واردات همیشه خوب است، حتی در سال تولید ملی*اصرار عجیب دولت برای واردات اقلام مصرفی

ايران اكونوميست :گویا بنا نیست معضل واردات در کشور آن هم در سال «تولید ملی» رنگ پایانی به خود بگیرد چراکه مسئولان اقتصادی کشور همچنان بر تصمیم صحیح خود در واردات ۲۴ میلیارد دلاری در سال جاری تاکید می‌کنند.

کد خبر: ۴۷۹۲

تاریخ: ۳۱ ارديبهشت ۱۳۹۱ - ۱۴:۲۹

فردا نوشت:این رقم برای نخستین بار یازدهم اردیبهشت ماه از سوی معاون اول رئیس جمهور اعلام و از آن به عنوان «تحول بزرگی در بازار ایران» یاد شد. پس از آن بود که وزیر اقتصاد برخلاف نظریه کار‌شناسان اقتصادی مبنی بر جلوگیری از تولید ملی با چنین حجم وارداتی، گفت که «تصمیم ستاد تنظیم بازار به منظور واردات ۲۴ میلیارد دلار کالاهای اساسی تأثیر منفی بر تولید داخل ندارد».

«فردا» نیز در‌‌ همان زمان در قالب گزارشی به نقد عملکرد اقتصادی دولت پرداخت و خطاب به اقتصاد دانان دولت نوشت: «راهکار مهار تورم و جلوگیری از افزایش قیمت‌ها واردات کالا از خارج نیست، حمایت از تولید ملی به شیوه مدیریت شده‌ای خود خواهد توانست اوضاع نا‌به سامان تورم و گرانی‌های به وجود آمده در این روزهای کشور را سامان بخشد و در این خصوص دولت نیز باید به جای تصویب بودجه‌های کلان برای واردات کالا، به فکر تقویت تولید داخل و ایجاد اشتغال باشد. اکنون دیگر هر دانشجوی اقتصاد می‌داند واردات چه بر سر تولید یک کشور می‌اورد و هزینه تولید ملی را چگونه افزایش می‌دهد.»

اما با گذشت ۲۰ روز و با وجود مخالفت‌های شدید اقتصاد دانان و نمایندگان مجلس و یادآوری مجدد مطالبات رهبری در حمایت از کار و سرمایه و ایرانی، اینبار وزیر صنعت بر این رقم واردات تاکید و این عمل را عاری از هرگونه اثرات سوء تورمی و بیکاری در سطح کشور خواند.

در حالی که رحیمی تخصیص ۲۴ میلیارد دلار برای واردات را را «تحول بزرگی در بازار ایران برای آسایش و راحتی مردم و خانوار‌ها» دانسته بود، غضنفری آن را امر عادی و هر ساله عنوان و مدعی می‌شود که رسانه‌ها در این باره اطلاع رسانی نادرست به مردم کرده‌اند ضمن اینکه به طور مثال در سال گذشته بین ۶۰ تا ۷۰ میلیارد دلار واردات داشته‌ایم!

نکته دیگری که در تناقضات سخنان معاون اول و وزیر صنعت به چشم می‌خورد، اقلام وارداتی است، به گونه‌ای که رحیمی گفته بود گوشت قرمز، برنج، نهاده‌های دامی و کشاورزی از جمله کالاهای واردات است اما غضنفری می‌گوید که مواد اولیه و مورد نیاز واحدهای تولیدی را وارد می‌کنیم!

فارغ از نوع کالاهای وارداتی مصوب در کارگروه تنظیم بازار، آنچه بیش از همه خاطر هر ایرانی را مکدر می‌کند، تشویق کالای خارجی و در عین حال تهدید تولید ایرانی از سوی دولت در سال تولید ملی و در مسیری مخالف با توصیه‌های اکید مقام معظم رهبری است.

در این خصوص ابراهیم رزاقی کار‌شناس مسائل اقتصادی در گفتگو با «فردا» ۸۰ درصد واردات انجام شده در کشور را از اقلام مصرفی می‌داند و می‌گوید: این ۸۰ درصد به معنای کاهش و در برخی مواقع قطع تولیدات داخل است.

وی ادامه داد: برخی از کشور‌ها همچون چین، کره، مالزیی، تایوان واردات زیادی دارند، اما این واردات با صادرات بالاتری توام است. مثلا ۱۰۰ میلیارد وارد می‌کنند، ۱۳۰ میلیارد صادر می‌کنند. ۳۰ میلیارد برایشان باقی می‌ماند، ضمن اینکه اشتغال هم ایجاد کرده‌اند. اما در کشور ما نه تنها تولیدات داخل را صادر نمی‌کنیم، حتی قدرت رقابت با تولیدات خارجی را هم از کالاهای داخلی می‌گیریم.

این استاد اقتصاد با اشاره به آمارهای ارائه شده مبنی بر هزار میلیارد دلار واردات در سالهای گذشته، گفت: بر اساس ضوابط بانک جهانی برای اشتغال، باید برای هر ۱۰ هزار دلار یک شغل پایدار به وجود بیاید، بدین ترتیب با این رقم می‌توانستیم صد میلیون شغل ایجاد کنیم.

وی افزود: کل اشتغال در ایران ۲۰ میلیون است. در این چند سال نهایتا ۴-۵ میلیون شغل ایجاد کرده‌ایم، . بنابراین نخستین و مهم‌ترین پیامد واردات در کشور، بیکاری هم وطنان و فرزندانمان است.

رزاقی عادت مصرف کننده ایرانی به مصرف کالای خارجی را پیامد دیگر واردات عنوان کرد و گفت: چون تورم سالانه هزینه تولید کنندگان داخلی را افزایش می‌دهد و و هیچ انعکاسی بر تولید کنندگان خراجی ندارد، کالای خارجی ارزان‌تر تمام می‌شود، مصرف کنندگان هم به دلیل قیمت کمتر و جنس بهتر به تولید داخل پشت می‌کنند.

وی همچنین با اشاره به فرهنگی که هر کالایی با خود به دیگر کشور‌ها انتقال می‌دهد، گفت:، فرهنگ کالای خارجی بر فرد نفوذ می‌کند، ذهن افراد تحت تاثیر تبلبغات روی جنس قرار می‌گیرد، از آن به بعد دیگر تبلیغات به افراد می‌گویند که چه چیز بخرید. از آن پس فرهنگ غربی را به منافع ملی ترجیح می‌دهیم.

این کار‌شناس مسائل اقتصادی با تاکید مجدد بر حمایت از تولید داخل خصوصا به دلیل حضور در سال حمیات از تولید ملی، گفت: متاسفانه دولت هیچ اعتقادی به رشد تولید داخلی ندارد، چرا که اگر اعتقاد داشت ۸۰ درصد کالاهای وارداتی را به کالاهای مصرفی اختصاص نمی‌داد، واردات را به گونه‌ای هدایت می‌کرد که رشد تولید داخل را به همراه داشته باشد.