شرایط انحلال فعالیت تشکل‌های صنفی تعیین شد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی شرایط انحلال و خاتمه فعالیت تشکل های صنفی را مشخص کردند.

کد خبر: ۴۷۹۵۷۴

تاریخ: ۰۲ مرداد ۱۴۰۱ - ۱۱:۰۹

به گزارش ایران اکونومیست، نمایندگان در جلسه علنی امروز (یکشنبه) مجلس و در جریان بررسی طرح نحوه تشکیل و فعالیت تشکل های صنفی– تخصصی مواد ۱۸، ۱۹، ۲۰ و ۲۱ را تصویب کردند.

ماده ۱۸- انحلال و خاتمه فعالیت تشکل به دو شکل زیر صورت می‌ پذیرد:

الف - انحلال اختیاری طبق شرایط مقرر در اساسنامه

ب - انحلال به موجب رأی دادگاه صالح

تبصره ۱- در مواردی که مفاد اساسنامه برای تاسیس و یا تعیین اعضای ارکان تشکل برای دو سال اجرا نشود و یا پروانه تشکل به موجب تصمیم و رأی کمیته توقیف شود، کمیته موظف است موضوع را جهت انحلال به دادگاه صالح ارجاع نماید. ‌

تبصره ۲- درصورت انحلال تشکل، ضمن آگهی انحلال در روزنامه رسمی توسط وزارت کشور یا استانداری حسب مورد، امور مربوط به تصفیه اموال آن با رعایت حقوق دولت و اشخاص زیرنظر دادگاه محل استقرار دفتر تشکل با حضور نماینده وزارت کشور یا استانداری حسب مورد و نماینده دادستان براساس اساسنامه انجام می شود. ‌

تبصره ۳- پس از انحلال تشکل، هرنوع فعالیت با عنوان تشکل مزبور جرم می باشد و مرتکب به یکی از مجازات های درجه شش ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی به‌استثنای مجازات حبس محکوم می شود. ‌

ماده ۱۹ - تشکل های دارای مجوز فعالیت موظفند ظرف یک سال از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون وضعیت خود را با شرایط مندرج در این قانون تطبیق دهند و گزارش آن را به کمیته ذی ربط ارسال نمایند. در صورت تأیید اقدامات تشکل از سوی کمیته مربوطه، پروانه فعالیت تشکل تمدید می‌شود. کمیته ذی ربط درصورت وجود دلایل موجه می تواند مدت مقرر در این ماده را حداکثر برای مدت شش ماه تمدید نماید.

ماده ۲۰- تعاونی‌ ها، سازمان‌ ها و اتحادیه های صنفی و حرفه ‌ای، احزاب و تشکل ‌های ‌سیاسی،‌ کانون‌ ها و سازمان‌ های ‌دانشجویی و دانش‌ آموزی، سازمان ‌های کارگری و کارفرمایی فعال در دانشگاه ‌ها، مدارس و کارخانجات، انجمن‌ های علمی،‌ مؤسسات فرهنگی، هنری و ادبی، هیئت‌ های مذهبی،‌ باشگاه‌ های ورزشی،‌ مراکز ترک اعتیاد، مؤسسات تجاری و انتفاعی و موسسات موضوع بندهای (۱) تا (۱۲) ماده (۲۶) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت - مصوب ۱۳۸۰ - از شمول این قانون مستثنی هستند.

ماده ۲۱- آیین نامه اجرایی این قانون، حداکثر ظرف سه ماه پس از تاریخ لازم الاجرا شدن آن توسط وزارت کشور تهیه می شود و به تصویب هیات وزیران می رسد.