ارزیابی مرکز پژوهش‌ها از عملکرد قانون برنامه ششم توسعه

دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌ها طی گزارشی به ارزیابی عملکرد قانون برنامه ششم توسعه و قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور پرداخت.

کد خبر: ۴۸۰۲۵۵

تاریخ: ۰۳ مرداد ۱۴۰۱ - ۰۷:۴۶

به گزارش ایران اکونومیست، به نقل از مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، در این گزارش آمده: قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، در حالی سال ششم اجرای خود را می گذراند که به باور بسیاری در تحقق اهداف خود در طی پنج سال اخیر چندان موفق نبوده است. از سویی با توجه به در پیش بودن برنامه هفتم توسعه کشور، نیاز به ارزیابی عملکرد قانون برنامه ششم و همچنین قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور ضروری می نماید.

در همین راستا در این گزارش تلاش شده است تا با احصاء احکام و دستگاه های اجرایی مرتبط با هر کدام از مواد قوانین فوق، در چارچوب دسته بندی احکام در قالب فرابخش/بخش ها و فصول و امتیازدهی به میزان موفقیت هر حکم مبتنی بر گزارش های عملکرد سال های ۹۶ و ۹۷ و ۹۸ سازمان برنامه و بودجه، به ارزیابی عملکرد احکام پرداخته شود.

دو قانون برنامه ششم توسعه و قانون احکام دائمی برنامه های توسعه مجموعاً مشتمل بر ۱۹۷ ماده بوده اند که با توجه به بررسی های صورت پذیرفته، قابل تفکیک به ۱۰۴۴ حکم برای ۴۴ دستگاه اجرایی می باشند. در ویرایش اول این گزارش با توجه اینکه برخی احکام نیاز به بررسی های بیشتر داشتند، ۷۳۲ حکم از ۱۰۴۴ مورد ارزیابی قرار گرفته اند که با توجه به معیارهای تحقق احکام در این گزارش، ۳۶۳ حکم «محقق شده»، ۱۰۶ حکم «غیرقابل ارزیابی» و ۲۶۳ حکم «محقق نشده» تشخیص داده شده اند. البته بایستی در نظر داشت که اگر مراد از تحقق حکم را موفقیت کامل و ۱۰۰ درصدی در نظر گیریم احکام محقق شده مجموع دو قانون مزبور به ۶۳ حکم کاهش می یابد.

با توجه به معیار پیش گفته، بیشترین میزان تحقق احکام نسبت به تعداد احکام بررسی شده در هر بخش، به ترتیب در بخش های «بودجه و مالیه عمومی»، «توازن منطقه ای و توسعه روستایی»، «حمل و نقل و مسکن» و «نظام پولی و تأمین مالی» اتفاق افتاده است. از مهم ترین دلایل عدم تحقق احکام، می توان به ترتیب به «تخصیص ناکافی اعتبارات پیش بینی شده»، «عدم همکاری دستگاه‌های مرتبط»، «ایرادات ناشی از قانون گذاری» و «شرایط بین المللی و موانع خارجی» اشاره داشت. همچنین دلایلی چون «عدم تناسب اهداف تعیین شده با حکم مورد نظر قانون گذار»، «مغایرت با سایر قوانین» و «مشکلات در اخذ تسهیلات از بانک ها و یا صندوق توسعه ملی» از جمله دلایل کم اهمیت تر در عدم تحقق مجموعه احکام بوده اند.

متن کامل این گزارش را اینجا بخوانید.