سیاست‌های انقباض پولی تاکید می‌کند.   اما از آنجا که مشکل رکود اقتصاد ایران وابسته به تنگناهای تولید است، این انقباض در طرف تقاضای کل بر آن موثر نیست و ای بسا با کاهش سطح تورم و ایجاد ثبات اقتصادی بیشتر، بتوان سرمایه بیشتری جذب کرد و بر تولید و رشد اقتصادی افزود و در نتیجه بیکاری کاهش یابد. برای غلبه کردن بر رکوداقتصاد ایران، سیاست‌های مدیریت تقاضا، اثر معنی‌داری نخواهد داشت، بلكه بايد با رفع موانع مختلف در بازارها، تعمیق حقوق مالکیت، سیاست‌‌های جذب سرمایه‌گذاری خارجی، کاهش ریسک‌ها و ... به جنگ با رکود رفت؛ سیاست‌هایی که به هیچ رو با سیاست‌های اتخاذی برای کاهش تورم ناسازگار نیست. البته به دلیل ماهیت متفاوت دو مشکل بیکاری و تورم و سیاست‌های مقابله با آنها، می‌توان انتظار داشت که کاهش تورم خود را زودتر از رشد اقتصادی بروز دهد.

دنیای اقتصاد