ارتش تونس، مشارکت نظامیان در رفراندوم قانون اساسی را الزامی کرد

یک منبع ویژه اعلام کرد، ارتش تونس با صدور دستوراتی به نیروهای خود، مشارکت در فرایند رأی‌گیری برای همه‌پرسی قانون اساسی جدید که امروز (دوشنبه) در حال برگزاری است، اجباری کرده است.

کد خبر: ۴۸۰۴۶۴

تاریخ: ۰۳ مرداد ۱۴۰۱ - ۱۲:۱۶

به گزارش ایران اکونومیست، به نقل از سایت عربی ۲۱، این منبع که خواست نامش فاش نشود، اعلام کرد، افسران و سربازان ارتش تونس روزهای گذشته پیام‌های مکتوبی را دریافت کردند که در آن از آنها خواسته شده در فرایند رأی گیری برای همه‌پرسی قانون اساسی جدید مشارکت داشته باشند.

فرایند رأی گیری تونسی‌های مقیم خارج از کشور از صبح روز شنبه به مدت سه روز آغاز شد و این کشور امروز هم شاهد برگزاری این رفراندوم در داخل است.

منبع مذکور همچنین اعلام کرد، افسران و سربازان تونسی در قالب دستوراتی نظامی، پیامک‌هایی را بر روی تلفن‌های همراه خود دریافت کردند و از آنها خواسته شده که در فرایند رأی گیری در همه‌پرسی شرکت کنند.

این منبع تاکید کرد، سربازان ارتش تونس همچنین دستوراتی را به صورت شفاهی توسط فرماندهی ارتش دریافت کرده‌اند که بر اساس آن، آنها با لباس غیرنظامی به مراکز رأی گیری بروند.

منبع مذکور در ادامه اعلام کرد، در میان این دستورات نظامی که سربازان شرکت کننده صف می‌ایستند، تصاویر جعلی از مشارکت گسترده رأی دهندگان ارائه می‌شود تا بدین ترتیب شهروندان تونسی به مشارکت در روند رأی گیری ترغیب می‌شوند.

رفراندوم سراسری درباره پیش نویس قانون اساسی تونس امروز (دوشنبه) از ساعت شش صبح به وقت محلی (۰۷:۰۰ به وقت گرینویچ) در بیش از ۱۱ هزار شعبه اخذ آرا آغاز شده و تا ساعت ۱۰ شب (۱۱:۰۰ به وقت گرینویچ) ادامه خواهد داشت. این رأی گیری درحالی انجام می‌شود که مخالفت‌های داخلی و درخواست‌ها برای تحریم آن همچنان ادامه دارد و طی روزهای اخیر این کشور شاهد موج اعتراضات علیه پیش نویس قانون اساسی پیشنهادی رئیس جمهور بوده است.

از روز یکشنبه، تونس وارد سکوت انتخاباتی شد که طی آن هرگونه تبلیغات از سوی نهادهای رسمی و مخالفان یا موافقان پیش‌نویس قانون اساسی ممنوع است.

حدود ۹،۲۷۸،۵۴۱ رأی دهنده تونسی (از بیش از ۱۲ میلیون تن) برای رأی دادن به پیش نویس قانون اساسی که توسط قیس سعید، رئیس‌جمهور تونس در ۳۰ ژوئن رونمایی شد، فراخوانده شدند.

رفراندوم قانون اساسی تونس مصادف است با سالگرد اقدامات فوق العاده رئیس جمهوری تونس که مخالفان از آن با عنوان "کودتا علیه قانون" یاد می‌کنند.

قیس سعید، شب ۲۵ ژوئیه ۲۰۲۱ طی تصمیمی ناگهانی هشام المشیشی، نخست‌ وزیر این کشور را برکنار و فعالیت پارلمان را تعلیق کرد. در پی این اقدام سعید، راشد الغنوشی، رئیس پارلمان و رئیس حزب جنبش النهضه و جمعی از نمایندگان به پارلمان رفتند اما ارتش مانع ورود آنها به ساختمان مجلس شد.

تظاهرات اعتراضی در واکنش به این اقدام در پایتخت و برخی شهرهای تونس توسط طرفداران الغنوشی برگزار شد. قیس سعید در آن زمان گفت که قانون اساسی این کشور را با قانون جدید و از طریق رفراندوم در ۲۵ ژوئیه جایگزین خواهد کرد و انتخابات پارلمانی جدید نیز در ماه دسامبر برگزار خواهد شد.

میزان آرا و مشارکت در رفراندوم پیش نویس قانون اساسی جدید تونس در تعیین آینده و وضعیت سیاسی این کشور تعیین کننده خواهد بود و همچنین آزمونی برای محبوبیت قیس سعید است که پاییز ۲۰۱۹ با کسب اکثریت قاطع در دور دوم انتخابات به ریاست جمهوری رسید.