انتقاد رئیس خانه صمت استان تهران از ورود کالاهای چینی با حداقل استانداردها

رییس خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران از ورود برخی کالاهای چینی با حداقل کنترل‌ها در حوزه استاندارد انتقاد کرد.

کد خبر: ۴۸۰۹۰۴

تاریخ: ۰۳ مرداد ۱۴۰۱ - ۱۹:۲۰

به گزارش ایران اکونومیست، "سید محمدرضا مرتضوی" در مراسم گرامیداشت روز صنعت و معدن استان تهران در مرکز همایش‌های بین‌المللی صدا و سیما افزود: امروز شاهدیم حتی یک رویه قانونی برای ورود این کالاها به کشور شکل گرفته است.
وی تاکید کرد: انتظار می‌رود همانگونه که شرکت‌های ایرانی مکلف به رعایت استانداردهای تولید هستند، بازرگانانی که کالاهای ساخته شده را به کشور وارد می‌کنند نیز مکلف به این مهم باشند و فقط با یک VOC نتوانند با حداقل کنترل‌ها آنها را وارد کنند.
مرتضوی همچنین با اشاره به مشکلات استفاده از برخی سامانه‌ها از جمله سامانه گمرک، سامانه ثبت کالا، سامانه‌های بانکی، سامانه‌های صمت و غیره از سوی تولیدکنندگان، تاکید کرد: باید مراقب آسیب‌های امنیتی این سامانه‌ها باشیم، ضمن اینکه منکر کارآمد و مفید بودن آنها نیستیم.
وی خاطرنشان کرد: امروز ما صنعتگران در کنار دولت و حاکمیت برای عبور از جراحی بزرگ اقتصادی هستیم، جراحی که بسیاری از اقتصاددانان جهان نیز با این تصمیم بزرگ کشور همراه و هم عقیده بودند.
رئیس خانه صمت استان تهران ادامه‌داد: جامعه صنعتی کشور هیچ وقت جامعه فرصت طلبی نبوده و همواره همه سرمایه‌های خود را در طبق اخلاص قرار داده تا در حوزه ماموریت‌های محوله به‌ویژه تامین نیازهای مردم بدرخشد.

تهران تولیدکننده ۲۲ درصد تولید ناخالص داخلی کشور
وی گفت: استان تهران تولیدکننده ۲۲ درصد تولید ناخالص داخلی کشور است و هر تصمیمی در این استان می تواند الگویی برای سایر مناطق کشور باشد.
مرتضوی اضافه کرد: با وجود همه تلاش‌های انجام شده، اما هر چند سال یک‌بار با مشکل کاهش ارزش پول ملی مواجه می شویم و بر این اساس نیاز است تا واحدها سرمایه های لازم برای واحدهای خود را فراهم کنند.
وی خاطر نشان کرد: با وجود اصلاح بزرگ اقتصادی و حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، اما واحدهای مختلف استان تهران توانستند با کمترین مشکل سرمایه لازم برای ادامه فعالیت‌های خود را فراهم کنند.
مرتضوی همچنین خواستار رفع مشکلات مسکن کارگران در استان با کمک و همراهی واحدهای صنعتی، شرکت‌ها و دولت شد.
رئیس خانه صمت استان تهران در خاتمه خواستار مشورت بیشتر با بخش خصوصی در اخذ تصمیمات شد.