آغاز همه پرسی جنجال برانگیز تونس در سایه تحریم مخالفان

شعبه های رای در تونس صبح امروز (دوشنبه) در حالی درهای خود را برای همه پرسی پیش نویس قانون اساسی جدید به روی شهروندان گشودند که تشکل های سیاسی مخالف و حامیان آنها همچنان بر تحریم همه پرسی و مخالفت با این روند که به رئیس جمهوری این کشور اختیارات گسترده ای اعطا می کند، پافشاری می کنند.

کد خبر: ۴۸۰۴۵۴

تاریخ: ۰۳ مرداد ۱۴۰۱ - ۱۲:۰۴

به گزارش ایران اکونومیست، ۹ میلیون و ۲۹۶ هزار تونسی برای شرکت در همه پرسی نام نویسی کرده اند و واجد شرایط شرکت در رای دادن به پیش نویس قانون اساسی جدید پیشنهادی از سوی «قیس سعید»، رئیس جمهور این کشور شمال آفریقا هستند.

براساس اعلام، درهای شعب اخذ رای از ساعت ۵ صبح تا ۹ شب به وقت گرینویچ به روی مردم باز است.

به نوشته رسانه های تونس، همه پرسی پیش نویس قانون اساسی جدید در حالی آغاز شده است که به قیس سعید اختیارات گسترده ای اعطا می کند و به گفته احزاب و جریان های سیاسی تونسی مخالف می تواند این کشور را به "دیکتاتوری مشابه دیکتاتوری پیش از سال ۲۰۱۱ و شروع انقلاب بهار عربی" بازگرداند.

این همه پرسی در حالی برگزار می شود که آخرین رویارویی رئیس جمهور و مخالفان سه روز پیش به خشونت های خیابانی کشیده شد و مخالفان در  خیابان مشهور«حبیب بورقیبه» پایتخت  دست به تجمع و اعتراض زدند.

درگیری بین پلیس تونس و معترضان در خیابان بورقیبه با شلیک گاز اشک آور برای متفرق کردن معترضان همراه بود و همزمان قیس سعید رییس جمهور تونس «اخلالگران در انجام همه پرسی این پیش نویس را تهدید به مقابله» کرد.

رئیس جمهور تونس بدون نام بردن از گروه یا افراد مشخصی گفت که «برخی با توزیع پول به افراد برای اخلال در همه پرسی پیش نویس قانون اساسی اقدام می کنند.»

وی تهدید کرد: دولت با تمام کسانی که مانع انجام وظیفه ما و برگزاری این همه پرسی می شوند به شدت مقابله می کند.

براساس اعلام رسانه ها، معترضان از جمله رهبران چندین حزب سیاسی و تشکل های مدنی روز جمعه با تجمع در خیابان حبیب بورقیبه در مرکز پایتخت تونس شعار «نه به ترس، نه به ارعاب، خیابان عرصه حضور مردم است» و «دیکتاتور، دست از سر قانون اساسی بردار» ، سرداردند.

رییس جمهور تونس در آغاز اقدام به طرح یک پیش نویس قانون اساسی کرد ولی اندکی بعد بیش از ۴۰ مورد اصلاحیه برای آنچه آن را «تصحیح اشتباهات موجود» خواند، به آن اضافه کرد و در این راستا متن مفاد پیش نویس را تغییر داده یا واژه های جدیدی به آن اضافه کرد.

براساس اعلام رسانه ها، با توجه به تحولات بحث برانگیز در تهیه پیش نویس قانون اساسی جدید، کارشناسان نرخ مشارکت را اندک پیش بینی می کنند.

این درحالی است که قیس سعید طی بیانیه ای از شهروندان تونسی خواسته است تا با حضور در پای صندوق های رای به این پیش نویس رای" آری "بدهند.

گروههای سیاسی "جنبش النهضه، قلب تونس، ائتلاف کرامت، جنبش تونس- اراده و امید، حزب جمهوری خواه، جریان دموکراتیک، بلوک دموکراتیک برای کار و آزادی، و حزب کارگر همه پرسی را تحریم" کرده و آن را یک «روند غیرقانونی» اعلام کرده اند.

همچنین "حزب القطب، اراده مردمی، کار و دستاورد، میهن پرستان دموکراتیک متحد، سندیکای روزنامه نگاران و کمپین شهروندان علیه کودتا" خواستار تحریم رفراندوم شده اند. این در حالی که اتحادیه کارگری تونس - بزرگترین اتحادیه کارگری در این کشور - حامیان خود را در تصمیم گیری دراین باره آزاد گذاشته است.

در همین حال، چند حزب و دیگر تونس شامل "جنبش مردمی، جریان مردمی، تونس پیشرو و اتحاد برای تونس" هم برعکس، تمایل خود را برای شرکت و دادن رأی «آری» اعلام کرده اند.

"وحید فرشیچی" رئیس انجمن "دفاع از آزادی‌های فردی تونس" با اعلام مخالفت این انجمن با همه پرسی متن پیش‌نویس قانون اساسی ابرازعقیده کرده است که این پیش‌نویس حاوی مغالطات و مواردی از جعل تاریخ است.

قیس سعید از ۲۵ ژوئیه (سوم مرداد) سال ۲۰۲۱ میلادی مجموعه‌ای از اقدام‌های فوق‌العاده را اتخاذ و با اعلام لغو اختیارات پارلمان، رفع مصونیت نمایندگان، انحلال هیات نظارت بر قانون اساسی و انحلال پارلمان و برکنار کردن شماری از قضات این کشور بن بست سیاسی شدیدی در تونس ایجاد کرد که با موجی از مخالفت‌ها و اعتراض‌های احزاب و جریان‌های سیاسی به ویژه جنبش النهضه این کشور روبرو شد.

مخالفان قیس سعید او را به کودتا علیه دستاوردهای دموکراتیک قیام سال ۲۰۱۱ میلادی که به برکناری «زین العابدین بن علی» دیکتاتور (رئیس جمهور وقت) تونس منجر شد متهم می‌کنند، اما قیس سعید می‌گوید که اقداماتش قانونی و برای نجات تونس از بحران سیاسی طولانی مدت ضروری است.

چندی پیش «منصف المرزوقی» رئیس جمهور اسبق تونس (بین سال‌های ۲۰۱۱ و ۲۰۱۴) خواستار تحریم همه‌پرسی قانون اساسی این کشور توسط مردم تونس شده و گفته بود که "کودتا باید متوقف شود و کسی که کودتا کرده و کسانی که با آن همراه هستند باید محاکمه شوند و مسیر دموکراسی به کشور بازگردانده شود".

در سایه این شرایط، برخی کارشناسان پیش بینی می کنند که تونس در سایه زورآزمایی دولت و مخالفان بر سر همه پرسی و تصمیمات سیاسی پیاپی رئیس جمهور روزها و هفته های حساس و پر تنشی را بویژه با توجه به اوضاع ناگوار اقتصادی پیش رو خواهد داشت.