منکرات در موضوعات مربوط به حجاب خلاصه نمی‌شود

معاون دادستان کل کشور با بیان اینکه منکرات در موضوعات مربوط به حجاب و عفاف خلاصه نمی‌شود، گفت: یکی از مصادیق مهم در نهی از منکر این است که اگر انحرافی در جامعه وجود دارد همه تلاش کنیم تا آن انحراف از بین رفته و برطرف شود و از جمله این موارد فقر و فساد و تبعیض است.

کد خبر: ۴۸۰۷۵۰

تاریخ: ۰۳ مرداد ۱۴۰۱ - ۱۶:۱۳

به گزارش ایران اکونومیست، جلسه حجت الاسلام و المسلمین کاظم صدیقی، رئیس ستاد امر به معروف و نهی از منکر با غلام عباس ترکی، معاون حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستانی کل کشور در محل ستاد امر به معروف و نهی از منکر کشور برگزار شد.

در ابتدای این جلسه معاون حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستانی کل کشور ضمن گرامی داشت روز مباهله، با تشریح اهمیت حفظ و صیانت از حقوق عامه در تمام زمینه‌ها از جمله صیانت از فرهنگ عمومی و ارزش‌های دینی، بیان کرد: براساس فصل یازدهم قانونی اساسی، دستگاه قضایی پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت است و طبق اصل ۱۵۶ این قانون، احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی‌های مشروع و اقدام در جهت پیشگیری از وقوع جرم از وظایف قوه ‌قضاییه است که معاونت حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستانی کل کشور متولی این امر بوده و در راستای تحقق این اهداف قدم برمی‌دارد.

غلام عباس ترکی افزود: به لحاظ مصادیق و معانی حقوق عامه و اینکه حقوق عامه شامل چه مواردی می‌شود دارای خلاءهای قانونی هستیم و لیکن برای آحاد ملت، حقوقی پیش‌بینی شده که بیش از ۷۰ مورد آن در قانون اساسی ذکر شده و علاوه بر آن در برخی قوانین عادی اشاره شده و این حقوق صرفاً مربوط به اموال عمومی و انفال و امثال آن نیست بلکه مسائل فرهنگی و اجتماعی هم زیر چتر حقوق عامه قرار می‌گیرند و طبیعتاً حفظ شأن و کرامت و ارزش‌های انسانی یکی از مصادیق حقوق عامه است.

ترکی تصریح کرد: این حقوق هم مانند حقوق فردی و اجتماعی همچون حق سلامتی و بهداشت روانی، امنیت روانی باید محترم شمرده شده و مردم باید از یک زندگی سالم ایرانی و اسلامی برخوردار باشند و بالطبع نقض مصادیق حقوق عامه در جامعه ما از اهم منکرات است.

معاون دادستان کل کشور با اشاره به تأکیدات مقام معظم رهبری مبنی بر صیانت از حقوق عامه، بر رعایت این حقوق تأکید داشته و تأمین امنیت روانی جامعه و مردم را یکی از مصادیق حقوق عامه عنوان کرد.

ترکی در ادامه ضمن تشریح ساختار و تشکیلات سازمانی دادستانی بیان کرد: بنابر اهمیتی که موضوع صیانت از حقوق عامه در دستگاه قضایی دارد معاونتی در دادستانی کل برای این امر تشکیل شده و اکنون معاونت حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم در دادستانی کل کشور در حال پیگیری و رسیدگی به مسائل این حوزه است.

وی افزود: معاونت حقوق عامه براساس مأموریت‌ها و تکالیف خود برنامه‌های مختلفی را در دست اجرا دارد که گسترش و توسعه همکاری‌ها با نهادها و دستگاه‌های مسئول در حوزه پیشگیری از وقوع جرم و صیانت از حقوق عامه یکی از این برنامه‌هایی است که از سوی دیگر ستاد امر به معروف و نهی از منکر نیز از اثرگذاری بالا در تأمین امنیت و سلامت روانی جامعه برخوردار است که با توجه به وجود مأموریت‌ها و برنامه‌های مشترک و ظرفیت بالای این ستاد و در راستای هم‌افزایی تصمیم بر امضای تفاهم‌نامه و انجام اقدامات مشترک در زمینه احیای حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم و آسیب‌های اجتماعی گرفته شد.

ترکی ادامه داد: براساس این تفاهم‌نامه که انشاءالله منشأ خیر باشد سعی می‌شود که در حوزه فرهنگ‌سازی و آموزش حقوقی آمران به معروف و ناهیان از منکر ورود کرده و حمایت‌های قانونی از این عزیزان را در چارچوب قانون بعمل آوریم.

وی ضمن اشاره به اینکه منکرات در موضوعات مربوط به حجاب و عفاف خلاصه نمی‌شود، گفت: یکی از مصادیق مهم در نهی از منکر این است که اگر انحرافی در جامعه وجود دارد همه تلاش کنیم تا آن انحراف از بین رفته و برطرف شود و از جمله این موارد فقر و فساد و تبعیض است که به تعبیر مقام معظم رهبری مثلث شیطانی هستند که باید با آن‌ها مبارزه شود.

معاون دادستان کل کشور ادامه داد: باید ترویج فرهنگ و سبک زندگی ایرانی، اسلامی تقویت شود و امر به معروف و نهی از منکر یکی از مصادیق حقوق عامه شمرده شده و این امر باید در جامعه نهادینه شود.

وی صرف برخورد کیفری و تعیین مجازات را برای از بین بردن انحراف‌ها و منکرات کافی ندانست و گفت: لازمه از بین بردن منکرات و انحرافات اقدامات پیشگیرانه است تا انشاءالله بتوانیم در امر صیانت از حقوق عامه و توسعه و ترویج خوبی‌ها موفق باشیم.

ترکی با اشاره به محدودیت‌هایی که در چارچوب قوانین و مقررات آئین دادرسی وجود دارد اظهار کرد: قوانین ما در برخی موارد نارساست. در مواردی نیز به دلیل تعدد قوانین و تناقض موجب اخلال در روند کارها شده و در برخی نیز به دلیل عدم به روزرسانی و جامعیت موجب بروز تخلف یا فساد شده است.

معاون دادستان کل کشور با بیان اینکه ساختار قوانین امر بسیار مهمی است تأکید کرد: ساختار قوانین به واقع می‌تواند در انجام مأموریت‌ها کمک‌رسان باشد. از این رو برخی از قوانین ما نیاز به اصلاح دارد البته در حد ظرفیت‌های قانونی موجود هم می‌توان به مردم خدمت کرد.

وی پذیرش مسئولیت‌ها را فرصتی برای خدمت به مردم دانست و هرگونه کم‌کاری و ناراضی‌ کردن مردم در دستگاه‌های اداری را یکی از بزرگترین منکرات برشمرد.

ترکی بیان کرد: به دنبال آن هستیم تا با همکاری ستاد امر به معروف و نهی از منکر و با رویکردی ایجابی و پیشگیرانه مانع از بروز آسیب‌های اجتماعی در جامعه شده و با تلاش دادستان‌های سراسر کشور زمینه و بستر مناسب جهت اقامه فرائض دینی فراهم شود.

حجت الاسلام و المسلمین کاظم صدیقی رئیس ستاد امر به معروف و نهی از منکر در ادامه این جلسه، بیان کرد: خدا را شاکریم از عزمی که پیش آمده تا موضوع مقابله با فساد و ایجاد گفتمان زندگی سالم، اسلامی و پاکیزه را از انزوای یک ستاد و سازمان و وزارتخانه بیرون بکشیم و به صورت نوری که برای همه لازم است، هوایی که برای تنفس عموم ضروری است، این مسئله را مورد بررسی قرار دهیم و همخوانی و هم افزایی در این بخش داشته باشیم.

وی با بیان اینکه همه باید خودشان را در یک جبهه ببینند و با همه آسیب‌ها و ناسلامتی مقابله کنند، تاکید کرد: در این شرایط هیچ کسی نباید مسئولیت‌های خود را به گردن دیگری بیاندازند و اگر کسی در میدان حاضر بود احساس امنیت کند که می‌تواند انتقاد و هشدار دهد و احساس امنیت کند. همچنین می‌تواند در برابر هر خلاف و جرمی به عنوان کسی که حق دارد نقش خود را ایفا کند چرا که تمام این رویکردها بر اساس آیات قرآنی است.

رئیس ستاد امر به معروف و نهی از منکر با بیان اینکه جامعه ایران یک خانواده است و اعضای این خانواده هم نسبت به همدیگر مسئول هستند، تاکید کرد: خودسازی و جامعه سازی از جمله وظایف قرآنی و اسلامی هستند.

صدیقی با بیان اینکه نظام ما بر مبنای تحقق و اجرای دین تاسیس شده است، اظهار کرد: فلسفه ولایت فقیه و جمهوری اسلامی این است که این جمهوری با رنگ اسلام مزین شود؛ در این راستا ستاد امر به معروف و نهی از منکر می‌تواند پیش قراول باشد و اگر ضمانت اجرایی نداشته باشد و مراکز قانونی کنار آن نباشند، مشکلات روی زمین خواهد ماند.

وی با بیان اینکه نهادهایی که وظیفه ذاتی شان حضور و صیانت در جامعه و احیای حقوق عامه است، باید طرح‌های مشترکی داشته و این طرح‌ها را به صورت برنامه درآورند، اظهار کرد: این نهادها باید در راستای اجرای این برنامه به همدیگر کمک کنند تا به اهداف جامعه اسلامی و مدینه فاضله دست پیدا کنیم. در این راستا از نهادهایی را داریم که به ذات در همین جهت وضع شده اند؛ به مانند حوزه و مساجد که کار اصلی و جوهریشان آموزش مردم در جهت حق شناسی، حق مداری و حق نگهبانی است.

رئیس ستاد امر به معروف و نهی از منکر با اشاره به نهاد صدا و سیما، اظهار کرد: صداوسیما بلندگوی نظام اسلامی و کانون تبیین این ایده ها است. وظیفه اصلی صداوسیما فرهنگ سازی و مقابله با انحطاط و فساد و ظلم است. این سازمان با بودجه‌ای که در اختیار دارد باید نشان دهد تا به امروز چه کارهایی در این حوزه کرده و چقدر موفق بوده است و چقدر توانسته هنر را در خدمت زندگی سالم قرار دهد .

صدیقی با بیان اینکه وزارت ارشاد و سازمان تبلیغات هم وظایف خاصی در جهت فرهنگ سازی دارند تاکید کرد: در کنار این دستگاه‌ها ما کانون‌های نظارتی و انتظامی را در اختیار داریم و تمام این دستگاه‌ها مرزهای مشترکی با مسئله امر به معروف و نهی از منکر، حقوق عامه و نهاد پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه دارند؛ لذا اینها هم ناظراند و چون ناظر هستند نظارت شان استطلاعی نیست بلکه نظارت موثر است.

وی با بیان اینکه این کانون‌های نظارتی یک جزیره نیستند، بیان کرد: این کانون‌ها سنگری هستند مرتبط با سنگر دیگر و این‌ها باید تاکتیک شناخته شده و هدف داری را با همدیگر پیش‌بینی و اجرا کنند.

رئیس ستاد امر به معروف و نهی از منکر با بیان اینکه امروز مصم هستیم تا این کشور اهل بیت و کشور ولایت فقیه و مردم شهید داده را امیدوار کنیم که این کشور رها نیست، بیان کرد: در این مملکت هرج و مرج امکان  ندارد چراکه در این مملکت همه سرباز و ناظر هستند و همه در حفظ هویت سیاسی، اسلامی و فرهنگی نقش دارند.

وی با بیان اینکه نهاد پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه برای ما یک فرصت تلقی می شود تاکید کرد: ستاد امر به معروف و نهی از منکر برای نهادهای پیشگیری یک فرصت قلمداد می‌شود.

صدیقی ادامه داد: باید ستاد و نهادهای پیشگیرانه کارشناسانی را برای پژوهش و تحقیق در رابطه با حقوق عامه و شناسایی موانع آن و دسته بندی اولویت‌های و تعیین اهداف کوتاه، میان مدت و بلند مدت داشته و با همدیگر هم اندیشی لازم را انجام دهند و البته با دستگاه تقنینی – کمیسیون فرهنگی مجلس- هم همکاری داشته باشند.‌

وی با بیان اینکه ما باید از حیات اسلامی جامعه پاسداری کنیم تاکید کرد: ما در مواقعی که قانون لازم را نداریم باید به سراغ قانون برویم تا مشکلات را برطرف کنیم.

رئیس ستاد امر به معروف و نهی از منکر ادامه داد: متاسفانه قوانینی داریم که به خودی خود تضعیف‌کننده حقوق عامه است و موجب فساد و دیوان سالاری می شوند، کما اینکه در مسئله تولید و بازار به واسطه قوانین بازدارنده، بسیاری از مراکز متعدد مردم را گرفتار می کنند لذا برای تجمیع و تمرکز این موارد ستاد و نهاد حقوق عامه می توانند نقش موثری ایفا کنند و آنچه که موجب کندی کار می‌شود را از میان بردارند.

وی افزود: قوه قضاییه امروز با همه وجود تشنه است. این قوه باید چه کند که این پرونده‌ها آنقدر طول نکشد. البته مسئولین این دستگاه شعارهایی در این بخش داده‌اند و واقعا هم روسایی که ما دیدیم دلسوز بوده‌اند. اما تا به حال این موارد نشده است و خود این موضوع جز منکرها است و معروف این است که وقتی مردم، دادگستری و قوه قضاییه را پناه می‌دانند دیگر خود این پناهگاه برایشان مشکل آفرین نباشد.

صدیقی تصریح کرد: باید جامعیتی در کانون‌های هم اندیشی و اندیشه ورز ایجاد شود و بعد قدم‌های در این راستا برداریم. اگر علل اصلاح و افساد جامعه را به درستی شناسایی کنیم، گاهی یک حق هزاران حق را احیا می کند و تشخیص این مسایل جز اولویت‌ها است.

در پایان جلسه، تفاهم‌نامه همکاری مشترک معاونت حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستانی کل کشور و ستاد امر به معروف و نهی از منکر که با هدف پاسداری از شرع و قانون اساسی، ‌احیای شعائر الهی و مقابله با تضعیف و بی‌توجهی به شعائر دینی و برنامه‌ریزی و تلاش برای آگاهی‌بخشی،‌ ترویج فرهنگ و سبک زندگی اسلامی و ایرانی و معرفی فریضه امر به معروف و نهی از منکر بعنوان یکی از مصادیق حقوق عامه و تبدیل آن به فرهنگ عمومی تنظیم شده بود، به امضای طرفین رسید.