تونس یک سال پس از "کودتا"؛ آمیزه‌ای از پوپولیسم و دیکتاتوری

رئیس جمهوری تونس درحالی امروز (۲۵ ژوئیه) را به عنوان موعد رفراندوم پیش‌نویس قانون اساسی جدید کشورش تعیین کرده است که یک سال قبل و درست در همین روز وی رسما بند ۸۰ قانون اساسی مصوب ۲۰۱۴ را به اجرا گذاشت؛ فصلی که یک دوره فوق‌العاده نهایتا چند ماهه را دربر می‌گیرد و طبق آن رئیس جمهور حق انحلال پارلمان و دولت را ندارد.

کد خبر: ۴۸۰۵۱۷

تاریخ: ۰۳ مرداد ۱۴۰۱ - ۱۲:۵۶

به گزارش ایران اکونومیست، روزنامه العربی الجدید تحلیلی را درباره رفراندوم پیش‌نویس قانون اساسی جدید تونس و اقدامات قیس سعید، رئیس جمهوری این کشور طی یک سال گذشته نوشت.

به رغم آنکه در بند ۸۰، ذکر شده دوره اقدامات فوق العاده نهایتا چند ماه خواهد بود و امکان انحلال دولت و پارلمان توسط شخص رئیس جمهور وجود ندارد، قیس سعید با گذشت ۱۲ ماه از آغاز اقدامات فوق العاده و هدف قرار دادن نهادهای قانونی، پیش نویس قانون اساسی جدیدی را که تدوین و به تونسی‌ها ارائه کرد که به واسطه آن بدون هیچگونه رقیبی قدرت را به دست بگیرد و آنگونه که خودش دوست دارد شرایط را برای تصویب قانون اساسی جدید تعیین کند.

برای سعید، تعداد کسانی که در رفراندوم شرکت می‌کنند یا تعداد کسانی که به قبول یا رد قانون اساسی جدید رای می‌دهند چندان مهم نخواهد بود؛ چراکه وی عمدا در فرمان رفراندوم به درصد مشارکت لازم برای تصویب پیش‌نویس قانون اساسی جدید اشاره‌ای نکرده است و همچنین اعلام نکرده که قانون جدید تحت چه شرایطی و با احتساب اکثریت مشارکت کنندگان در رفراندوم یا اکثریت ثبت نام کنندگان برای مشارکت پذیرفته خواهد شد.

با این حال، به نظر می‌رسد که این روند مشابه نظرسنجی الکترونیک اخیر درباره تغییر و اصلاح سیستم ریاست جمهوری این کشور و آمادگی برای رفراندوم است و قیس سعید بر پایه تعداد مشارکت کنندگان در رفراندوم نتیجه گیری کند. در هر صورت درصد مشارکت درفراندوم امروز محکی برای رئیس جمهور و بیانگر میزان محبوبیت مردمی و شمار حامیان سعید خواهد بود و در مقابل درصد تحریم کنندگان رفراندوم نیز پیام روشنی مبنی بر شمار مخالفان طرح وی است.

سعید معتقد است که این قانون اساسی به آنچه در طول هشت سال در تونس از زمان تصویب قانون اساسی در سال ۲۰۱۴ تاکنون پایه‌گذاری شد، پایان می‌دهد؛ قانون اساسی که پایه‌های دموکراسی مشارکتی را در این کشور پی ریزی کرد و یک نظام پارلمانی بر پایه نظام جمهوری و برتری قانون را ایجاد کرد.

رئیس جمهوری تونس در تاریخ ۳۰ ژوئن، پیش‌نویس قانون اساسی جدید خود را که شامل حدود ۱۴۲ فصل است، ارائه کرد و سپس اصلاحاتی را انجام داد که شامل ۴۶ فصل بود و پس از آن در هشتم ژوئیه، نسخه اصلاح شده دیگری از قانون اساسی خود را منتشر کرد.

سعید و راه رسیدن به سیستم پادشاهی

اگر سلسله اقداماتی توسط قیس سعید صورت نمی‌گرفت رسیدن به "کودتای" ۲۵ ژوئیه ۲۰۲۱ و برگزاری رفراندوم با هدف تحمیل یک سیستم حکومتی جدید بر تونسی‌ها امکان‌پذیر نبود؛ سیستمی که مخالفان رئیس جمهوری تونس آن را سیستم "پادشاهی و دیکتاتوری" خوانده‌اند.

پس از اتخاذ اقدامات استثنایی، سعید بر هدف قرار دادن نهادهای قانون اساسی متمرکز شد و ۲۵ ژوئیه ۲۰۲۱ فعالیت پارلمان را تعلیق کرد و دولت هشام المشیشی را نیز کنار گذاشت و در نهایت ۳۰ مارس ۲۰۲۲، انحلال پارلمان اعلام شد و به دنبال آن دادستانی کل تونس پیگرد قانونی نمایندگان آن را در دستور کار خود قرار داد.

سعید پا را فراتر گذاشت و با منحل کردن شورای عالی قضایی تونس در فوریه گذشته، دستگاه قضایی کشورش را هدف قرار داد.

طبق نوشته العربی الجدید، رئیس جمهوری تونس در تمامی این اقدامات نوعی گفتمان "پوپولیستی" را در دستور کار خود قرار داد که پایه و اساس آن مطرح کردن اتهامات علیه اشخاص و طرف‌های مختلف بدون ارائه دلیل و مدرک بود.

طی یک سال گذشته اقدامات گسترده‌ای توسط جنبش‌های مردمی و سیاسی علیه طرح قیس سعید صورت گرفت و گروه‌ها و احزاب مختلفی در این راستا تشکیل شد و حتی کمپین‌هایی در مخالفت با رفراندوم پیش‌نویس قانون اساسی پیشنهادی رئیس جمهوری تونس راه اندازی شد و حتی این اقدامات همچنان ادامه دارد و خیابان‌های تونس این روزها شاهد تظاهرات گسترده مخالفان رفراندوم و اقدامات سعید هستند.

با این حال، به نظر می‌رسد که این اقدامات و تحرکات کافی نبوده است؛ چراکه صحنه تونس امروز فاقد جبهه یکپارچه در برابر "کودتای"  قیس سعید بوده و دلیل آن نیز این است که برخی احزاب و طرف‌ها همچنان معتقدند که تسویه حساب‌های سیاسی میان آنها نسبت به مقابله با اقدامات رئیس جمهور در اولویت قرار دارد.

"مهدی مبروک"، مدیر مرکز تحقیقات و مطالعات سیاست عرب تونس به العربی الجدید گفت: از زمان کودتای ۲۵ ژوئیه گذشته تا کنون روزهای دشواری بر مردم گذشته است و علی‌رغم سود برخی طرف‌ها، اما کشور موارد زیادی را از دست داده است که در شرایط فعلی نمی‌توان میزان و پیامدهای آن را تخمین زد.

وی گفت: ما نمی‌توانیم انکار کنیم که در ۲۵ ژوئیه گذشته، ما به کشورهایی ملحق شدیم که کودتا در آنها رخ داده است، هرچند که در این کودتا شاهد فعالیت نظامی نیستیم، اما در کشور ما یک "کودتا" علیه قانون اساسی اتفاق افتاده است که درس بزرگی را به ما داد.

مبروک معتقد است: کودتا یک فرهنگ سیاسی را به ما ارائه کرد که بیشتر بر پایه اصول پوپولیستی است. این فرهنگ ارزش‌های تونسی‌ها و فرهنگ سیاسی آنها که بر اساس آن بزرگ شده‌اند را از بین می‌برد.