روزنامه‌نگاری؛ حرفه مظلوم

صاحبان حرفه‌ها را نمی‌توان به صفت اشتباه آنان محاکمه کرد، بلکه باید ابتدا تقصیر آنان را ثابت کرد، سپس اگر مقصر بودند، آنان را محاکمه کرد، در غیر این صورت هیچ مسئولیت کیفری یا حتی حقوقی متوجه آنان نیست.

کد خبر: ۴۸۰۷۹۲

تاریخ: ۰۳ مرداد ۱۴۰۱ - ۱۷:۰۵

عباس عبدی در روزنامه اعتماد نوشت: این یادداشت در مقام توصیف یکی از ویژگی‌ها و حقوق مهم حرفه روزنامه‌نگاری است. ماه گذشته در انجمن صنفی روزنامه‌نگاران تهران از «سند ملی رسانه» رونمایی شد. سندی که در صدد است جایگاه و حقوق رسانه مطلوب را در جامعه به تصویر بکشد.

خبر دیگر اینکه حکم محکومیت یک فعال رسانه‌ای به دلیل افشاگری‌هایش صادر شد. گر چه این حکم بدوی و قابل تجدید نظر است، ولی در همین اندازه هم انگیزه ایجاد می‌کند که به مسأله مصونیت حرفه‌ای روزنامه‌نگاران به عنوان یکی از ویژگی‌های نظام رسانه‌ای مطلوب اشاره کنیم.

پیش از شروع بحث تأکید کنم که هر کس باید مسئول اعمال خود باشد، بنده نیز باید پاسخگوی آنچه که می‌نویسم باشم، بنابراین هدف رفع مسئولیت از هیچ کس نیست. اتفاقاً هر کس که قدرت و اثرگذاری بیش‌تری دارد، باید پاسخگوتر باشد، پس هدف نادیده گرفتن مسئولیت‌های فردی نیست. پس مسأله چیست؟

هر حرفه و شغلی مشروط بر اینکه مطابق ضوابط عرفی آن حرفه انجام شود باید مصونیت حرفه‌ای داشته باشد. بهترین مثال آن قضات هستند. سعی می‌کنم حادترین مثال را بزنم. فرض کنید قتلی رخ داده و یک نفر به اتهام قتل بازداشت و سپس محاکمه و محکوم به قصاص شده و حکم نیز اجرا شده است.

پس از مدتی معلوم می‌شود که او قاتل نبوده، شخص دیگری مرتکب قتل شده است. آیا قضات رأی‌دهنده اعم از بازپرس، قضات دادگاه بدوی و یا تجدیدنظر باید به علت این خطا محاکمه و مجازات شوند؟

طبق اصل ۱۷۱ قانون اساسی
▪️«هر گاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در حکم یا در تطبیق حکم بر مورد خاص، ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد، در صورت تقصیر، مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر این صورت خسارت به وسیله دولت جبران می‌شود، و در هر حال از متهم اعاده حیثیت می‌گردد.»▪️

پس اگر قاضی در صدور حکم مقصر باشد، شخصاً باید پاسخگو باشد ولی اگر قصور و کوتاهی رخ داده، حکومت جبران خسارت می‌کند و از محکوم اعاده حیثیت می‌نماید. در باره تعاریف قصور و تقصیر فعلأ صحبتی نمی‌کنم، فرض بر درک درست از آن است.

اگر قاضی از چنین امکان و حقی برخوردار نباشد، کسی حاضر به پذیرش کرسی قضاوت نخواهد شد. این حق برای پزشکان نیز وجود دارد. در حقیقت هر صاحب حرفه‌ای مستلزم وجود مصونیت حقوقی و کیفری در انجام وظیفه‌اش است، مگر آنکه خلاف اصول حرفه‌ای عمل و مرتکب تقصیر شود.

برای مثال پزشکی که با وسایل غیر استریل جراحی کرده و بیمارش فوت کند، مقصر است زیرا این کار برخلاف قواعد مسلم پزشکی است. یا اگر قاضی بدون توجه به دفاعیات متهم یا احضار شهود حکم نادرستی صادر کند، طبعاً مرتکب تقصیر شد و شخصاً باید جبران کند.

مشابه این مصونیت برای حرفه روزنامه‌نگاری هم هست. حتی اگر مرتکب اشتباه شود. اشتباه ذاتی امر پزشکی، امر قضایی و هر حرفه دیگر است. صاحبان حرفه‌ها را نمی‌توان به صفت اشتباه آنان محاکمه کرد، بلکه باید ابتدا تقصیر آنان را ثابت کرد، سپس اگر مقصر بودند، آنان را محاکمه کرد، در غیر این صورت هیچ مسئولیت کیفری یا حتی حقوقی متوجه آنان نیست.

چرا قضات محترم برای خود چنین ویژگی و حقی را قایل هستند و در قانون اساسی هم به درستی آمده است، ولی برای روزنامه‌نگاران حق مشابهی را قایل نیستند. تازه باید توجه کنیم که قاضی قدرت احضار و بازداشت و بازجویی و بازرسی هم دارد و این قدرت موجب می‌شود که کمتر مرتکب اشتباه شود، در حالی که روزنامه‌نگار فاقد چنین قدرتی است و احتمال خطای او در انتشار اخبار فساد بیش‌تر است.

بنابراین خیلی مختصر و مفید باید گفت که روزنامه‌نگاری حرفه مظلومی است. هم از سوی دادگاه‌ها تحت فشار است، هم اینکه حتی نمی‌تواند در دادگاه‌ درخواست رسیدگی جدی کند، هم باید در دفاع از حقوق عامه در برابر افراد صاحب قدرت افشاگری کند، و خلاصه مصداق دست ما کوتاه و خرما بر نخیل شده‌اند.

لطفاً شرایط حرفه‌ای روزنامه‌نگاری و ضرورت مصونیت آنان را در انجام وظیفه حرفه‌ای در نظر بگیرید، این به نفع همه است.