اقتصاد بحران زده تونس در سایه آینده نامعلوم سیاسی

افزایش 81 درصدی بدهی عمومی تونس، جهش نرخ تورم و سقوط بیش از نیمی از جمعیت این کشور به زیر خط فقر علائمی از اقتصاد بحران زده کشوری است که آینده سیاسی روشنی هم ندارد.

کد خبر: ۴۸۰۱۳۵

تاریخ: ۰۲ مرداد ۱۴۰۱ - ۲۱:۲۰

به گزارش گروه اقتصاد بین الملل ایران اکونومیست، خبرگزاری رویترز در گزارشی با عنوان «نشانه هایی مبنی بر اینکه اقتصاد تونس دچار بحران شده است»، آورده است: مالیه عمومی تونس تحت فشار است و قیمت‌ها به شدت در این کشور در حال افزایش است که این امر چالش اقتصادی بزرگی را برای  قیس سعید، رئیس جمهور این کشور ایجاد کرده است، در حالی که او قصد دارد در همه پرسی قانون اساسی که فردا دوشنبه برگزار می‌شود، نظام سیاسی را هم تغییر دهد.

در این گزارش به برخی از معضلاتی که اقتصاد تونس با آن مواجه است اشاره شده است، کشوری که اقتصاد آن به دلیل اتکا به گردشگری تحت همه‌گیری کووید-19 به شدت آسیب دیده است.

مالیه عمومی

رویترز آورده است: فشار بر مالیه عمومی تونس منجر به تاخیر در پرداخت حقوق کارمندان دولت و مشکلاتی در پرداخت هزینه واردات گندم شده است.
مروان العباسی، رئیس بانک مرکزی تونس می‌گوید که انتظار می‌رود کسری بودجه امسال به ۹.۷ درصد تولید ناخالص داخلی افزایش یابد، در حالی که پیش بینی قبلی ۶.۷ درصد بود.

وی افزود که این وضعیت اقتصاد تونس به دلیل افزایش قدرت دلار، افزایش شدید قیمت غلات و انرژی و پیامدهای جنگ اوکراین است که نیازهای مالی اضافی به میزان ۱.۶ میلیارد دلار ایجاد کرد.

رویترز افزود: منابع مالی تونس در حال حاضر به دلیل هزینه‌های سنگین برای واردات انرژی و یارانه‌های غذایی تخلیه شده است.این فشار با کاهش ارزش دینار تونس افزایش یافته است؛ به طوری که دینار در برابر دلار به سطح ۳.۱۸ کاهش یافت و تا ۱۴ جولای ۱۳.۲ درصد نسبت به سطح یک سال قبل از آن تاریخ کاهش داشته است.

دولت تونس امیدوار است در ازای مسدود کردن حقوق بخش دولتی، استخدام کارگران جدید و کاهش یارانه‌های غذایی و انرژی، وام ۴ میلیارد دلاری از صندوق بین المللی پول دریافت کند، اما اتحادیه قدرتمند کارگران تونس با این اقدامات مخالفت کرده است که این خود مانع بزرگی برای پیاده سازی آن است.

ریسک بالای بدهی

صندوق بین المللی پول سال گذشته اعلام کرد که تونس در صورت عدم اجرای اصلاحاتی که با حمایت گسترده روبروست، بدهی عمومی آن ناپایدار خواهد شد.

بر اساس بودجه دولتی برای سال ۲۰۲۲، پیش بینی می‌شود که بدهی عمومی تونس تا پایان سال جاری به ۱۱۴.۱۴ میلیارد دینار (۴۰ میلیارد دلار) برسد که ۸۲.۶ درصد از تولید ناخالص داخلی را تشکیل می‌دهد و ۸۱ درصد نسبت به سال ۲۰۲۱ افزایش یافته است.
علاوه بر اوکراین و السالوادور، تونس در میان سه کشور برتر فهرست مورگان استنلی از کشورهایی است که احتمال نکول آنها بیشتر است و تقریباً  سه میلیارد دلار بدهی ارز خارجی تونس بین سال‌های ۲۰۲۴ تا ۲۰۲۷ سررسید می‌شود. دولت تونس که به بازارهای جهانی دسترسی ندارد، امیدوار است توافق با صندوق بین المللی پول، راه را برای حمایت‌های مالی گسترده‌تر باز کند.

جهش تورم

نرخ تورم سالانه در تونس در سال جاری به یک سری سطوح بی سابقه رسید و در ژوئن به ۸.۲ درصد رسید.

دولت تونس امسال قیمت بنزین را سه بار افزایش داده و هزینه پر کردن باک خودروهای معمولی به ۱۰۰ دینار می رسد در حالی که در آغاز سال جاری میلادی ۹۳ دینار بود.

در ماه می، کشاورزان در چندین منطقه از تونس به افزایش هزینه خوراک دام اعتراض کردند و به دنبال آن دولت تونس اعلام کرد که قیمت مواد غذایی از جمله شیر، تخم مرغ و مرغ را افزایش خواهد داد.

تونس در برابر اثرات اختلال در صادرات غلات ناشی از جنگ اوکراین به شکلی خاص آسیب پذیر شده است و بانک جهانی می‌گوید که این کشور ۶۰ درصد گندم نرم و ۶۶ درصد جو خود را از روسیه و اوکراین وارد می کند.

بانک جهانی در ماه ژوئن ۱۳۰ میلیون دلار وام برای واردات گندم و جو به تونس را تصویب کرد.
فقر و رنج مردم بدتر شده است

وزیر امور اجتماعی تونس در مصاحبه‌ای با یک روزنامه محلی در ماه می گفته است که تعداد خانواده‌های نیازمند در این کشور از ۳۱۰ هزار خانواده در سال ۲۰۱۰ که قیام علیه رژیم معدوم زین العابدین بن علی در این کشور آغاز شد به بیش از ۹۶۰ هزار نفر در حال حاضر افزایش یافته است. وی افزود که نزدیک به شش میلیون تونسی یا نیمی از جمعیت این کشور زیر خط فقر هستند.

بر اساس گزارش بانک جهانی، نرخ بیکاری در تونس بالا است و در سال ۲۰۲۱ به ۱۸.۴ درصد رسیده است. این میزان در بین جوانان و زنان و در غرب این کشور بیش‌تر است.

به عقیده کارشناسان بحران اقتصادی و اجتماعی در تونس نیز در نتیجه  بحران سیاسی این کشور تشدید شده است. کاهش همه شاخص‌های اقتصادی تونس در سایه ادامه بحران سیاسی، نشان می‌دهد که این کشور در آستانه خطر ورشکستگی اقتصادی قرار گرفته است.

«راشد الغنوشی»، رئیس حزب النهضه به‌عنوان بزرگ‌ترین حزب مخالف دولت در تونس روز جمعه هشدار داده بود که رئیس‌جمهور این کشور از همه پرسی قانون اساسی جدید برای بازگشت به دیکتاتوری استفاده می‌کند.

الغنوشی در گفت‌وگو با رویترز گفت که تمرکز قیس سعید، رئیس‌جمهور تونس بر تغییرات سیاسی است، درحالی‌که اقتصاد اوضاع بحرانی دارد و این شرایط به این معناست که تونس با وضعیت مشابه سریلانکا روبه‌رو شده که در آستانه یک انفجار اجتماعی است. رئیس حزب النهضه گفت: قانون اساسی مورد نظر سعید یک رژیم پوپولیستی ایجاد می‌کند که یادآور رژیم قذافی و دیکتاتورهای عرب است. رئیس‌جمهوری تونس، اخیرا پیش‌نویس قانون اساسی جدید این کشور را در اختیار رسانه‌ها قرار داد که به‌گفته منتقدان، اختیارات گسترده‌ای را به رئیس‌جمهوری خواهد داد.

صدها تونسی هم عصر دیروز شنبه در پایتخت این کشور علیه برگزاری همه‌پرسی قانون اساسی جدید این کشور تظاهرات کردند. معترضان، تصویب قانون اساسی جدید این کشور را  که باعث کاهش نقش پارلمان و نهادهای نظارتی می‌شود، غیرقانونی خواندند.

مخالفان می‌گویند که همه پرسی آخرین بخش از مجموعه اقداماتی است که قیس سعید رئیس جمهور این کشور در جهت تحکیم قدرتش برداشته است.